الإجتماع الخمسون لمجموعة الدول السبع G7 المنعقد في منتجع إيطالي بين 13 و15 الجاري، أقر أخيراً إستخدام الأرصدة الروسية المجمدة في الغرب لتقديم المساعدة لأوكرانيا. وكان البيت الأبيض قد استبق الإجتماع بالإعلان عن خطة ملموسة، تتجاوز العموميات، لكيفية استخدام هذه الأرصدة وعرضها على المجتمعين في إيطاليا. النقاش في الغرب يدور منذ مدة طويلة حول آلية التعامل مع الأرصدة الروسية المجمدة، وما كان يمكن مصادرتها والدخول في محاكمات طويلة مع روسيا، أم إستخدام الفوائد المتراكمة لهذه الأرصدة وتحويلها إلى أوكرانيا.
لا تتفق كل الأرقام الغربية مع تلك التي تعلنها روسيا حول حجم هذه الأرصدة المجمدة. فقد ذكرت صحيفة الحكومة الروسية RG في نيسان /أبريل المنصرم أن مجموع الأرصدة الروسية المجمدة في العالم يبلغ 280 مليار$، لا تحتجز منها الولايات المتحدة سوى 5 أو 6 مليار$ والباقي مجمد في الإتحاد الأوروبي. الحجم العام لهذه الأرصدة يورده موقع الخدمة الروسية في دويتشه فيله DW مقدراً باليورو ـــ 260 مليار يورو ــــ لكنه يختلف مع الصحيفة الروسية حول توزعه بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي. فيقول الموقع الألماني أن حجم المبلغ الذي يحتجزه الإتحاد الأوروبي يبلغ 210 مليار يورو، ولا يشير إلى مكان تجميد مبلغ 50 مليار$ المتبقي. على أن موقع الخدمة الروسية في BBC أعلن في أول أيام إجتماع مجموعة G7 أن محموع الأرصدة الروسية المجمدة في بلدان مجموعة G7 والإتحاد الأوروبي يبلغ 325 مليار$.
هذه الأرقام ذكرها الموقع الألماني في نص نشره في 12 الجاري تحدث فيه كيف تريد مجموعة G7 إستخدام الأرباح المتأتية من الأرصدة الروسية المجمدة. قال الموقع أن المبالغ المجمدة في بروكسل بشكل اساسي، تدر بين 2,5 و3,5 مليار يورو في السنة ليس لروسيا الحق بها برأي بروكسل. والنقاش يدور منذ أشهر عديدة حول ما العمل بهذه المبالغ، وكيف يمكن تحويلها إلى أوكرانيا لمحاربة العدوان الروسي وإعادة إعمار هذا البلد المدمر.
يشير الموقع إلى أن موضوع النقاش المزمن حول التصرف بأرباح الأرصدة الروسية المجمدة كان أحد الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال إجتماع مجموعة G7 الحالي، وتساءل ما إن كان الغرب قد نضج لحل هذه المسألة. نتائج الإجتماع ردت بالإيجاب على تساؤل الموقع. وقد يكون ساعد في التوصل إلى هذه النتيجة حضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي القمة للسنة الثانية على التوالي، وكذلك الخطة الأميركية “الملموسة” التي حملها معه بايدن إلى الإجتماع.
تحدث الموقع عن العقبات التي كانت تعترض توصل بلدان مجموعة G7 إلى إقرار خطة إستخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، لكنه قال بأن توفر الإرادة السياسية كان كفيلاً بتذليل هذه العقبات. وقال بأن برلين حذرت قبل أيام من الإجتماع بأنه لا ينبغي توقع التوصل إلى قرار نهائي في قمة إيطاليا. ونقل عن رئيس فريق باحثي مجموعة G7 ةفي جامعة تورنتو الكندية John Kerton قوله بأن الإتفاقية بشأن الإفادة من أرباح الأصول الروسية المجمدة أصبحت بمثابة إختبار لفعالية قمة المجموعة حيال عدوان روسيا على أوكرانيا، وسيتعين على قادة المجموعة “بذل الكثير من الجهد”.
موقع الخدمة الروسية في BBC أعلن في اليوم الأول للقمة أن مجموعة G7 وافقت على إستخدام الأصول الروسية المجمدة. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقعتا على إتفاقية أمنية لمدة 10 سنوات. ونقل عن رئيسة لجنة الإتحاد الأوربي Von der Leyen قولها في التعليق الذي كتبته على منصة X بشأن القرار الذي اتخذته القمة، بأن كييف ستتلقى قرضاً بقيمة حوالي 50 مليار$، يتم تسديده من عائدات الفوائد على الأصول الروسية المجمدة. ورأت أن هذا القرار هو إستمرار لسياسة الإتحاد الأوروبي الذي يرسل هذه الأرباح للدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها. كما نقل عن مضيفة القمة رئيسة وزراء إيطاليا George Meloni تدقيقها بأن لا علاقة للإتفاق بمصادرة الأرصدة الروسية، بل بفوائدها التي تتراكم على مر الوقت. ويؤكد الموقع على كلام مضيفة القمة بأن هذا هو بالذات شكل المساعدة التي تقدم لأوكرانيا، والذي اقترحته الإدارة الأميركية على القمة.
نقل الموقع عن مراسله الإقتصادي Alexey Kalmykov قوله بأن سبع ديموقراطيات غربية غنية تناقش منذ عدة سنوات شكل إستخدام الأصول الروسية المجمدة. ورأى أن بلورة صيغة القرار هذه كانت تقف دونه سلسلة من العقبات، مرتبطة بشكل أساسي برئيس الوزراء المجري فيكتور أوبران ـــ حليف بوتين في الإتحاد الأوروبي.
إضافة إلى تلك العقبات التي لم يذكرها، تحدث المراسل عن وجود مجازفات قانونية،إذ بوسع روسيا أن تلجأ إلى القضاء للدفاع عن أموالها أمام المحاكم الأوروبية المستقلة. كما يرى وجود مجازفات نقدية، إذ قد يتراجع إهتمام البلدان الأخرى باليورو، إذا كانت التوظيفات بالعملة الأوروبية مهددة بالمصادرة لأسباب سياسية.
يشير المراسل إلى أن الرسميين الروس يكررون في الأسابيع الأخيرة وصف فكرة الحصول على مردود فوائد من الأصول الروسية المجمدة بأنه “سرقة”. لكن المسؤولين الروس يرددون هذا الوصف منذ عدة اشهر، ويؤكدون أن روسيا بإمكانها أن ترد بالمثل وتصادر أصول الدول الغربية في روسيا، من دون الإشارة إلى حجم هذه الأصول. فقد نشر المجمع الإعلامي الروسي الكبير RBC في 26 شباط/فبراير المنصرم نصاً رد فيه مسؤولون روس على مصادرة الولايات المتحدة أصولاً روسية لصالح المساعدات لأوكرانيا. نقل الموقع عن وزير المالية الروسية Anton Siluanov تصريحه لوكالة نوفوستي اشار فيه إلى أن حجم الأصول الروسية المجمدة في الغرب يبلغ 300 مليار$، وفي روسيا ثمة أصول غربية “لا تقل حجماً عن ذلك”. وقال بان روسيا تتابع خطوات الغرب حيال أصولها ىالمجمدة، وأي خطوة غربية تجاه هذه الأصول ستقابل بخطوة روسية مماثلة. وأضاف الوزير بأن بلداناً أخرى مثل الصين أخذت تبلور إستنتاجاتها الخاصة من هذا الوضع، وتخفض حجم إستثماراتها في الأوراق المالية الأميركية. ويرى أن الثقة بالدولار واليورو قد تقوضت كلياً.
ينقل الموقع عن تقرير لوزارة الخزانة الأميركية أشار إلى أن الإتحاد الأوروبي وبلدان مجموعة G7 جمدوا بعد حرب روسيا على أوكرانيا حوالي 280 مليار$ من أصول المصرف المركزي الروسي على شكل أموال وأوراق مالية، وأكثر من ثلثي هذا المبلغ مجمد في الإتحاد الأوروبي.
يشير الموقع إلى أن القسم الأكبر من الأصول الروسية المجمدة موجود في شركة الخدمات المالية البلجيكية Euroclear Bank، والتي جنت من هذه الأرصدة خلال الأشهر التسعة الأخيرة من السنة الماضية مبلغ حوالي 3 مليار يورو.
صحيفة الإزفستيا الروسية المخضرمة نشرت في 13 الجاري نصاً تحدث فيه إقتصادي روسي عن شرعية إستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة وتسليمها إلى كييف. الدكتور في العلوم الإقتصادية وعضو الحركة الإجتماعية العالمية “أوكرانيا الأخرى” Alexander Dudchak، رأى أن تسليم أوكرانيا الأرباح المتأتية من الأرصدة الروسية المجمدة ستكون له عواقب وخيمة على الغرب. وأضاف الإقتصادي بالقول أنها عديمة الشرعية كل الصيغ التي يختارونها لتسليم أوكرانيا أرباح الأرصدة الروسية المجمدة. وتصرفات الغربيين تستند إلى القواعد التي اختروعها هم، ولا يوجد شيء من هذا القبيل في القانون الدولي، وستكون هذه عملية إحتيال أخرى.