موقع تلفزيون سوريا:

رفع مصرف سوريا المركزي، اليوم الإثنين، سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية حيث أصبح الدولار يساوي 4522 ليرة بعد أن كان 3015 ليرة لكل دولار. وتعليقا على قرار المركزي قال “المستشار الاقتصادي ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا” أسامة قاضي لموقع تلفزيون سوريا، إن السعر الرسمي للدولار في المصرف المركزي لا يعني كثيرا وهو اعتراف بعدم إمكانية ضبط هبوط الليرة السورية، وهذا ليس أول تخفيض ولن يكون الأخير مادام النظام مصرا على سياسة “المكابرة” الاقتصادية وتجاهل الحل السياسي الحقيقي.

وتابع قائلا “ولامرة في تاريخ المصرف المركزي على الأقل خلال 10 سنوات الماضية كان تسعيره يمثل السعر الحقيقي للدولار أو للقطع الأجنبي وهو دائما أخفض من السعر الحقيقي أو المتداول في السوق السوداء أقلها بـ ألف وأكثرها بـ 4 آلاف، الفارق بين السعرين كبير، وهذا السعر صوري لا يوجد للمركزي إمكانية لبيع الدولار بهذا السعر، فمثلا لون أن تاجرا أراد أن يشتري 10 مليون دولار قطعا أجنبيا من المركزي وأعطاه المصرف السعر 4500 ليرة سورية فهو لن يبيع بهذا السعر أولا لأنه ليس سعرا حقيقيا وثانيا لأنهم لا يملكون قطعا أجنبيا كافيا لسد حاجة الواردات الكثيرة”.

القرار سيوثر على معيشة السوريين

وأشار قاضي إلى أنه “منذ أيام حاكم المصرف المركزي أديب ميالة الذي قال إن سعر الصرف لن يرتفع فوق الـ 300 لير وارتفع فوق 6 آلاف ليرة للدولار والسياسة الاقتصادية لنظام الأسد هي المكابرة وعدم وضع حد للكارثة التي ستؤثر بلا أدنى شك على الأداء الاقتصادي والمستوى المعيشي للسوريين، وكل تأخير أكثر في الحل السياسي سيزيد في العذاب وعمر كذب المركزي وتصريحاته البعيدة عن الواقع ففي كل مرة تزيد الفجوة بينه وبين السوريين.. لأنه لا يعطي المعلومة الصحيحة”.

ويلفت إلى أن النظام السوري “لم يعوم العملة لأنه لو ترك الليرة للتعويم لأصبحت مثل الليرة اللبنانية التي انخفضت من 1500 إلى 45 ألف خلال أقل من عامين لكن الطريقة التي يتعامل المصرف المركزي بها مع السياسية النقدية في سوريا هي تعامل كمؤسسة أمنية وإعلامية ولا علاقة لها لا بالنقد وبالمال ولا بالاقتصاد ومن يخالفها يتهم تهما باطلة.. وعمليا هذا السعر لن يزيد حجم القطع الأجنبي الضعيف جدا لأن النشاط الاقتصادي في سوريا شبه مشلول ولا أدل على ذلك أن أول عصيان مدني في العالم تأمر الحكومة به نفسها حيث طلب النظام من السوريين البقاء في البيوت وعدم الذهاب للعمل بسبب انعدام المواصلات والكهرباء، حيث عاش السوريون في ظروف مشابهة لأيام السفر برلك وأيام الحرب العالمية الأولى”.

ارتفاع أسعار الغذاء في سوريا

في تشرين الأول من العام الماضي، ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية في أأسواق مناطق النظام السوري، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار “مصرف سوريا المركزي” برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الـ19 من أيلول، حيث انعكست قرارات رفع الصرف بشكل سلبي على السوريين، وتراوحت الزيادات على الأسعار بنسبة 10 – 15 في المئة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت بنسبة 51 في المئة منذ العام 2021.

ويعيش السوريون في مناطق سيطرة النظام أوضاعا معيشية صعبة وأزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، بسبب انهيار الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار المواد الأساسية، وسط وانعدام للخدمات وأزمة محروقات هي الأقسى.