أقلّ من أمرٍ وأكثر من نصيحة عن العنف والسلطة في السياق السوري علاء الزيات….المصدر:الجمهورية .نت

1. Alexandre Kojève, La Notion de l’Autorité. Editions Gallimard, 2004. P.62.
2. Hannah Arendt, la crise de la culture, édition Gallimard, Folio Essais. Avril 1989. P.123.
3. Hannah Arendt, Du mensonge à la violence, essais de politique contemporaine, éditions Calmann-Lévy 1972, livre de poche. P.131.
4. Weber, Max. « Les trois types purs de la domination légitime (Traduction d’Elisabeth Kauffmann) », Sociologie, vol. 5, no. 3, 2014, pp. 291-302.
5. المرجع السابق نفسه.
6. Michel Seurat, Syrie, l’État de barbarie, Préface de Gilles Kepel, Proche-Orient, PUF, Paris 2012. P.206.
7. كمثال على قلاع المجتمع المدني السوري، يذكر ميشيل سورا كل من الدين والعائلة، إذ يُمثل الأول قلعة روحية، والثانية قلعة لوجستية وملجأً للنجاة الاقتصادية. المرجع السابق. ص٢٠٧.
8. المصدر نفسه.
9. Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ? Éditions du Seuil 2014. P.298.
10. Myriam Revault d’Allonnes, le pouvoir des commencements, essai sur l’autorité, Éditions du Seuil, Paris 2006. P. 73.
11. Salwa Ismail, « La violence comme modalité de gouvernance en Syrie », en Catherine COQUIO, Joël HUBRECHT, Naïla MANSOUR, Farouk MARDAM-BEY (Dir), Syrie :le pays brûlé, le livre noire des Assad (1970-2021), édition du Seuil, 2022. P.48
12. عزمي بشارة، الانتقال الديمقراطي وإشكالياته، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، بيروت 2020.ص431.
تمر سوريا اليوم بلحظات مفصلية في تاريخها الحديث، فعلى الرغم من أهمية سقوط نظام الأسد في نهاية العام الماضي، إلا أنه لا يمثل إلا إزاحة لإحدى المعضلات العالقة في وجه البلد، فالحرب الأهلية ما تزال تثقل كاهل المجتمع، ويبدو أن عملية بناء الدولة السورية أعقد مما نعتقد. إلا أن الحاضر لا ينفصم عن ماضيه، ولعله يعزز ما افتقده المجتمع السوري منذ عقود، مالم تكن إرادة التغيير (أو بالأحرى إرادات التغيير) تعلي من قيمة التفاهمات في سبيل المصلحة العامة على حساب المصالح الخاصة. انطلاقاً من العقبات التي تواجه سوريا في الوقت الراهن، نفترض أن هناك معضلة مرتبطة بمسألة السلطة، لا ترتبط فقط بسنوات الحرب الأخيرة، وإنما تعود في جذورها إلى لحظة تشكيل الدولة السورية الحديثة. ليس تركيزنا هنا على السلطة السياسة بالمعنى المباشر المتعارف عليه، بل نتحدث عن شكل آخر من السلطة، أكثر قدماً في التاريخ وسابق على وجود السلطات السياسية بحسب فهمنا لها اليوم.

ما المقصود بالسلطة في سياق هذا المقال؟
لنتخيل معاً مجموعة من الطلبة المشاكسين يتراشقون ببعض الأوراق، يضحكون بصوت مرتفع، ويعبثون بحاجياتهم بإهمال، لكن لحظة دخول المعلم يعود كل منهم-نّ إلى مكانه بصمت. كيف نفهم ردة فعل التلاميذ حيال معلمهم؟ لنتصور أيضاً طفلاً يعبث بأغراض المنزل، يفتح النافذة ويغلقها عدة مرات، يدحرج كأساً زجاجياً فوق الطاولة حتى يكاد أن يسقط أرضاً، لكن ما أن تناديه أمه باسمه رافعةً أحد حاجبيها بنظرة ثاقبة حتى يكف الطفل عن العبث. ما الذي دفع الطفل للتخلي عن أفعاله دون تدخل مباشر من أمه؟ كيف يمكن فهم دور كل من المعلم والأم في المثالين السابقين؟

إن علاقة التلاميذ بأستاذهم أو الطفل بأمه لا تعدو عن كونها علاقة تحكمها السلطة «autorité». هي سلطة نكاد نجزم بأنها تعود لحالة الطبيعية الأولى، إذ أنه من الصعب تبين لحظة نشوئها في التاريخ، لكن يمكننا تبين التغيرات التي تطرأ عليها بفعل عوامل اجتماعية مختلفة. هي تلك التي تحكم علاقة الشيخ بأفراد قبيلته، أو العالِم بمريديه، أو الجد مع أولاده وأحفاده. بالرغم من اختلاف هذه العلاقات فيما بينها، تشترك العلاقات القائمة على السلطة بكونها لا تثير مواجهة عند الخاضع لها، سواء كان برضاه أو رغماً عنه، فبحسب الفيلسوف الفرنسي ذي الأصول الروسية ألكسندر كوجيف: «كل فعل سلطوي هو فعل شرعي بالتعريف، لأنه في اللحظة التي يكون فيها رد الفعل ممكن فإنه لا يحدث، أي لا يواجه الفاعل بأي ردة فعل. بالتالي فالحديث عن سلطة غير شرعية هو مجرد تناقض». 1

يأتي عنوان هذه المادة من تعريف للمؤرخ الألماني ثيودور مومسن (1817ـ 1903)، ويمثل برأينا أفضل تعريف لتبيان المقصود من مصطلح السلطة المستخدم هنا، فهي بحسب مومسن: «أقل من أمرٍ وأكثر من نصيحة»، فهي تضمر الإجبار دون تدخل مباشر من صاحبها، وتشتمل على التوجيه دون التمكّن من تجاهلها. سنحاول في هذه المادة التفكير بصوت عالٍ في هذه النوع من السلطة، مركزين في تأملنا على المجتمع السوري ومآلات هذه السلطة في تاريخه المعاصر. ننطلق هنا من فرضيتين رئيسيتين أولهما تدّعي أن المجتمع السوري منذ تشكل سوريا بحدودها المعروفة اليوم، لم يعرف سلطة سياسية على غرار السلطة الأقدم في المجتمع، فما كان يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم، لم يجد مثيله يوماً بين الأفراد ذاتهم والسلطة السياسية القائمة. الفرضية الثانية تنطلق من أن وصول العنف إلى أعلى مستوياته بعد الانتفاضة الشعبية الحاصلة عام 2011، قد غيّر من بنية السلطات التي تحكم علاقات الأفراد في المجتمع، دون أن يتشكل نموذجاً جديداً لها، أي أن البنى الجديدة للسلطة مازالت قيد التشكل.

سلطة اجتماعية مضطربة
إن الحد الفاصل ما بين القوة pouvoir والسلطة autorité دقيق جداً. بيد أن ما يميزهما يكمن باللجوء إلى العنف، فبحسب حنة أرنت «هناك حيث تُستخدم القوة، يعني أن السلطة قد فشلت بشكل واضح». 2 ففي اللحظة التي يضطر فيها المعلم إلى استخدام العنف لضبط تلاميذه، أو تُرغمُ الأم على تهديد ولدها بحرمانه من اللعب ما لم يكف عن العبث، تكون السلطة قد فشلت في أداء دورها. يمكننا أن نستنتج من ذلك، أنه لا يمكن للعنف أن يبني السلطة، وليس هناك من سلطة لحظة اللجوء للعنف، لذلك فإن استخدام العنف يُفضي غالباً لإثارة الخوف، والأفعال الناجمة عن الخوف من العقاب هي أقرب لعلاقة إجبار. بإمكان الخوف أن يخلق حالة من السلام في المكان، لكنه لا يكفل استمرارها مع الزمن. لنأخذ مثال سوريا، يسجل أول انقلاب عسكري في تاريخها المعاصر، والذي قام به حسني الزعيم عام 1949، لحظة دخول الجيش بصورة رسمية الحقل السياسي السوري. إن الانقلابات العسكرية التي توِّجت في النهاية بانقلاب حافظ الأسد عام 1970 خلقت نوعاً من القطيعة ما بين المجتمع والمؤسسة الحاكمة. فعلى الرغم من بعض الاستثناءات، يكاد يكون الانقلاب العسكري، وبالتالي اللجوء للعنف، الشكل الأوحد للاستيلاء على السلطة في سوريا. فإذا كان «مصدر السلطة يتواجد بشكل رئيسي في التاريخ» 3 بحسب آرنت، فالمجتمع السوري لا يملك إلا ذاكرة مليئة بالعنف من قِبل القوى العسكرية، لذلك فهو يفتقد لصورة الجيش الوطني والذي يُنظر إليه كحامي للأمة السورية، إذ تعذر على أي قوة عسكرية أن تبني لنفسها سلطة شرعية حيال المجتمع، كونها تُعد دائماً بمثابة فاعل معتدي على السلطة.

في عام 1970، نجح انقلاب حافظ الأسد بتأسيس دولة بالمعنى الفيبري للكلمة، كمؤسسة تحتكر العنف، لكن ليس بفضل شخصية كاريزماتية، إذ أن شخصية كهذه من شأنها أن تنتج سلطة autorité حيال المجتمع، وإنما أقرب لما سماه ماكس فيبر «هيئة جامعة» 4 والتي تتمثل بضابط في القوات المسلحة محاط بحاشية من الأشخاص الأكثر موثوقية. بحسب فيبر فالهيئة الجامعة تُسهم في تطوير «شكل شرعي من الهيمنة» خلال «مرحلة تشكّل الدولة الحديثة». 5 في الحالة السورية، تتمثل هذه الهيئة بمجموعة من الضباط الذين لم يتمكنوا من ضمان شرعيتهم إلا باللجوء إلى العنف. قد أشار ميشيل سورا في كتابه: سوريا، الدولة المتوحشة، إلى وعي نظام الأسد لهذه الحقيقة، وإلى عجزه عن «بناء إجماع اجتماعي محيط به»، 6 مالم يترك لديه سوى العنف ليضمن سلطته. وبالتالي، فشل النظام السياسي في بناء سلطة حيال المجتمع المحكوم بسبب لجوئه الدائم للعنف. على أن هذا العنف بعيد كل البعد عن تأثيره على السلطة الأقدم في المجتمع (كالعلاقات العائلية، ودور رجال الدين، أو العلاقات القبلية…) كونه لم يطل كافة أفراد المجتمع وعلى نطاق واسع.

يتجلى غياب السلطة في استغلال المجتمع بشكل مستمر لأي فرصة سياسية ممكنة لتغيير الوضع القائم، فقد كانت العلاقة ما بين أفراد المجتمع أقوى منها ما بين النظام السياسي الحاكم والمجتمع، لكن لا يمكن أن نفهم من ذلك أن المجتمع السوري كان متجانساً ككتلة واحدة، على العكس كانت تحكمه علاقات القرابة والمناطق والطوائف. بيد أن هذه الروابط برزت كسلطة اجتماعية بشكل واضح بين سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. إذ مثّلها ميشيل سورا «بقلعة» 7 المجتمع المدني السوري، والتي أعانت المجتمع على النهوض في وجه عنف الدولة. في البداية تمثل الأمر بسخط عام، ثم في مظاهرات اندلعت في مناسبات مختلفة، كحركات الاحتجاج التي شهدتها عدة مدن سورية بين شباط (فبراير) ونيسان (أبريل) 1973، 8 وصولاً إلى الحادثة الأشد تطرفاً والتي تمثلت بالهجوم على مدرسة المدفعية في حلب من قِبل الطليعة المقاتلة (الجناح المسلح للإخوان المسلمين) عام 1979. على إثر هذه الحادثة، صعّدت الدولة من استخدام العنف: مجزرة في سجن تدمر في حزيران (يونيو) 1980، ونشر الذعر في المجتمع من قبل قوات سرايا الدفاع، حتى ختام سلسلة العنف في صوره الأشد حدة، ولعله لم يكن متوقعاً من المجتمع السوري آنذاك، متجسداً في مجزرة حماه عام 1982، من خلال قصف المدينة بالطائرات. على إثر نشر الخوف في المجتمع واللجوء المتكرر للعنف، يضاف إليه ضعف تماسك المجتمع السوري، استطاعت الدولة فرض قبضتها على المجتمع المنتفض.

كان لدى نظام الأسد هوامش للتحايل على افتقاده للسلطة متمثلاً بعاملين اثنين: أولاً، عمل على تقوية علاقاته برجال الدين، ممن يملكون سمعة جيدة لدى عموم الناس، لضمان قنوات تواصل مع المجتمع. ثانياً، تحت ذريعة بناء أمة عربية متخيلة، والتي كان شرطها الرئيس هو تحرير فلسطين، كان أن ربط نظام الأسد وجوده بوجود القضية، فأذاب بذالك الحدود الفاصلة ما بين الدولة والنظام، فباتت بالتالي أي معارضة للنظام تعد بمثابة خيانة للدولة وللقضية معاً يستوجب مقابلتها بالعنف المشروع. لكن، وعلى خلاف حسابات الدولة، كانت أزمة السلطة الكامنة والتي تحث المجتمع المحكوم على استغلال أي فرصة للتغيير، أن جعلت من موت حافظ الأسد فرصة سياسية مهمة. كان لمؤشرات الانفتاح التي تزامنت مع استلام الابن من بعده أن عززت فكرة التغيير، إذ مثّل إغلاق سجن المزة في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2000، إضافة إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في العام 2001، مبعثاً على الأمل بعهد جديد. شهدت سوريا في هذه الأثناء عدداً من المنتديات السياسية والاجتماعية والتي دفعت البعض لتسمية هذه الحقبة بـ «ربيع دمشق». بيد أن الدولة لم تتسامح مع أي ممارسة سياسية تنبع من المجتمع المحكوم، فعادت بدورها إلى العنف، واضعة حداً لكل نشاط سياسي ممكن. هنا أيضاً ومع غياب أي حراك اجتماعي فعّال، استطاع النظام إحكام قبضته على الفضاء العام.

كانت السلطة المفتقدة حيال المجتمع تتمثل في أدق تفاصيل الحياة السورية. شكّل المرسوم الرئاسي الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2009 أبرز مثال على عدم امتلاك الدولة أي سلطة تجاه المجتمع، فالمرسوم الذي نص على منع التدخين في الأماكن المغلقة، لم يلقَ أي حيز للتطبيق في المجتمع، ولعله كان أحد المؤشرات التي تبين مدى تدهور الوضع القائم. فإذا كان الفساد قادر على تفسير هامش الالتفاف على القوانين الصادرة، فهو يعجز عن تفسير تجاهل مرسوم رئاسي بشكل كامل من قبل المجتمع. كذلك ينطبق الأمر على قرار وزارة التربية الصادر في منتصف عام 2010، والذي منع ما يقرب ألف امرأة منقبة من التدريس، تاركاً لهن البطالة كقدر محتوم، فما كان للنظام إلا أن يتراجع عنه عشية الاحتجاجات في العام التالي. يكمن في المثالين المذكورين آنفاً جوهر السلطة الغائبة، إذ لم يكن للنظام الحاكم أن يسود على المجتمع ما لم يلجأ إلى العنف. لعل ما ذكرته حنة أرنت على لسان كانط يمثل صورة دقيقة عن الحال السوري حتى نهاية عام 2010، فقد كان المجتمع «يعيش في حالة سلام، حيث كل شيء معد بصورة تبقى فيها الحرب دوماً ممكنة». 9

من أزمة السلطة إلى العنف، والعكس بالعكس
عندما يتغول نظام الحكم في الدولة نقول عنه سلطوي، لكن ليس من «سلطة» بقدر ما هو من التسلّط عليها وعلى الخاضعين لها، فتغدو الدولة متماهية مع النظام حتى يصعب التفريق بينهما. يتميز النظام السلطوي باستخدامه الدائم للعنف، لكن دون معرفة الحدود المتسامح فيها لتجنبه، بذلك نفترض أنه في ظل هذا النظام تبقى السلطة غائبة. نعود لنذكّر أن اللجوء إلى العنف يعني أن السلطة قد فشلت في أداء دورها، كذلك فإن غياب السلطة يُغرق المجتمع في عنف دائم. انطلاقاً من الانتفاضة الحاصلة في عام 2011، حصل أن وضع المنتفضون-ات شكل نظام الحكم موضع المساءلة، ففي سياق موجة ثورية عمت المنطقة العربية، جاءت الانتفاضة الشعبية لتستغل نوعاً من الفرصة السياسية للتغيير. على أن اتساع الانتفاضة لتشمل كافة المحافظات السورية والتي ترافقت مع تزايد القمع الوحشي وصولاً لانتشار الجيش في المدن وحتى قصفها، أودى بالمجتمع إلى اختبار حالة عنف معمم غير مسبوق في التاريخ السوري. هذا الحال لا بد وأن يترك أثره على بنية المجتمع ذاتها دون أن يقتصر على العلاقة ما بين المجتمع والسلطة. سأوضح في المثال التالي: في عام 2012، أخذ النظام المدرسي يفقد سيطرته على الطلبة، فالقليل من التوجيهات من قبل إدارة المدرسة للطلبة، والتي كانت معتادة فيما قبل، كفيلة لتظاهر الطلاب والمطالبة بإسقاط المدير! هي حادثة فردية ربما، مبنية على مشاهدة واحدة، ولكن في مجتمع على شفا حفرة الحرب المفتوحة لا بد من التركيز على التفاصيل الصغيرة لملاحظة التغييرات الجارية. فعندما نتحدث عن عنف متصاعد في المجتمع فهذا لا يعني اقتصار أزمة السلطة على الحيز السياسي، بل يمتد ليشمل أيضاً ما أسمته ميريام ريفولت دالون بالفضاء ما قبل السياسي، كالتعليم، حيث تكون فيه السلطة متجذرة عبر الزمن. 10

إن ما يميز العنف الممارس في ثمانينيات القرن الماضي عن عنف النظام بعد عام 2011، هو اتساع الانتفاضة إلى كل المناطق السورية، ما جعل مجرد قمع المظاهرات غير كافٍ لضبط المنتفضين، ما دفع النظام إلى اللجوء للعنف الإبادي، أي تركيزه على ارتكاب المجازر في حيز مكاني محدد لكن بعنف أشد، ما خلق حالة أشبه بصدمة ستُفضي إمّا لارتداع المتظاهرين أو إلى تسلحهم، وهو الميدان المفضل من قبل أنظمة الإبادة. لكن كيف مسَّ العنف من لم يشاركوا في العمليات العسكرية وكانوا نوعاً ما في مناطق آمنة؟ إن العنف الممارس لم يكن يقتصر على المتعرضين له فقط، إذ عمد النظام، بعد خروج بعض المناطق عن سيطرة الدولة، إلى ممارسة عنف ثنائي التأثير يهدف لتحطيم المناطق الثائرة، وجعل سكان المناطق المجاورة، والقابعة تحت سيطرته، شهوداً على مصيرهم حال خروجهم عليه «كضحايا محتملين» 11 بحسب تعبير سلوى إسماعيل. لذلك، إن العنف لا يستهدف الضحايا فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الشاهدين عليه. بناءً على ذلك، فالعنف الذي شهده المجتمع السوري بعد عام 2011 كان قد ترك أثره العميق على أدق تفاصيل الحياة، ملامساً بحسب افتراضنا حتى السلطة الاجتماعية الكامنة فيه، إذ تُمثّل حالة العنف المعاشة فرصة لقلب قواعد السلطات الأقدم، مناورة القائمين عليها، والتحلل منها قدر المستطاع، إذ لم يعد بالإمكان فهم التحرر الأكبر، متجسداً بالتخلص من النظام السياسي، بمعزل عن التحرر من كافة السلطات الأخرى المتجذرة في المجتمع.

لا ندّعي هنا أن علاقات السلطة بين الجماعات البشرية تتماثل في علاقاتها بالدولة أو الجسم السياسي الحاكم أيّاً كان، إذ يميز ألكسندر كوجيف بين نوعين من السلطة: سلطة نوعية أي أنها تعود لمكانة الشخص الذي يملكها كسلطة الأب أو الشيخ، وسلطة عددية كتلك الناتجة عن انتخابات يحكم بموجب نتائجها خيار الأغلبية ويقر بدوره، خيار الأقلية، بالسلطة المنتخبة حتى الانتخابات التالية. بيد أنه في حضور العنف ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة، تفقد كلتا السلطتين مكانتهما الأولى، فاسحة المجال إما لتشكل سلطات جديدة، أو لإعادة ظهور أشكال مشوهة من هذه السلطات تحاول استعادة ما فقدته باللجوء إلى العنف.

مؤشرات حول تغيّر قواعد السلطة
لفهم أثر العنف على السلطات الاجتماعية، لا بد من مراجعة تبعاته في المجتمع المعني. ففي بداية الانتفاضة السورية، لم يكن المنتفضون رافضين للتمثيل السياسي أو لمحاولات المعارضة في بناء جسم سياسي للثورة، لكن تزامنَ ارتفاع العنف مع فشل جماعات المعارضة على تجاوز خلافاتها، أدى إلى رفض كافة أشكال التمثيل السياسي، ليغدو السلاح اللغة الوحيدة للتحرر. يذكر عزمي بشارة في هذا السياق أنه في (حالة الثورات الشعبية تنشأ أجواء امتداح العفوية وفضائلها و«نقائها» من المصالح السياسية، وذم القيادات المنظمة، والتشكيك في أي محاولة لتشكيل قيادة…). 12 بيد أنه في الحالة السورية بات رفض القيادة السياسية الخارجية ناجماً عن عنفٍ عجزت المعارضة عن رفعه عن المنتفضين، ما أفقدهم شرعية وجودهم. مع ازدياد دعم السلاح وتمكن المعارضة المسلحة من السيطرة على بعض المدن والبلدات، نشأت مناطق محررة من قبضة النظام دون عنفه بكل تأكيد. تُمثل المناطق المحررة مساحة لتبيان تغيرات السلطة الحاصلة، فما كان من أي طرف من الأطراف أن يبسط سيطرته على المكان ما لم يلجأ للعنف، حتى العلاقات العائلية وصلات القرابة لم تعد كافية لردع العنف، فما كان يُحل من خلال المفاوضات في السابق، أصبح عقيم التأثير في الحاضر. كما استطاعت بعضُ النساء، في خضمِ العُنفِ الحاصل أن تَفرِضَ دوراً اجتماعياً لها ما كان لها أن تنالهُ في عهدٍ سابقٍ.

بعد التخلص من قبضة النظام، ما كان لسكانِ المناطقِ المحررة أن يقبلوا بأي سلطةٍ تحاولُ فَرضَ قواعدِها عليهم، وبما أنَّ السلطات القديمة في المجتمع تحاول من حين لآخر استعادة مكانتها، عَمِلَت بعض الحركات الدينية الأكثر تعصباً على فرض رؤيتها بالعنف. بما أن علاقة العنف بالسلطة متشابكة، فالأول يدمر الثانية، والثانية لا تبنى بالأول، لم يكن للإسلاميين غيرَ انتهاجِ سياسة نظام الأسد ليسودوا على الخارجين لتوهم من قبضته. لنعد قليلاً إلى الوراء، فإذا ما أخذنا السلطة الدينية في المجتمع، والمتمثلة في غالبيتها برجال دين مسلمين سنة، نجد أن بعض رجالاتها كانوا يملكون قاعدة شعبية لا يستهان بها، قائمة على الاتباع والاحترام، والتقديس في بعض المواضع. فالشيخ سعيد رمضان البوطي، على سبيل المثال، كان يحظى بهاتيك السلطة حيال مريديه والكثير من متبعينه كعالم وليس فقط كشيخ. لكن موقفه عقب العنف المفرط من قبل النظام، وتأكيده على نزع شرعية المنتفضين، لم يفضِ إلا لفقدانه ما كان يحظى به سابقاً. في حين كانت غاية النظام الولوج إلى المجتمع الثائر عبر سلطة رجال الدين، لم يتبين هؤلاء الأخيرين عدم فاعلية سلطتهم في خضم العنف المفرط. فأخذ المنتفضون ينددون بموقف الشيخ البوطي في مظاهراتهم، ما جعله في نهاية المطاف يفقد مهمته الرئيسية كبوابة للنظام الحاكم تجاه المجتمع، ليغدو قتله مجرد حدث عنيف من جلّ حوادث العنف الجارية. لعل الموقف من بعض «شيوخ السلطان» إذا ما قدر لنا تسميتهم كذلك، يُمثل سابقة في التاريخ السوري، إذ أن السلطات الدينية في سوريا أقدم من وجود النظام ذاته، رغم ذلك، لم يكن لها إلا أن تنهار في تزامنها مع العنف المفرط. قد يقول قائل إن هناك رجال دين وقفوا مع الحراك الشعبي ودعموه وحتى اعتقلوا على إثر موقفهم، أَفقدوا أيضاً سلطتهم؟ قبل كل شيء، إن أثر العنف المُعمم في المجتمع لا يقتصر على موقف سياسي محدد، لكن سنجيب بنعم ولا معاً. نعم لاعتقادنا أن رجال الدين لم يعودوا قادرين على إحداث ذات الأثر في المجتمع كحالهم قبل السنوات الثلاث عشرة الماضية. ولا، كونهم ما زالوا قادرين على تمثيل أولئك الساعين دوماً لاستعادة سلطاتهم القديمة.

من جانب آخر، إن موجات اللجوء الحاصلة إلى خارج سوريا والتفاعل مع ظروف اجتماعية مختلفة شكلت تحدٍ رئيس لسلطة العائلة، الشكل الأقدم لعلاقات السلطة الاجتماعية، فقد يتبين المراقب لأوضاع العائلات في بلاد اللجوء، أن الأطفال والنساء (لا نعمم طبعاً، لكن في غالبيتهم) قد أثبتوا قدرات على التأقلم مع الظروف الجديدة وتعلم لغات الدول المستضيفة بصورة أكبر مما أبداها أرباب العائلات الذكور. فيأخذ الأطفال على عاتقهم رويداً رويداً مهمة والدهم السابقة كونهم من يُتقن مفاتيح المجتمع الجديد من خلال اللغة. كذلك الأمر بالنسبة للعائلات التي اضطر بعض أفرادها سلكَ طريق اللجوء دون بعضها الآخر، إذ مثلت هذه التجربة لسالكيها انعتاقاً من الشروط الاجتماعية السابقة، واكتساباً لشروطٍ وأدوارٍ اجتماعيةٍ جديدة حيال عائلاتهم نفسها. في ظل هذه الشروط يحدث انقلاب جذري في علاقات السلطة وإن كان يأتي بشكل متدرج. لعل خير مثال على تبدّلِ علاقات السلطة وتفاعل السوريين في بلادِ اللجوءِ وأثرها على علاقاتهم الشخصية، هو التحقيق الذي قامت به هبة القادري حول النساء المُطلِّقات (بكسر اللام) في مدينة إيسن الألمانية. فالعلاقات القائمة في سابق عهدها على شروط تقليدية، أخذت توضع تحت المجهر وتخضع للمساءلة، إذ لم يعد بالإمكان تقبلها مع اختلاف الشروط التي نشأت في ظلها. في هذا السياق، أخذ بعض أصحاب السلطة، وهنا التركيز على سلطة ذكورية بالتحديد، سواءٍ بالتأقلم مع الظروف الجديدة أو اتخاذ العنف وسيلة لاستعادة مكانتهم القديمة، ذلك أن حالات العنف الأسري في بلاد اللجوء لا تغيب عن أذهاننا حتى اليوم.

خلال الثلاث عشرة سنة الماضية، حصلت تغيرات عميقة في المجتمع السوري لم يتم التطرق إلا لبعض منها هنا، ذلك أن تفكيكها وتحليلها يتطلبان بحثاً معمقاً وأكثر دقة، لكن يمكن النظر إلى التغيرات الحاصلة في علاقة الريف بالمدينة، وعلاقة مدن الشمال السوري مع مدن الجنوب، كذلك الأمر فيما يخص مركزية كل من دمشق وحلب، إذ نازعت مدنٌ سوريةٌ أُخرى هاتين المدينتين في تشكيل التاريخ السوري الحديث. يُضاف إلى ما سبق تبدلات في الصور النمطية حيال بعض اللكنات المحلية السورية، فعلى خلاف اللكنة المدينية التي كانت تحتكر الحيز العام، جاءت أغلب أغاني الثورة وكلماتها بلكنات ريفية كانت مهمشة في الماضي، لتحتل اليوم ذاكرة السوريين ممزوجة بالكثير من المشاعر الثورية والحنين.

خلاصة
كان لغياب السلطة بين النظام الحاكم والمحكومين أن دفع بالسوريين للاستغلال كافة الفرص السياسية المتاحة للتغيير. إلا أن محدودية الفرص، في مقابل عنف أجهزة الدولة تجاه المجتمع، مثلت ظروفاً مواتية لاستمرار نظام سلطوي قرابة نصف قرن من الزمن. شكلت الموجة الثورية التي عمت المنطقة العربية في بداية العقد الماضي نقطة تحول في المجتمع السوري، إذ أدى امتدادها في كافة المدن السورية إلى تبيان هشاشة النظام الحاكم. إن انتهاج هذا الأخير للعنف الإبادي وامتداد الصراع حتى انتزاع احتكارية العنف من النظام، ألقى بظلاله على بنية المجتمع بحد ذاتها. بذلك، لم يعد بالإمكان فهم التغيير مقتصراً على الحيز السياسي، ما أدى إلى تخلخل قواعد السلطة الاجتماعية القائمة، والتي كانت تحكم علاقات الأفراد فيما بينهم. ذلك ما اصطلحنا على تسميته «أزمة في السلطة». هذه الأخيرة تشكل تحدٍ رئيس في وجه تشكيل الدولة السورية، إذ لم يعد بالإمكان أن يُحكم المجتمع السوري على شاكلة النظام السابق. من هنا تأتي أهمية فهمنا لهذه التغييرات والتي قد تعرقل قدرة أي حكم جديد على تعزيز نظام مركزي سلطوي، ما لم يلجأ إلى العنف. إذ لم يكن لأي تغيير أن يحصل في سوريا إلا عبر العنف، منذ لحظة الانقلاب العسكري الأول في تاريخها عام 1949، حتى سقوط الأسد نهاية العام الماضي.

بناء سلطة تجاه المجتمع عملية معقدة وطويلة الأمد، لكن شرطها الأول هو تمدين مستمر للمجتمع وللقائمين عليه، وشرطه الأساسي هو غياب العنف، فالمجتمع السوري لم يشهد حتى اليوم سوى العنف من قِبَلِ حاكميه. المقصود بالتمدين هو استعادة المجتمع لدهشته من مظاهر العنف أيّاً كانت، فما اعتاده منذ عقود هو الاستثناء الذي لا يمكن أن يلغي القاعدة. لا شك أن من يحكم دمشق اليوم يملك مخاطبة المجتمع الدولي، لكن لم يعد بإمكانه كذي قبل امتلاك سوريا بأكملها ما لم يملك من الحنكة السياسية أقصاها. يجب ألا ننسى كون من يحكمون سوريا اليوم ليسوا أكثر من عسكريين يحاولون جاهدين التصرف كرجال دولة، بيد أن العسكريين لم يصنعوا يوماً دولة مدنية. فحتى الأفعال الموجهة للتصدي «لفلول النظام» السابق هي أقرب للانتقام منها لإحقاق العدل، ما يفسح المجال لاستمرار دائرة العنف إلى ما لا نهاية.

أخيراً، كان ما يطبع ذاكرة السوريين عن نظام الأسد هو مجزرة حماة، لتأتي هذه السنوات الثلاث عشرة الماضية لتضيف ذاكرة أعنف وأعمق أثراً. كذلك حال من يحكم سوريا اليوم، ستظل مجازر الساحل تدبغ تاريخهم مع كل يوم يمضي ولا نتقدم فيه خطوة نحو تحقيق عدالة حقيقية، عدالة غير منقوصة وغير مقتصرة على طرف دون غيره. كثير من التحولات والتبدلات التي شهدها المجتمع السوري في تاريخه الحديث، لعل أكثرها أثراً ما حصل في السنوات الأخيرة منه، تجاهُلَهَا أو نُكرانها سيحكم بالفشل على أي شكل للسلطة في سوريا مستقبلاً.

مقالات مشابهة