في ظل كل هذا العدد من القتلى وكل هذه القسوة، فإن الحديث عن السلام يبدو أمرا مستبعدا في أحسن الأحوال. يمكن أن يجادل البعض– وهم على حق– بأنه حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان السلام في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني احتمالا بعيد المنال. من منظور تاريخي، يعدّ هذا الحدث واحدا من الصراعات القليلة التي أصبحت فيها فكرة السلام واقعا ملموسا، بعد اتفاقات أوسلو، لكنها تحطمت بشكل مأساوي خلال العقود التي تلت ذلك. ونتيجة لذلك، تعتبر فكرة السلام بحد ذاتها محل تساؤلات، في نظر شرائح من الإسرائيليين والفلسطينيين
ويبدو أن ذكر اسم اتفاقات أوسلو يوحي وكأنه حديث عن نوع من الخيال؛ فهي وهم جماعي انخرط فيه الطرفان، واستيقظا منه بعد ذلك. ويبدو أن “الاتفاقات التي لا يجوز ذكرها” تشوه سمعة كل من يجرؤ على نطق اسمها. وتحول صناع القرار على الجانبين منذ فترة طويلة، من موقف يسمح بمناقشة الحلول، إلى موقف يعيد تكرار الحجج القديمة. وكل طرف يرى نفسه ضحية للآخر. وأصبحت لعبة إلقاء اللوم على الماضي بديلا ساما عن التفكير في المستقبل.
هدنة بدل اتفاق
ستنتابك الرغبة أثناء قيامك بقراءة هذه المقالة بالسؤال حول من يقع عليه اللوم في هذا الأمر. هذا أمر طبيعي، ولكن عليك أن تعلم أن العدالة الحقيقية نادرا ما تتحقق في أوقات الحرب أو النزاعات.
عندما يتعلق الأمر بغزة تحديدا، فإن كلمة السلام استبدلت تدريجيا بكلمات أخرى مثل “هدنة”، أو “وقف إطلاق النار”، أو “الهدوء”. في الماضي، كان المسؤولون الإسرائيليون غالبا ما يقولون إن هدف العمليات العسكرية السابقة هو “استعادة الهدوء” وليس السلام. أما “حماس”، فلم تعترف إلا بوقف إطلاق النار، حيث قالت: “إن الهدوء سيقابل بالهدوء”. إلا أن الهدوء ليس سلاما، الهدوء، هو التوقف المؤقت بين الحروب.
لا ينبغي للحديث عن السلام أن يكون من المحرمات، حتى أثناء دفن الموتى. في الواقع، فإن بعض عائلات الضحايا الإسرائيليين الذين قُتلوا بوحشية على يد “حماس”، والذين شاهدوا آباءهم يُعدمون بدم بارد، ما زالوا يدعون إلى السلام. إنها لمفارقة مأساوية أن المستوطنات الإسرائيلية نفسها التي هاجمتها “حماس” في صباح هادئ من يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت في الواقع من آخر معاقل معسكر السلام في إسرائيل. لكن تلك الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، إذ إن “حماس” بنت مسيرتها على أساس تدمير السلام؛ فتلك المجموعة نفسها مسؤولة عن كثير من التفجيرات الانتحارية التي أعقبت أوسلو، وكان هدفها واضحا: منع السلام. ألا تصدقني؟ إليك إذن كلمات ياسر عرفات التي قالها عام 1996: “نواجه وسنواجه الإرهاب ونقتلعه من أرضنا لأن حلمنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير لا يمكن أن يتحقق وسط بحر الدم والدموع وإنما بالعمل الدؤوب في مواجهة هذا الإرهاب بهذه الأجنحة المتطرفة والخطرة لحماس والجهاد”.
وفي إسرائيل، وجد خصوم السلام شريكا مفيدا لهم في “حماس”؛ إذ اعتمدت استراتيجية “فرق تسد” التي تبناها نتنياهو، والتي تهدف إلى تقسيم الفلسطينيين. و”حماس” صدت الضغوط التي تدعو لاستئناف محادثات السلام. وبهذا المعنى فإن نتنياهو مسؤول عن فشل أوسع بكثير من الفشل الاستخباراتي والعسكري الذي شهدناه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
إن النظر إلى الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وغيره من الصراعات– من منظور تاريخي– يوحي بأنه ربما لا تزال هناك فرصة للسلام؛ ففي بعض الأحيان، تكون للمآسي عواقب غير متوقعة، حتى بالنسبة لأولئك الذين تسببوا فيها؛ إذ أدت سلسلة من الهجمات الفلسطينية، في أواخر السبعينات، بما في ذلك ما عرف باسم “مذبحة الطريق الساحلي”– والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 40 إسرائيليا، بينهم أطفال– إلى الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1982. وأدى طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وعزلتها المتزايدة عن الأحداث في إسرائيل وفلسطين، إلى دفعها تدريجيا نحو التفكير في السلام.
بالطبع هذه مقارنة غير ملائمة، ولا تعني أن كل هذه الأحداث (الغزو الإسرائيلي للبنان، أو الهجمات الفلسطينية في ذلك الوقت) كانت مبررة أو ضرورية للوصول إلى تلك النقطة. كما أن “حزب الله”، الذي استغل القضية الفلسطينية ببراعة لخدمة مصالحه الخاصة كما فعل راعيه، ظهر أيضا نتيجة لغزو جنوب لبنان.
ولكن إذا أصبحت “حماس” معزولة ومنهكة، ووقعت مسؤولية الفشل الذي حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول في آخر المطاف على عاتق نتنياهو، فهذا يعني إزالة عقبتين لا يستهان بهما أمام السلام. وبصورة أوسع، تثير المجازر التساؤلات عن إمكانية القيام بالأشياء بشكل مختلف، لتفادي الوصول إلى النتائج نفسها، كما يقول المثل، الجنون هو القيام بالفعل نفسه مرارا وتوقع نتائج مختلفة.
هناك أسباب كثيرة لعدم التفاؤل؛ فالعقبات أمام إحلال السلام كانت ضخمة حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول؛ إذ إن حكومة إسرائيل تتضمن بعضا من أعتى العناصر الراديكالية التي رأيناها، بما في ذلك إيتمار بن غفير الذي يلوح بالسلاح، والأخطر منه بكثير هو بتسلئيل سموتريتش، الذي يهدف إلى وأد أي احتمال لحل الدولتين بشكل فعال.
لقد توسعت المستوطنات بشكل كبير، بينما يدفع سموتريتش وبكل هدوء بخطط لتوسيع وشرعنة المستوطنات غير الشرعية التي تقع في عمق الضفة الغربية. ومن شأن ذلك أن يجعل السلام أكثر صعوبة، وينبغي أن يكون أيضا بمثابة تحذير لأولئك الذين يزعمون أن حل الدولتين قد مات، فالراديكاليون في إسرائيل لا يوافقونكم الرأي؛ وبينما أنتم منشغلون بالترويج بأن الحل الأكثر توافقية لهذا الصراع لم يعد موجودا، هم الآن مشغولون بالعمل لجعل كلامكم حقيقيا بالفعل. ويمكن للتلويح بحلول غير تقليدية أخرى مثل الدولة ثنائية القومية، أن يجعل المرء يبدو ذكيا، ولكنه يجعله أيضا منفصلا عن الواقع، إذ لا تحظى هذه الحلول بدعم الفلسطينيين أو الإسرائيليين على حد سواء.
فقدان المصداقية
على الجانب الفلسطيني، وبعيدا عن جهود “حماس” لتقويض السلام، فقدت السلطة الفلسطينية مصداقيتها؛ فالرئيس عباس بالكاد يستطيع الخروج من أسوار القصر الرئاسي في رام الله، إذ إنه أصبح مكروها من القيادة الفلسطينية، وحتى داخل صفوف حزبه، حيث تستمر الخلافات والصراعات السلطوية. ومرة أخرى، يمكننا أن ننخرط في لعبة إلقاء اللوم، ونتساءل لماذا لا يحظى عباس بشعبية كبيرة. ولكن هذه اللعبة ستؤدي إلى الابتعاد عن الحل؛ فعباس، الذي لا يزال ملتزما رسميا بالسلام والمقاومة السلمية للاحتلال، أصبح عقبة أمام السلام؛ فهو لا يحظى بشعبية كبيرة ليضع ثقله في أي حل عادل للصراع؛ حل يتطلب بعض التنازلات من الجانب الفلسطيني.
وفي الوقت نفسه، فإن خليفة عباس ربما يكون أقل شرعية منه، أو أسوأ منه بكثير، وهذا يفسر سبب عدم تفاؤلي كمحلل بشأن آفاق السلام حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
على كل، هناك معسكر آخذ في الاتساع وقطاعات عريضة من الجمهور تعتقد (بشكل خاطئ في رأيي) بإمكانية الفوز في هذا الصراع، بدلا من إيجاد حلول له. لكن بشكل عام، ثبت خطأ أولئك الذين يعتقدون أن هذه المسألة مجرد “مسألة أمنية”.
في إسرائيل، في كثير من الأحيان يعترف رؤساء بعض أقوى الأجهزة الأمنية في البلاد (ممن حاربوا من أجل أمن إسرائيل لعقود) بأن هذه المشكلة لا يمكن حلها بتبني الحلول الأمنية، بل من خلال الحلول السياسية.
وحتى اليوم، وبينما تسعى إسرائيل للتخلص من “حماس”، يجب عليها أن تفكر فيما إذا كان بإمكانها القيام بهذا، بينما تستمر في رفضها الحديث عن السلام، وكذلك يجب أن يفعل الفلسطينيون أيضا. لربما يبدو هذا الأمر ساذجا، فأنا كمحلل أفضل أن يطلق عليّ لقب سوداوي، بدلا من لقب ساذج.
ما هي بدائل “حماس” في غزة؟
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدلى مسؤولون إسرائيليون بعدة تصريحات حول الهدف المحتمل لحملتهم في غزة. وشهدت الأيام الأولى قول وزير الدفاع غالانت إن إسرائيل “ستمحو هذا الشيء المسمى حماس”، مقارنا “حماس” بتنظيم داعش، ووعد مرة أخرى بأنها “سوف تُمحى من على وجه الأرض”.
ودون النظر في المعايير المحددة لمثل هذه العملية “لإزالة حماس” من غزة، أو عدد القتلى الهائل الذي سيترتب على مثل هذه الخطة، سأشير إلى أن كل الحملات السابقة التي شُنت في كل مكان آخر في العالم، سواء كانت ضد تنظيم داعش أو الحملة ضد حركة طالبان في أفغانستان، أثبتت شيئا واحدا وهو أن “النصر” ليس بالأمر اليسير.
من الممكن إضعاف الجماعات المسلحة من خلال الحملات الأمنية، لكن تحقيق هزيمة نهائية وكاملة، كما يريد غالانت، نادرا ما يتحقق. ومن المهم أيضا أن ندرك أن أي حملة أمنية كبيرة يجب أن تتضمن عنصرا سياسيا ومكونا لبناء الدولة، حيث يتماشى ذلك مع الدروس المستفادة من الجهود السابقة لمكافحة الجماعات المتطرفة. بالإضافة إلى ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن عمليات مكافحة التمرد هذه تمتد عادة على مدى عدة سنوات. ولم تشن إسرائيل مثل هذه الحملة من قبل، والشروع في مثل هذه الحملة دون استعدادات شاملة، وخاصة في أعقاب هجوم مفاجئ، قد يتبين بسهولة أنه أمر غير حكيم، على أقل تقدير.
المجموعة الثانية من الأهداف التي ذكرها المسؤولون الإسرائيليون تتعلق بفكرة “الإطاحة” بقيادة “حماس” في غزة. لقد عملت “حماس” كنظام استبدادي، حيث قمعت أي شكل من أشكال المعارضة داخل غزة وحولت المساعدات الدولية لصالحها. كما أن أفعالها جعلت المنطقة أقرب إلى صراع محتمل أكبر من أي وقت مضى.
ورغم أن فكرة “إزالة حماس” قد تبدو جذابة في نظر الإسرائيليين، إلا أن الجوانب العملية لتحقيق هذه الغاية ليست بسيطة على الإطلاق. وهذا يتطلب بديلا قابلا للتطبيق وخطة واقعية لبناء حكومة جديدة، خاصة بالنظر إلى الأضرار الجسيمة التي قد يسببها الصراع في غزة (وهو ما يحدث بالفعل). والسؤال الآن هو ما إذا كانت الحكومة التي يقودها نتنياهو، والتي سعت تاريخيا إلى تعزيز قوة “حماس” وإضعاف السلطة الفلسطينية من خلال نهج “فرق تسد”، قد باتت اليوم– وعلى حين غرة– على استعداد لمساعدة محمود عباس في استعادة السيطرة على غزة.
لا رهان على ذلك، نظرا لسجل نتنياهو، ولكن حتى لو حدث فإن السلطة الفلسطينية قد تكون ميتة بحلول الوقت الذي “تحتل فيه” إسرائيل غزة. ولنتذكر أنه حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كانت السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة طويلة وعميقة. أزمة قائمة، بعد أن فقدت الشرعية في نظر الفلسطينيين، بل وفقدت فعليا السيطرة على جزء من الضفة الغربية.
بدائل “حماس”
يجري الآن استكشاف بدائل أخرى لاستعادة حكم السلطة الفلسطينية، مثل استيلاء مصر على السلطة، أو تشكيل حكومة برئاسة محمد دحلان، الخصم اللدود لعباس منذ فترة طويلة. ولكن أيا من الخيارين لا يبدو واقعيا حقا؛ فمصر ليست مهتمة بأي حال من الأحوال باستعادة المسؤولية عن غزة، في وقت تواجه فيه تحديات داخلية هائلة.
أما دحلان، المنفي في الخارج، فلا يوجد في غزة منذ سنوات، بل إنه هو الذي خسرها أمام “حماس” عام 2007. وهو في أحسن الأحوال شخصية غامضة وانتهازية، وعلاقاته مع “حماس” غير واضحة. وإذا أعيد إلى السلطة في غزة، فإما أن يصبح رئيسا صوريا عاجزا، وإما أن يستمر في عقد الصفقات من أجل بقائه؛ بما في ذلك مع “حماس” إذا لزم الأمر، ناهيك عن أن أي شخص تعينه إسرائيل سيبدأ حياته المهنية كشخصية غير شرعية في نظر الفلسطينيين.
البديل الذي يشكل مصدر قلق للفلسطينيين هو احتمال حدوث “نكبة” أخرى، أي تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة. وفي حين أن بعض الأفراد في إسرائيل، بما في ذلك مؤسسة فكرية هامشية يقودها مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي السابق، قد ذكروا هذا الاحتمال، فمن غير المرجح أن يكون جزءا من خطط إسرائيل الفعلية.
إن مثل هذه الخطوة من جانب إسرائيل من شأنها أن تخلف تداعيات عميقة في مختلف أنحاء العالم العربي، وخاصة في مصر، ومن شأنها أن تحول الحكومة التي تمكنت إسرائيل من التعاون معها إلى خصم لدود.
حكومة تحت وصاية بالغين
ولن يؤدي هذا إلى التراجع عن سنوات من التقدم فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تراجع العلاقات بين البلدين عقودا إلى الوراء، على الرغم من أنني أفهم لماذا قد يخشى الفلسطينيون في غزة مثل هذا السيناريو ولماذا يعتقدون أن إسرائيل قادرة على النظر فيه، فمن المرجح أن يُنظر إلى أي شخص يدافع عنه داخل إسرائيل على أنه فرد متهور، ليس فقط من قبل الشخصيات الإسرائيلية الأخرى، ولكن أيضا من قبل حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة.
بينما أظهرت الحكومة التي يقودها “بيبي” (نتنياهو) أن الحماقة متأصلة فيها بشكل طبيعي، إلا أنها الآن تحت وصاية “بالغين آخرين في الغرفة” لن يسمحوا بتصرفات إضافية.
وأخيرا، زعم المسؤولون الإسرائيليون أيضا أنهم سوف “يدمرون قدرات حماس العسكرية”. يبدو هذا بالتأكيد وكأنه خطة أكثر واقعية، في ظاهرها. ولكن حتى هذا الهدف سوف يكون صعبا. ولإعطاء فكرة عن نطاق الحملة، فقد استمرت حملة استعادة الرقة من داعش خمسة أشهر. واستغرقت حملة استعادة الموصل من داعش تسعة أشهر.
قطاع غزة منطقة أكبر بكثير وأكثر كثافة. وتشير التقديرات إلى أن لدى “حماس” أكثر من 30 ألف رجل، أي أكثر بعدة مرات من داعش، على الرغم من أن إسرائيل حشدت أيضا قوة أوسع وهي قوة أكثر صلابة بكثير. وقامت “حماس” منذ سنوات باستخدام الخرسانة بشكل كبير لبناء مدينة تحت الأرض، معظمها تحت مدينة غزة، ولكن أيضا في أجزاء من وسط قطاع غزة وشرق خان يونس.
وسيتعين على الطائرات الإسرائيلية استخدام القنابل الخارقة للتحصينات لتدمير بعض الأنفاق، معرضة لخطر القتل أولئك الرهائن الذين من المحتمل أن يكونوا مختبئين داخلها. وبينما يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية حادة، فمن المرجح أن “حماس” قامت بتخزين الوقود والغذاء والمياه لمدة أشهر. وكانت إسرائيل تدرب وحدات محددة، بما في ذلك سلاح المهندسين والقوات الخاصة، على القتال في الأنفاق، ولكن هذه ستكون حربا وحشية، من شأنها أن تخلف عشرات القتلى من المدنيين، وتدمر القسم الأعظم من غزة.
أتوقع الآن أن يكون القادة الإسرائيليون وشركاؤهم قد فكروا في هذه السيناريوهات، وتناقشوا فيها كما آمل. لا بد أن الأشخاص الأكثر هدوءا في الغرفة هم الذين أجروا تلك التقييمات، ولن يكون من الصعب على الإطلاق التنبؤ بها. ونأمل أن يفهم بعضهم أنه في حين يتعين على إسرائيل أن ترد على همجية “حماس”، فإنها قد ترتكب بالسهولة نفسها أخطاء ذات أبعاد تاريخية. وهي الأخطاء التي لن تخدم سوى المتطرفين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك إيران، التي كانت دائما سعيدة بالبناء على بؤس الفلسطينيين، وتجنيد المزيد من الجنود لتغذية طموحاتها الإقليمية.
