“لن تنتهي أزمة محمد إلا بعفو رئاسي مماثل للعفو الذي صدر لكثيرين من السياسيين، لأنه حتى بعد انتهاء مدة الحكم، يمكن أن يحبس احتياطياً على ذمة القضايا المفتوحة أو قضايا جديدة”.
في نيسان/ إبريل الماضي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين بتعليم أولادهم البرمجة بدلاً من الكليات النظرية، لتحقيق دخل يصل الى 100 ألف دولار شهرياً. وعلى رغم غرابة التصريح، وعدم معقولية رقم الدخل الذي قاله الرئيس، إلا أن رفيدة حمدي، زوجة المعتقل السياسي المصري محمد عادل، كانت تفكر في التصريح من زاوية أخرى، وهي أن زوجها الذي يمضي عامه الحادي عشر في السجون المصرية كان من الممكن أن يكون من أشهر المبرمجين في مصر، لولا سنوات عمره التي ضاعت بين السجون منذ 2013 وحتى الآن، كعدد من شباب ثورة يناير، الذين تنتقم منهم السلطات المصرية بقضايا تسرق أعمارهم ومستقبلهم.
محمد عادل المتحدث الرسمي السابع لحركة شباب 6 أبريل، اعتُقل بتهمة خرق قانون التظاهر وأمضى عقوبة بالسجن ثلاث سنوات حتى أُفرج عنه عام 2017 بشرط المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يومياً في قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية المصرية. لكن، تم القبض عليه مرة أخرى عام 2018 ليمضي خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي حتى عام 2023.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، أدانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وسيكمل فترة سجنه حتى أيلول2027.
انتقام بالقانون
قبل 13 عاماً، كان محمد وجهاً بارزاً لثورة 25 يناير، فكان المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 أبريل، ومشاركاً في الثورة من اليوم الأول، وفي إرهاصات ما قبل الثورة، إذ بدأ نشاطه السياسي في 2005، قبل أن يكمل عامه الثامن عشر، من خلال حركة شباب من أجل التغيير، أحد أفرع حركة “كفاية”، قبل أن يشارك في تأسيس حركة شباب 6 أبريل في 2008.
لكن بعد عامين فقط من الثورة، وجد نفسه محبوساً على ذمة قضية تظاهر، إذ أدين بموجب قانون رقم 107 لعام 2013 الخاص بالتظاهر، وأمضى 3 سنوات في السجن قبل أن يُفرج عنه في أوائل عام 2017، ليخضع بعدها للمراقبة الشرطية استكمالاً للعقوبة.
وتعني المراقبة الشرطية تمضية المحبوس نصف يومه في قسم الشرطة التابع له، كمتابعة لنشاطه بعد الإفراج عنه، وضمان عدم عودته الى النشاط الذي حُبس على أساسه.
أثناء وجود في محبسه داخل قسم الشرطة التابع له لتنفيذ حكم المراقبة، أعيد اعتقال محمد مرة أخرى في حزيران/ يونيو 2018، ليحاكم على ذمة قضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا باتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وغيرها من الاتهامات.
أثناء وجود محمد في الحبس الاحتياطي، فوجئ هو وأهله بإعادة تدويره في قضية أخرى تحمل رقم 4118 لسنة 2018 بالاتهامات نفسها. وبعد عامين من حبسه احتياطياً، نُقل محمد الى نيابة أمن الدولة من دون إبلاغ محاميه، للتحقيق معه في القضية رقم 467 لسنة 2020، باتهامات تتعلق بالتواصل مع جماعات إرهابية في محبسه. والمصادفة البحتة هي التي قادت محاميه نبيه الجنادي ليكون موجوداً في مقر نيابة أمن الدولة لحضور تحقيقات أخرى، ليفاجأ بوجود محمد ويحضر معه التحقيق. فأصبح مجموع القضايا المحبوس على ذمتها ثلاثاً تقضي على أي أمل بانتهاء كابوس الحبس الاحتياطي.
في كانون الثاني/ يناير 2021، لاحت بارقة أمل للإفراج عن محمد بعدما أخلت محكمة أجا سبيله في القضية رقم 5606 بكفالة مالية قدرها 10 الآف جنيه، تم تسديدها. إلا أن حبسه استمر على ذمة القضيتين، وسط وعود كثيرة لأسرته وزوجته بالإفراج عنه في عفو رئاسي.
في آذار/ مارس 2023، فوجئت زوجة محمد بنقله إلى مركز الشرطة من دون أن يكون مطلوباً للتحقيق في النيابة. تفاءلت بالإفراج عنه بعفو رئاسي، بخاصة مع الوعود التي تلقتها مع انطلاق الحوار الوطني، إلا أنها فوجئت بجلسة محاكمة على ذمة رقم 5606. تعددت جلسات المحاكمة ليتم الحكم عليه بالسجن 4 سنوات في أيلول/ سبتمبر 2023، ومن المفترض أنه أمضى منهم عامين وثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي.
بحسب نبيه الجنادي، فإنه بعد عودة محمد الى محبسه في سجن جمصة، وبعد إطلاع الدفاع على أوراق القضية، فوجئ بأن حوكم على قضية منسوخة من القضية رقم 5606، وهو إجراء تقوم به الدولة في القضايا السياسية، منها قضية “الأمل”، وهو ما يعني أن محمد حوكم على قضية منفصلة، وبالتالي فإنه سيمضي مدة محكوميته كاملة، لتنتهي في عام 2027. وحتى بعد انتهاء مدة محكوميته، فهذا لا يعني الإفراج عن محمد لأنه من الممكن أن يواجه تحقيقات جديدة في القضايا المفتوحة الأخرى، أو قضايا جديدة.