القامشلي- نورث برس

في خضم ما يشهده ملف التطبيع المحتمل بين دمشق وأنقرة من تطورات ملحوظة خاصة في موقف أنقرة والتي أحالها مراقبون إلى قرب موعد الانتخابات الرئاسية بتركيا، والتحركات اللافتة لكل من الحليفين الروسي والإيراني، لا تزال المعارضة في “سبات”.

والخميس الماضي, أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن “وفوداً فنية من وزارات دفاع تركيا وروسيا وسوريا، ستعقد اجتماعات في الأيام المقبلة استمراراً للصيغة الثلاثية لمحادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق”.

ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع عن أكار قوله: “في الأيام المقبلة، ستعقد وفودنا الفنية اجتماعات استمراراً لتلك المفاوضات.. نحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج”.

وقبل يومين تحدثت صحيفة  “الوطن” شبه الرسمية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية” في أنقرة، أن “هناك نشاطاً ملحوظاً واجتماعات مكوكية في موسكو، لترتيب لقاء وزيري خارجية سوريا وتركيا”.

يقول مصدر فضل عدم الكشف عن هويته، إن “موسكو وطهران على عجلة من أجل ترتيب هذا اللقاء”.

ومطلع العام الجاري، احتضنت العاصمة الروسية موسكو، اجتماعاً بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.

والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالن في تصريحات بثتها القناة التركية الرسمية، إنه “لم يتحدد موعد ومكان اجتماع وزيري خارجية تركيا وسوريا بعد، لكنه من المرجح أن يكون خلال شهر شباط/ فبراير الجاري”.

المعارضة مسلوبة الإرادة

يقول المحلل السياسي السوري نصر اليوسف، الذي يقيم في العاصمة الروسية موسكو، إن  “المعارضة الرسمية مسلوبة الإرادة ولا تستطيع أن تحرك ساكناً وليس بمقدورها أن تتخذ قراراً يمكن أن يغضب الوالي التركي”.

ويضيف “اليوسف” لنورث برس: “لذلك معارضتها شكلية بكل ما تعنيه هذه الكلمة،  فعندما يقول لها الأتراك تحركي أو وقعي، لا يسعها إلا أن تقول حاضر”.

ولطالما حاولت المعارضة إبداء موقف من باب حفظ ماء الوجه أمام حاضنتها الشعبية، إلا أنه لم يتجاوز طلب اجتماع مع الجانب التركي خرجت به للإعلام فكان أشبه بذر الرماد بالعيون”، وفقاً لمتابعين.

ومطلع كانون الثاني / يناير الماضي، نقل موقع “تلفزيون سوريا” عن مصادر خاصة أن الائتلاف السوري المعارض، طالب بعقد اجتماع عاجل مع المسؤولين الأتراك لتوضيح بعض الأمور والمستجدات فيما  يتعلق بموضوع تطبيع العلاقات مع دمشق.

وسبق ذلك إعلان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، أن  “بلاده على استعداد لنقل السيطرة في مواقع تواجدها حالياً إلى سوريا في حال تحقق الاستقرار السياسي وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد”.

ويشير “اليوسف” إلى أن المعارضة السورية “لا يمكنها أن تفعل شيئاً” ، لأن “فاقد الشي لا يمكن أن يعطيه”، على حد وصفه.

الحاجة لتشكيلات جديدة

ويعتقد “اليوسف” أن “هناك حاجة ماسة لتشكيل أجسام معارضة حقيقة، تمثل مطالب الشعب السوري”.

ويضيف: “كل تفرعات المعارضة من الائتلاف، ولجنة التفاوض، وأستانا واللجنة الدستورية، وجنيف، والحكومة المؤقتة، كلها أجسام أكثر ما يهمها أن تتقاضى رواتبها”.

وجميعها “ستوقع على أي أمر يطلب منها بغض النظر عن مضاره للشعب السوري”، بحسب المحلل السياسي.

ويقول: “بعد بضعة أيام ستدخل الأزمة السورية عامها الثاني عشر، ورغم هذه الفترة الطويلة لا يزال الأفق غير واضح، خاصة أن أمور السوريين ليست بأيديهم”.

ويضيف: “ما يسمى بالمعارضة، في المشهدين السياسي والعسكري فأمورها بيد الأتراك وأمور ما يسمى بالنظام كلها بيد الروس ثم الإيرانيين”.

ووضع هذه الأطراف الثلاثة “صعب”، فتركيا أمام منعطف سياسي كبير يتمثل في الانتخابات المقبلة، والأمور معقدة أيضا بالنسبة لروسيا بسبب حربها في أوكرانيا وكذلك إيران تشهد انتفاضة على  نظام الولي الفقيه منذ خمسة أشهر.

ويشير المحلل السياسي السوري نصر اليوسف في حديثه لنورث برس، إلى أن “الأمور معقدة في هذه الدول وينعكس ذلك على المشهد السياسي والعسكري في سوريا”.

إعداد وتحرير: فنصة تمو