باتت ديون الشركات النفطية وكمية النفط المسلم محور الخلاف بين أربيل وبغداد، وحالت دون توصلهما إلى اتفاق. تربط الحكومة الاتحادية صرف راتب شهر واحد بتسليم النفط وتأجيل الديون المتراكمة إلى مرحلة أخرى. المخرج القانوني لصرف الراتب بعد الاتفاق هو مشكلة أخرى من المشاكل التي لا تزال وزارة المالية الاتحادية تصر عليها، وهي أن المخصصات المالية لرواتب موظفي إقليم كوردستان قد نفدت.
طوال يوم 7 تموز، كان وفد حكومة إقليم كوردستان ولجنة خاصة يرأسها المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، في مفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي حول آلية وتفاصيل تسليم النفط.
وفقاً لمعلومات شبكة رووداو الإعلامية، كان هناك تقارب بعد ظهر 7 تموز، لكن المشكلة تعقدت في اجتماعات المساء. كانت الخلافات مرتبطة بآلية وطبيعة تسليم النفط وطريقة التعامل مع الديون المتراكمة للشركات التي تزيد عن 900 مليون دولار.
النفط.. المعادلة المعقدة
مسؤول في إحدى الشركات النفطية، مطلع على سير المفاوضات، قال لرووداو: “كانت المشكلة مرتبطة بالنفط الذي يسلم وكان هناك رأيان؛ أحدهما أن يضخ كامل النفط المنتج في الأنبوب وتؤمن الحكومة الاتحادية احتياجات إقليم كوردستان من المنتجات النفطية. الرأي الثاني كان تخصيص حصة من النفط للمصافي بمعزل عن النفط المسلم”.
وقال المسؤول في الشركة النفطية: “اقترح إقليم كوردستان إعطاءه 115 ألف برميل ليخصص قسم منه للتكرير والقسم الآخر يبيعه لدفع الديون المتراكمة للشركات، لكن بغداد رفضت الطلب”.
تم إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ (25 آذار 2023). رغم أن قانون الموازنة دخل حيز التنفيذ في (17 شباط 2025)، لحل العقبات أمام استئناف التصدير، لا يزال تصدير النفط متوقفاً.
وفقاً لمعلومات رووداو التي حصلت عليها من مصدرين في بغداد وأربيل، فإن الموقف الثابت لفريق الحكومة الاتحادية هو عدم إطلاق الرواتب حتى يضخ كامل النفط المسلم في أنبوب التصدير، وبعد تلك المرحلة، يحققون في ديون الشركات للاتفاق بشأنها. قال مسؤول الشركة النفطية: “هذا الرأي من بغداد لا يضمن تسديد ديوننا”.
الرواتب ومشكلة أخرى
كانت إحدى المسائل الأخرى محل الخلاف ضمان إطلاق الرواتب، حتى بعد اتفاق أربيل وبغداد على مسألة النفط.
قال مصدر مسؤول في بغداد لرووداو: “لا تزال وزارة المالية العراقية تصر على أن المخصصات المالية لإقليم كوردستان في الموازنة الثلاثية قد نفدت ولا يمكن للوزارة صرف أموال الرواتب بنفس الطريقة التي كانت في الأشهر السابقة”.
لحل هذه المسألة، تم تداول عدة سيناريوهات، منها: إصدار قرار سياسي لإطلاق الرواتب خارج تعليمات صرف الرواتب والموافقة عليه من خلال مجلس الوزراء، أو انتظار البت في الدعوى التي سجلها عدد من موظفي إقليم كوردستان في المحكمة الاتحادية العليا، لإطلاق الرواتب.
السيناريو الثالث هو لجوء رئيس الوزراء إلى المادة 60 من قانون الموازنة، التي تخوله نقل الأموال إلى قسم الرواتب، في حالة حدوث نقص في تلك الأموال.
لكن عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، مثنى أمين، صرح لرووداو بالقول: “رغم أن الملاحظة التي تذكرها وزيرة المالية تقنية وقانونية، لكن يمكن حلها من خلال المادة 60 من قانون الموازنة. فهناك شعور بأن هذه المسألة سياسية أكثر من كونها قانونية”.