بعد نحو 4 أشهر من اندلاع احتجاجات «المرأة… الحياة… الحرية» إثر وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى الشرطة بدعوى «سوء الحجاب»، أنهى المرشد الإيراني، علي خامنئي، صمته عن الجدل الدائر حول الحجاب؛ إذ دعا أمام حشد من النساء إلى مناقشة سبل تولي المرأة مناصب في مراكز صنع القرار، رافضاً توجيه اتهامات بـ«معادة الثورة والدين» للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الكامل.
وقال خامنئي؛ من دون أن يتطرق إلى مطالب المحتجات بإنهاء قوانين «الحجاب الإلزامي»، إن «من لديهن حجاب غير كامل بناتنا». وأضاف: «الحجاب ضرورة لا يمكن تشويهها، لكن لا ينبغي أن تتسبب في اتهام من لا تلتزم بالحجاب الكامل، باللادينية، ومعادة الثورة». وأضاف: «ضعف الحجاب ليس بالشيء الصحيح؛ لكنه لا يجعل ذلك الشخص خارج دائرة الدين والثورة».
وأشار خامنئي ضمناً إلى المطالب الداخلية بشأن تولي المرأة مناصب رفيعة، وقال: «مقترح توظيف النساء المتعلمات من ذوات العلم والخبرة والحكمة في مختلف مستويات صنع واتخاذ القرار قضية مهمة، تدور في خاطري منذ فترة طويلة… إن شاء الله سنجد حلاً».
ويعدّ تعيين المرأة في مناصب رفيعة من القضايا الأساسية التي تشغل الأوساط الحكومية الإيرانية؛ بعد كل انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة جديدة. ولم تتمكن المرأة من تولي مناصب وزراء؛ باستثناء وزيرة في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
ورغم التزاماته المتكررة؛ فإن الرئيس السابق، المعتدل نسبياً حسن روحاني، لم يفِ بوعوده في ضم النساء إلى تشكيلته الوزارية، واكتفى بتعيين مساعدات ونائبات له للشؤون القانونية والمرأة والبيئة. وعلى غرار روحاني؛ كلف المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، امرأة بتولي منصب نائبته لشؤون الأسرة.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن خامنئي ألقى خطابه أمام «مئات النساء الأكاديميات والناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية».
ووصف خامنئي مواقف الدول الغربية في مجال حقوق المرأة، بـ«النفاق»، وقال إن بلاده في موضع «الهجوم والمتطلَّب» منها، متهماً الدول الغربية بتوجيه «ضربات أساسية» و«خائنة» للمرأة، وفق ما أورد موقعه الرسمي. واتهم الغرب بتقديم رواتب أقل للمرأة، مقارنة بالرجال. وقال: «الوقاحة الغربية تظهر هنا؛ يعدّون أنفسهم حاملي لواء حقوق المرأة رغم كل الضربات التي وجهوها لكرامة المرأة؛ هذه هي الوقاحة المطلقة».
وقال في السياق نفسه: «النظام الرأسمالي في الغرب نظام ذكوري… الرجال أكثر سطوة وقوة… الإدارة الاقتصادية والتجارية… وما شابه ذلك، بيد الرجال. لذلك؛ في النظام الرأسمالي، الرجال لهم الأولوية على النساء؛ لأن تفضيل رأس المال على الإنسان أكثر صحة في حالة الرجال».
وهذه المرة الأولى التي يعلق فيها خامنئي على قضية الحجاب بحد ذاته بعد اندلاع الاحتجاجات. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان خامنئي قد علق لأول مرة على اشتعال فتيل الأزمة، ودعم حينها قوات الأمن، واتهم أطرافاً غربية بإثارة الاحتجاجات. وقال حين وفاة أميني: «فطرت قلبي بشدة».
واندلعت أحدث موجة من الاحتجاجات الشعبية في إيران ضد المؤسسة الحاكمة منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في أثناء احتجاز «شرطة الأخلاق» لها بدعوى «سوء الحجاب».
وعبر المحتجون عن غضبهم من القوانين التي تلزم النساء بارتداء الحجاب؛ وذلك خلال المظاهرات التي رددوا فيها شعارات: «الموت لخامنئي» و«الموت للديكتاتور» وأخرى تطالب برحيل النظام، وظهرت إيرانيات علناً في بطولات دولية خارج بلدهن من دون حجاب.
وجاء خطاب خامنئي في وقت دعت فيه أجهزة إيرانية إلى تشديد قوانين الحجاب رداً على المظاهرات المناهضة للنظام. وقالت «وكالة الحرس الثوري»، الأسبوع الماضي، إن الشرطة تستأنف خطة إرسال رسائل تحذيرية للنساء اللاتي لا يلتزمن بقوانين الحجاب في سياراتهن الخاصة. وتكتفي الرسالة الجديدة بالقول: «رُصد عدم وضع الحجاب في سيارتكن. من الضروري احترام القواعد الاجتماعية والحرص على عدم تكرار هذا الأمر».
وكان المدعي العام الإيراني قد أعلن، في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلغاء «شرطة الأخلاق»، لكن معارضين شككوا في الإعلان؛ في ظلّ استمرار تطبيق «قانون الحجاب الإلزامي». وفي نهاية الشهر الماضي، قال سعيد رضا عاملي، أمين «اللجنة العليا للثورة الثقافية»، إن الشرطة «لم تكن تريد أن تكون عنيفة في الأحداث الأخيرة، لذلك تعرضت للعنف». ونفى ضمناً الإشارات بشأن نهاية «شرطة الأخلاق»، وقال إن اللجنة «لم يكن لديها قرار بشأن (دورية الإرشاد)».
وامتدت الاحتجاجات إلى 161 مدينة و144 جامعة في 31 محافظة إيرانية، وفق «وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)»، وأطلقت السلطات حملة قمع عنيفة لإخماد الاحتجاجات، مستخدمة الذخائر الحية. وتقدمت النساء صفوف المحتجين ولوّحن بالحجاب وأحرقنه.
وشارك طلبة الجامعات بكثافة في الاحتجاجات. وعمدت الطالبات إلى خلع حجابهن وإطلاق هتافات معادية للنظام. وانضم محامون إلى التحرّك، ورفعوا شعار المتظاهرين: «المرأة… الحياة… الحرية» في طهران. وتبعهم تجار وعمّال ومعلّمون. وفي الأسبوع الأول من الاحتجاجات، قيدت السلطات شبكة الإنترنت منذ ذلك الحين، وحجبت العديد من شبكات التواصل التي لم تحجبها من قبل مثل «إنستغرام» و«واتساب» الأكثر استخداماً في إيران.
ووصل عدد القتلى في صفوف المحتجين إلى 516 شخصاً؛ بمن فيهم 70 قاصراً، وقضى 68 عنصراً من قوات الأمن خلال المناوشات مع المحتجين.
وأفادت «لجنة متابعة أوضاع المعتقلين»، عبر حسابها على «تويتر»، أمس، بأن 16 شخصاً قتلوا أثناء الاعتقال؛ بناء على أحدث تحقيق لها.
وقالت «اللجنة» إن الأشخاص «قتلوا بسبب التعذيب، وكذلك حرمانهم من تلقي العلاج الفعال بعد إصابتهم بالرصاص». ونشرت «اللجنة» صور وأسماء القتلى. والاثنين الماضي، ذكرت منظمة «هنغاو» الحقوقية الكردية أنها رصدت 10 حالات وفاة تحت التعذيب من بين 127 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات.
ولم تعلن السلطات الإحصائية الرسمية لعدد القتلى والمعتقلين، لكن قيادياً في «الحرس الثوري» قال إن 300 شخص قتلوا في أنحاء البلاد، وتشمل الإحصائية عناصر الأمن. وتشير تقديرات وكالة «هرانا»؛ التي تتابع انتهاكات حقوق الإنسان من كثب، إلى اعتقال 19250 شخصاً.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا، بالإضافة إلى كندا وأستراليا، عقوبات اقتصادية، استهدفت «شرطة الأخلاق» وقادة في «الحرس الثوري» وذراعه ميليشيا «الباسيج» التي شاركت بصورة فعالة في مطاردة المحتجين.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صوت «مجلس حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة لمصلحة فتح تحقيق مستقل في القمع الدموي للاحتجاجات. وقالت إيران إنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق التي وصفتها بأنها «لجنة سياسية».