يرى محتجون في السويداء، جنوبي سوريا، أن انتخابات مجلس الشعب التي تزمع حكومة دمشق إجراؤها الشهر المقبل ما هي إلا انتخابات “صورية” كون يتم تعيين الأعضاء من قبل حزب البعث الحاكم وليس هناك أية انتخابات حقيقية.
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد أصدر مرسوماً رئاسياً الشهر الجاري حدد بموجبه موعد انتخابات مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الرابع، في 15 تموز/ يوليو القادم.
وخرج نشطاء من السويداء جنوبي سوريا في احتجاجات أمام مقر أعضاء مجلس الشعب، تنديداً بإجراء الانتخابات المزمعة إجراؤها الشهر القادم والتي يصفها البعض بـ “الانتخابات الصورية”.
وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع إعلان حكومة دمشق عن بدء التحضير لانتخابات مجلس الشعب، والتي قوبلت برفض ومقاطعة من قبل سكان.
ويعود الرفض الشعبي إلى التعيينات المسبقة وتدخل حزب البعث الحاكم في العملية الانتخابية، ما يضمن فوز مرشحي الحزب دون أي منافسة حقيقية.
ويعرب المحتجون عن سخطهم على مجلس الشعب الحالي، قائلين بأنه “لا يمثل الشعب” وإنما يمثل مصالح الحكومة فقط. ويطالبون بانتخابات حرة ونزيهة يتم فيها تمثيل جميع فئات المجتمع السوري.
ويطالب وسيم الحلبي، شاعر من السويداء، بإجراء تغيير سياسي حقيقي، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس الشعب لا يمثلون سوى مصالحهم.
ويشير إلى أن تعيين محافظ جديد للسويداء ذو خلفية أمنية أثار قلق السكان الذين يخشون استمرار التضييق وتدهور الأوضاع الأمنية.
أما باسل حمزة، ناشط اجتماعي، يقول إن “تعيين محافظ أمني من قبل الحكومة تعكس طريقتها في حل مشاكل الشارع”.
ويتساءل “كيف لنا أن ننتخب أسماء معينة من حزب البعث بالشام؟ نحن نريد تمثيل حقيقي للشعب وليس للسلطة”؟ مشيراً إلى أن مجلس الشعب لا يخدم مصالحهم.
ويضم مجلس الشعب 250 مقعداً، نصفها مخصص للعمال والمزارعين والنصف الآخر لباقي فئات الشعب، وسط سيطرة أعضاء حزب البعث الحاكم على مقاعده.
ومن جانبه يقول مؤيد فياض إنهم لا يثقون بانتخابات مجلس الشعب “كون المخابرات هم أصحاب السلطة”.
ويضيف: “عندما يتخلون عن القمع الأمني حينها ننتخب مجلس شعب يمثل السوريين”.
وعلى الرغم من الضغوط الأمنية التي تمارسها حكومة دمشق، إلا أن الاحتجاجات في السويداء مستمرة منذ تسعة أشهر. ويطالب المتظاهرون بتطبيق القرار الدولي 2254 الذي ينص على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي.