صفحة الرئيسية لمجلس الرئاسة السويسرية… سويسرا
تحاول حزب الشعب السويسري (SVP) منذ سنوات تشديد سياسة اللجوء السويسرية خطوةً بعد خطوة، من خلال مبادرات داخل البرلمان غالبًا ما تستهدف فرض قواعد أكثر تقييدًا على اللاجئين أو على الأشخاص المقبولين مؤقتًا. وفي الدورة الاستثنائية المعنونة «اللجوء»، لجأ الحزب هذا الأسبوع مجددًا إلى هذا الأسلوب، حيث طُرحت خمس مذكرات مقدّمة من نوابه للنقاش في كلٍّ من المجلس الوطني ومجلس الولايات. وفي النهاية، لم تمرّ في المجلسين سوى مذكرة واحدة، وهي تلك المقدّمة من ياكوب شتارك (SVP، تورغاو) وكريستوف رينر (SVP، أرجاو).
وتنص هذه المذكرة على أن يُطلب من الأشخاص المقبولين مؤقتًا الانتظار ضعف المدة الحالية قبل أن يُسمح لهم بتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة: عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات كما هو معمول به حاليًا.
ينطبق وضع «القبول المؤقت» على طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، لكن لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم أو يُعدّ ذلك غير معقول — على سبيل المثال بسبب الحرب أو عدم توفر وثائق سفر. وبحسب إحصاءات الأمانة العامة للهجرة (SEM)، كان يعيش في سويسرا حتى نهاية نوفمبر 2024 42,979 شخصًا بهذا الوضع، معظمهم من أفغانستان أو إريتريا أو سوريا. ووفق النظام الحالي، يحق لهم بعد خمس سنوات التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة نظامي.
بيت يانس: حجة «الحافز الخاطئ» غير قائمة على أدلة
وصف ياكوب شتارك، يوم الثلاثاء أمام مجلس الولايات، مهلة السنوات الخمس هذه بأنها «حافز خاطئ». واعتبر أنها ترسل «إشارة خاطئة إلى الخارج»، وتوحي بأنه يكفي الصمود لفترة طويلة للحصول في النهاية على حق الإقامة في سويسرا، ما يقوّض مصداقية قرارات رفض اللجوء.
وكرر كريستوف رينر هذه الحجج يوم الأربعاء في المجلس الوطني، مؤكدًا أن النظام الحالي يبعث برسالة لطالبي اللجوء مفادها: من يدخل البلاد مرةً يستطيع البقاء فيها.
في المقابل، رفض وزير العدل والشرطة الاتحادي بيت يانس هذه الحجج بشكل قاطع، واعتبر الادعاء بوجود «حافز خاطئ» غير قائم على أدلة علمية. وأوضح أن سويسرا لا تسجل، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، عددًا يفوق المعدل من طلبات اللجوء، وهو ما يدحض أطروحة شتارك.
ورأى يانس أن النظام الحالي يشكل حافزًا إيجابيًا للاندماج، إذ إن إمكانية تقديم ما يُعرف بطلب «الحالة الإنسانية الخاصة» بعد خمس سنوات تشجع الأشخاص على الاندماج بسرعة، والعثور على عمل، والمساهمة في المجتمع. وحذّر من أن تمديد هذه المهلة إلى عشر سنوات سيجعل الاندماج «أكثر صعوبة بكثير»، وهو ما لا يصب في مصلحة المتضررين ولا في مصلحة الاقتصاد أو الكانتونات.
منظمة مساعدة اللاجئين: التأثيرات «جسيمة»
على الرغم من معارضة الحكومة الاتحادية، صوّت المجلس الوطني يوم الأربعاء أيضًا لصالح تمديد المهلة إلى عشر سنوات. ولم يأتِ الدعم من حزب الشعب السويسري وحده، بل كذلك من أجزاء من حزبي الوسط والليبراليين الراديكاليين (FDP).
وقبل التصويت، صرحت رئيسة كتلة حزب الوسط إيفون بورغين لهيئة التحرير بأن المذكرة تتماشى مع موقف حزبها، الذي يدعو إلى إجراءات سريعة من أجل توفير الوضوح ومعالجة الطلبات غير المستحقة بكفاءة.
لكن أصواتًا ناقدة برزت أيضًا من داخل هذه الأحزاب نفسها، مثل النائب عن الحزب الإنجيلي الشعبي مارك يوست، الذي رفض المذكرة لأسباب إنسانية، ولا سيما بسبب تأثيرها على الأطفال. وقال: «من وجهة نظري، من غير الإنساني إبقاء الأطفال، على وجه الخصوص، طوال هذه المدة في مراكز اللجوء أو مراكز العودة، وتركهم في وضع غير مستقر إلى هذا الحد».
كما عبّرت الناطقة الإعلامية باسم منظمة مساعدة اللاجئين السويسرية عن انتقادها لقرار البرلمان. وحذّرت إليانه إنغيلر من أن تمديد المهلة سيجعل الاندماج «أصعب بكثير وبلا داعٍ». فغالبًا ما يشكّل هذا الوضع القانوني عائقًا أمام أرباب العمل، ويضيف حواجز جديدة إلى القيود القائمة أصلًا، مثل عدم الحق في تغيير الكانتون.
وسيؤدي تمديد فترة الانتظار إلى عشر سنوات إلى تغيير جذري في ظروف المعيشة وآفاق المستقبل لعشرات الآلاف من الأشخاص المقبولين مؤقتًا في سويسرا. وبهذا القرار، يكون البرلمان قد وجّه رسالة واضحة: سياسة اللجوء السويسرية تتجه نحو مزيد من التشدد.
Die SVP versucht seit Jahren, die Schweizer Asylpolitik Schritt für Schritt zu verschärfen – mit Vorstössen im Parlament, die oft auf restriktivere Regeln für Flüchtlinge oder vorläufig Aufgenommene zielen. Auch in der ausserordentlichen Session «Asyl» griff die Partei in dieser Woche zu diesem Mittel: Gleich fünf Motionen aus ihren Reihen kamen zur Beratung in den National- und den Ständerat. Am Ende setzte sich nur eine in beiden Kammern durch – diejenige von Jakob Stark (SVP, TG) und Christoph Riner (SVP, AG). Sie will, dass vorläufig Aufgenommene künftig doppelt so lange warten müssen, bis sie ein Gesuch für eine Aufenthaltsbewilligung stellen dürfen: zehn statt bisher fünf Jahre. Der Status der «vorläufigen Aufnahme» gilt für abgelehnte Asylsuchende, deren Rückkehr unmöglich oder unzumutbar ist – etwa wegen Krieg oder fehlender Reisedokumente. Ende November 2024 lebten gemäss Statistik des Staatssekretariats für Migration (SEM) 42’979 Menschen mit diesem Status in der Schweiz, vor allem aus Afghanistan, Eritrea oder Syrien. Nach fünf Jahren können sie Stand heute eine reguläre Aufenthaltsbewilligung beantragen. Beat Jans bezeichnet Argument des Fehlanreizes als «nicht evidenzbasiert» Genau diese Fünfjahresfrist bezeichnete Jakob Stark am Dienstag vor dem Ständerat als «Fehlanreiz». Er argumentierte, sie sende ein falsches «Signal nach aussen» und suggeriere, dass man nur genügend lange durchhalten müsse, dann erhalte man irgendwann das Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Dies untergrabe die Glaubwürdigkeit eines negativen Asylentscheids. Auch Christoph Riner nannte am Mittwoch diese Argumente im Nationalrat und betonte, das aktuelle System signalisiere den Asylsuchenden: Wer einmal in Land sei, könne hierbleiben. Bundesrat Beat Jans stellte sich den Argumenten entschieden entgegen und bezeichnete die Behauptung eines «Fehlanreizes» als «nicht evidenzbasiert». Er betonte, dass die Schweiz im europäischen Vergleich keine überdurchschnittliche Zahl von Asylgesuchen verzeichne, was Starks These widerlege. Jans interpretierte die bestehende Regelung als einen positiven Anreiz zur Integration. Er argumentierte, die Aussicht, nach fünf Jahren ein sogenanntes Härtefallgesuch stellen zu können, motiviere Menschen, sich schneller zu integrieren, Arbeit zu finden und sich «nützlich zu machen». Eine Verlängerung dieser Frist auf zehn Jahre würde die Integration «erheblich erschweren», was weder im Interesse der Betroffenen noch der Wirtschaft oder der Kantone sei. Flüchtlingshilfe: Auswirkungen seien «massiv» Trotz Ablehnung des Bundesrats stimmte am Mittwoch auch der Nationalrat der neuen Frist von 10 Jahren zu. Unterstützung kam dabei nicht nur aus den Reihen der SVP, sondern auch von Teilen der Mitte und der FDP. Bereits im Vorfeld sagte Mitte-Fraktionschefin Yvonne Bürgin dieser Redaktion, die Motion entspreche der Haltung der Mitte, die auf rasche Verfahren setze, um Klarheit zu schaffen und unberechtigte Gesuche effizient abzuwickeln. Kritische Stimmen kommen aber auch aus den eigenen Reihen, wie beispielsweise von EVP-Nationalrat Marc Jost. Er lehnt die Motion aus humanitären Gründen ab, insbesondere wegen der betroffenen Kinder: «Aus meiner Sicht ist es unmenschlich, insbesondere Kinder über so lange Zeit in Asylunterkünften oder Rückkehrzentren unterzubringen und in diesem unsicheren Zustand zu lassen.» Auch die Mediensprecherin der Schweizerischen Flüchtlingshilfe äussert sich kritisch zum Entscheid des Parlaments. Eliane Engeler warnt, die Verlängerung der Frist erschwere die Integration «massiv und unnötig». Der Status wirke auf Arbeitgeber oft abschreckend und baue zusätzliche Hürden auf – neben bestehenden Einschränkungen wie dem fehlenden Recht auf einen Kantonswechsel. Die Verlängerung der Wartefrist auf zehn Jahre wird die Lebensbedingungen und Perspektiven Zehntausender vorläufig aufgenommener Personen in der Schweiz grundlegend verändern. Mit diesem Entscheid hat das Parlament ein Signal gesetzt: Die Schweizer Asylpolitik wird restriktiver.
