ملخص
منذ الساعات الأولى بعد إعلان خبر وفاة رئيسي بدأت التكهنات حول المرشحين المحتملين للرئاسة المقبلة وتزايدت تدريجاً، وأصبحت الخيارات الرئاسية المحتملة المواضيع والعناوين المهمة لوسائل الإعلام الإيرانية منذ صباح الثلاثاء الماضي.
يعتبر إبراهيم رئيسي الرئيس الرابع للنظام الإيراني بعد الرئيس أبو الحسن بني صدر ومحمد علي رجائي وعلي خامنئي الذي لم يكمل فترة ولايته الرئاسية، إذ لم يتمكن بني صدر من إكمال فترة ولايته على إثر عزله وإقالته، في وقت أصبح خامنئي مرشداً للنظام بعد وفاة مؤسس “الجمهورية الإسلامية” الخميني. وأما مصير رجائي ورئيسي فكان متشابهاً وقتل كلاهما، فالأول (رجائي) قتل في الانفجار الذي وقع في مكتب رئيس الوزراء محمد جواد باهنر، والثاني (رئيسي) قتل على إثر تحطم المروحية في مرتفعات أذربيجان الشرقية، وبالتالي في جميع الحالات التي ذكرت أعلاه، اضطر النظام الإيراني إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
يوم الإثنين في الـ20 من مايو (أيار) الجاري، وبعد أن تأكد خبر وفاة إبراهيم رئيسي ورفاقه، كلف المرشد علي خامنئي النائب الأول للرئيس الراحل محمد مخبر بإدارة شؤون الحكومة، وأمره أن يتعاون مع رئيسي السلطة القضائية (غلام حسين محسني إيجئي) والتشريعية (محمد باقر قاليباف)، للعمل على إجراء انتخابات رئاسية لاختيار الرئيس المقبل للبلاد في فترة لا تتجاوز 50 يوماً.
وبناء على التقارير الإعلامية الإيرانية عقد مساء الإثنين الماضي اجتماعاً في مكتب رئاسة الحكومة حضره كل من النائب الأول محمد مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين وممثلين عن وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور لاتخاذ قرار في شأن الانتخابات الرئاسية، وتمخض الاجتماع عن إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ28 من يونيو (حزيران) المقبل، وإتاحة الفرصة للمرشحين الراغبين في خوض الانتخابات للتسجيل في الفترة من الـ30 من مايو الجاري إلى الثالث من يونيو المقبل، كما يسمح لهم بالحملات الانتخابية في الفترة من الـ12 إلى صباح الـ27 من يونيو المقبل.
ومنذ الساعات الأولى بعد إعلان خبر وفاة رئيسي، بدأت التكهنات حول المرشحين المحتملين للرئاسة المقبلة وتزايدت تدريجاً، وأصبحت الخيارات الرئاسية المحتملة المواضيع والعناوين المهمة لوسائل الإعلام الإيرانية منذ صباح الثلاثاء الماضي.
وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أسماء عدد من الشخصيات السياسية ومنها محمد باقر قاليباف وعلي شمخاني ومحمد مخبر ومحمد جواد ظريف وعلي لاريجاني ومحمود أحمدي نجاد وحسن روحاني وعبدالناصر همتي وبرويز فتاح ومحسن رضائي كمرشحين محتملين للرئاسة، كما ناقشت بعض هذه الوسائل الإعلامية فرص هؤلاء الأشخاص في تولي منصب الرئاسة مع عدد من البرلمانيين والمحللين.
محمد باقر قاليباف الذي يشغل حالياً منصب رئاسة البرلمان كان شارك في الانتخابات الرئاسية مرتين سابقتين إلا أنه لم ينج في الفوز، كما أنه ونظراً إلى المنافسة الشديدة بين الأصوليين على منصب رئاسة البرلمان، فيبدو من غير المرجح أن يتمكن من الحفاظ على كرسي رئاسة البرلمان في الانتخابات البرلمانية المقبلة. والآن يعد قاليباف أهم الخيارات المهمة للرئاسة، إلا أن هناك احتمالاً أنه مع دخوله المنافسة الرئاسية يكشف عن الفساد المالي لعائلته، وسيكون في دائرة الضوء ثانية، وقد يؤدي هذا إلى استبعاده من المشهد السياسي.
وأما علي شمخاني فكان وزيراً للدفاع في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، هذا العسكري البالغ من العمر 58 سنة، الذي تولى منصب رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي نائب قائد الحرس الثوري، يرغب في أن يجرب حظه في الانتخابات الرئاسية.
محمد جواد ظريف الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة حسن روحاني، الذي كان هدفاً لهجمات الأصوليين بعد الاتفاق النووي، أحد الخيارات المحتملة لمنصب الرئيس. ولقد أزال ظريف، بخاصة في الأشهر الأخيرة، قناع الاعتدال ووقف بكل قوة إلى جانب التيار المحسوب على الحكومة وعلي خامنئي، حتى أنه نسب تحطم مروحية إبراهيم رئيسي ورفاقه إلى الولايات المتحدة، وأما الآن فقد يكون أحد المرشحين لمنصب الرئاسة.
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين للانتخابات الرئاسية حسن روحاني ومحمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني، واستبعد هؤلاء الثلاثة من الانتخابات الرئاسية ومجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور، إلا أنه يبدو أن حظوظ الرئيس السابق للبرلمان لاريجاني أعلى من حظوظ روحاني وأحمدي نجاد، وقد يوافق مجلس صيانة الدستور على أهليته.
الرئيس السابق للبنك المركزي عبدالناصر همتي الذي كان منافساً لإبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، هو أيضاً أحد المرشحين المحتملين. كما أن هناك احتمالاً في أن يرغب “حزب البناء” (كارگزاران سازندگی) أن يرشح مجيد أنصاري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
ومن بين الأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام الإيرانية اسم الرئيس الحالي للجنة تنفيذ أمر الإمام (ستاد إجرائى فرمان إمام) برويز فتاح وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الذي شارك في الانتخابات الرئاسية مرات عدة، وفشل في الوصول إلى كرسي الرئاسة.
وإضافة إلى ما ذكر من الممكن أيضاً أن يترشح عدد من الشخصيات المحسوبة على إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية، إذ كتبت بعض وسائل الإعلام أنه من الممكن أن يترشح هؤلاء لتكملة مسيرة رئيسي، ومن بين هذه الشخصيات وزير التراث والثقافة والسياحة والحرف اليدوية عزة الله ضرغامي ووزير الطرق والتنمية الحضرية مهرداد بذرباش. لكن من بين المرشحين المحتملين الذين يوافق عليهم أعضاء الحكومة وأنصارها والأكثر حظاً هو النائب الأول للرئيس محمد مخبر، الذي وافق عليه المرشد خامنئي أن يكون الرئيس الموقت للبلاد.
وبطبيعة الحال فإن القانون يمنع مخبر من ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، إلا إذا قررت السلطات التحايل على القانون من خلال التبرير والتفسير.
وفي هذا السياق قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس محمد صالح جوكار الإثنين الماضي عن ترشيح محمد مخبر لموقع “رويداد 24″، إنه وفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية فإن رؤساء السلطات الثلاث والنائب الأول للرئيس، وأي شخص يشغل حالياً منصباً ومسؤولية يمكنه أن يترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، لكن بموجب هذا القانون لا يجوز ترشيح أعضاء هيئة الإشراف وأعضاء الهيئة التنفيذية للانتخابات الرئاسية كونهم من المستفيدين في هذا الخصوص.
وبناء على تصريح جوكار فإنه لا يوجد مثل هذا الحظر على حال الرؤساء، لكنه بما أنه في الحالة الأخيرة أصبح النائب الأول للرئيس رئيساً للحكومة وليس الرئيس، فهذا يعني أنه المسؤول عن إجراء الانتخابات، ووفقاً للدستور فيجب عليه الاستقالة قبل الترشح للمنصب. وفي هذه الحالة سيعتمد رأي المرشد في تحديد من سيتولى مسؤولية الحكومة خلال استقالة محمد مخبر إذا ما قرر خوض الانتخابات الرئاسية.
وفي تصريح آخر لجوكار مع وكالة “إيرنا” للأنباء ادعى هذا النائب البرلماني أن رؤساء السلطات الثلاث والنائب الأول للرئيس وأي شخص آخر يشغل منصباً ومسؤولية حالياً يمكنهم الترشح للانتخابات الرئاسية من دون الاستقالة.
وبالنظر إلى الاشمئزاز الشعبي المتصاعد ضد النظام الذي وصل إلى أعلى مستوياته، فإن اختيار خليفة رئيسي يشكل تحديداً كبيراً للمرشد علي خامنئي. إن رئيسي الذي أصبح رئيساً للبلاد من خلال إقصاء المنافسين وبمساعدة مجلس صيانة الدستور، كان مطيعاً ومنفذاً لأوامر المرشد ورغباته، كما أنه ومن خلال رفعه شعار “خادم الشعب” أعفى نفسه وخامنئي من المساءلة.
في واقع الأمر شكل إبراهيم رئيسي مشكلة خطرة بالنسبة إلى النظام، إذ إنه كان ادعى خلافة خامنئي. وأما الآن فليس من المستبعد أن يحل محله شخص لديه الطموح نفسه أن يكون خليفة المرشد.