سيناريو “المرشد الغائب” وصعود الحرس الثوري كسلطة حقيقية

يشهد النظام السياسي في إيران مرحلة دقيقة قد تكون من أخطر المراحل منذ قيام الثورة الإيرانية التي أسسها روح الله الخميني على مبدأ ولاية الفقيه باعتباره الركيزة العقائدية التي تمنح الشرعية لسلطة المرشد الأعلى في الدولة والمجتمع. هذا المبدأ يقوم على فكرة أن الفقيه الجامع للشرائط الدينية والعلمية هو الأقدر على قيادة الأمة في زمن غياب الإمام المعصوم المهدي المنتظر حسب الرواية الشيعية الاثني عشرية، ولذلك فإن منصب المرشد الأعلى يفترض أن يشغله عالم ديني كبير يتمتع بمرتبة علمية عالية داخل الحوزات الشيعية.

خلال العقود الماضية استقر هذا النموذج في ظل قيادة علي خامنئي الذي حكم البلاد لسنوات طويلة محافظاً على التوازن بين المؤسسة الدينية التي تمنح الشرعية العقائدية للنظام وبين المؤسسات الأمنية والعسكرية التي توفر له القوة والقدرة على البقاء. غير أن التطورات الأخيرة فتحت الباب أمام تساؤلات عميقة حول طبيعة انتقال السلطة داخل النظام، خصوصاً مع الإعلان عن تعيين مجتبى خامنئي مرشداً جديداً في وقت لم يظهر فيه علناً لإلقاء خطاب التنصيب بنفسه، بل صدر بيان باسمه قرأه شخص آخر في الإعلام الرسمي، وهو أمر غير مألوف في تقاليد الجمهورية الإسلامية ويثير كثيراً من علامات الاستفهام حول حقيقة ما يجري داخل دوائر الحكم.

إن هذا الغياب غير الطبيعي للمرشد الجديد يكتسب أهمية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الشرعية الدينية للقيادة في إيران، إذ إن منصب المرشد الأعلى يتطلب توفر شروط فقهية وعلمية محددة أبرزها أن يكون المرشح فقيهاً كبيراً قادراً على ممارسة الاجتهاد الديني، وهو شرط كان واضحاً في حالة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، كما تم لاحقاً تعزيز مكانة علي خامنئي الدينية لضمان استمرارية هذا النموذج. لكن في حالة مجتبى خامنئي يطرح كثير من المراقبين تساؤلات حول مدى توفر هذه الشروط فيه، الأمر الذي يضع النظام أمام معضلة شرعية معقدة، لأن انتقال القيادة من الأب إلى الابن في نظام يقوم أساساً على الشرعية الدينية وليس الوراثية قد يفتح باب التشكيك داخل الحوزات الدينية وبين النخب السياسية.

من هنا يصبح غياب المرشد الجديد عن الظهور العلني وعدم إلقائه خطاباً مباشراً أمام الشعب الإيراني حدثاً سياسياً ذا دلالة كبيرة، لأنه قد يعكس وجود تعقيدات أو خلافات داخلية حول طبيعة هذا الانتقال في السلطة. في هذا السياق برزت بين بعض المحللين فرضية يمكن وصفها بنظرية المرشد الغائب، وهي قراءة سياسية تقوم على احتمال أن يكون الإعلان عن تعيين المرشد الجديد خطوة مؤقتة تهدف أساساً إلى منع حدوث فراغ في السلطة في لحظة حساسة تمر بها الدولة الإيرانية. فالأنظمة السياسية التي تقوم على هياكل مغلقة ومراكز قوة متعددة غالباً ما تحرص على تجنب أي فراغ في القيادة، لأن مثل هذا الفراغ قد يؤدي إلى صراع بين المؤسسات المختلفة داخل النظام.

وفق هذا المنطق قد يكون الإعلان عن المرشد الجديد مجرد إجراء سياسي يهدف إلى الحفاظ على استمرارية المؤسسات الدستورية وإظهار صورة من الاستقرار الداخلي، في حين قد تكون مراكز القوة الحقيقية داخل النظام لا تزال بصدد إعادة ترتيب موازينها قبل حسم مسألة القيادة بشكل نهائي. إن فهم هذه الفرضية يقتضي أيضاً النظر إلى الدور المتزايد الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني داخل الدولة. فمنذ نهاية الحرب العراقية – الإيرانية بدأ الحرس الثوري يتحول تدريجياً من مجرد قوة عسكرية عقائدية أنشئت لحماية الثورة إلى مؤسسة واسعة النفوذ تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية وأمنية هائلة. ومع مرور السنوات توسع نفوذ هذه المؤسسة ليشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية مثل النفط والغاز والبنية التحتية، كما أصبحت لها شبكات نفوذ قوية داخل مؤسسات الدولة السياسية والأمنية.

هذا التحول جعل الحرس الثوري اللاعب الأكثر تنظيماً وتأثيراً داخل النظام الإيراني، الأمر الذي يمنحه قدرة كبيرة على إدارة الأزمات السياسية وخصوصاً تلك المتعلقة بانتقال السلطة. انطلاقاً من هذه المعطيات يمكن تفسير ظاهرة المرشد الغائب ضمن إطار أوسع يتعلق بطريقة إدارة السلطة داخل النظام الإيراني. فالتقاليد السياسية في الجمهورية الإسلامية تستند في كثير من الأحيان إلى مفهوم “التقية” الذي يشكل جزءاً من التراث الفقهي الشيعي ويعني إخفاء الحقيقة في ظروف الخطر لحماية الجماعة. هذا المفهوم الذي كان في الأصل وسيلة دفاعية في فترات الاضطهاد الديني اكتسب مع مرور الزمن بعداً سياسياً داخل الدولة الإيرانية، حيث أصبح يستخدم أحياناً كأداة لإدارة الأزمات أو لتأجيل الكشف عن الخلافات الداخلية إلى حين استقرار الوضع.

في هذا الإطار يمكن أن يشكل الإعلان عن مرشد جديد من دون ظهوره العلني نوعاً من “التقية السياسية” التي تهدف إلى الحفاظ على صورة التماسك داخل النظام ومنع ظهور أي انقسام بين النخب الدينية والعسكرية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار القوة المتزايدة للحرس الثوري داخل الدولة، فإن هذا السيناريو يصبح أكثر قابلية للتفسير، لأن هذه المؤسسة قد تجد في وجود مرشد ضعيف أو غير حاضر فعلياً فرصة لتعزيز نفوذها داخل النظام. فالحرس الثوري يمتلك اليوم أدوات القوة الأساسية في إيران، بما في ذلك القدرات العسكرية والأجهزة الاستخباراتية وشبكات النفوذ الاقتصادية، الأمر الذي يجعله في موقع يسمح له بلعب دور حاسم في تحديد مستقبل القيادة السياسية.

في مثل هذه الظروف قد يفضل قادة الحرس الثوري الحفاظ على واجهة دينية للنظام لضمان استمرارية الشرعية العقائدية التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية، بينما تنتقل السلطة الفعلية تدريجياً إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تدير شؤون الدولة على أرض الواقع. إن هذا التحول المحتمل لا يعني بالضرورة حدوث انقلاب مباشر داخل النظام، بل قد يكون نتيجة عملية تدريجية بدأت منذ سنوات مع توسع نفوذ الحرس الثوري في الاقتصاد والسياسة الخارجية والأمن الداخلي. فخلال العقود الأخيرة أصبح الحرس الثوري المسؤول الرئيسي عن إدارة الكثير من الملفات الاستراتيجية لإيران سواء في الداخل أو في الإقليم، الأمر الذي جعله يتحول إلى مركز القوة الحقيقي داخل الدولة.

وفي ظل هذا الواقع قد يصبح منصب المرشد الأعلى في المستقبل أقرب إلى رمز ديني يمنح الشرعية للنظام، بينما تصدر القرارات الفعلية من دوائر أمنية وعسكرية مغلقة. بناء على ذلك يمكن القول إن ظاهرة عدم ظهور المرشد الجديد وإلقاء خطابه عبر وسيط قد تكون مؤشراً على مرحلة انتقالية معقدة داخل النظام الإيراني، حيث تحاول مراكز القوة المختلفة الحفاظ على تماسك الدولة في وقت تتم فيه إعادة تشكيل موازين السلطة. وفي هذا السياق تبدو فرضية المرشد الغائب جزءاً من قراءة أوسع تشير إلى احتمال أن تكون إيران بصدد التحول التدريجي من نظام ديني تقوده المرجعية الفقهية إلى نظام تتحكم فيه المؤسسة العسكرية والأمنية مع الاحتفاظ بغطاء ديني يتجسد في المرشد الغائب ليضمن استمرارية الشرعية الأيديولوجية التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية منذ الثورة.