درس من الخليج لعرب وكُرد العراق… المجلة رستم محمود

تحدث أشياء مثل تلك في كركوك دائما. ومثلها في كامل قوس التجاور الجغرافي العربي- الكردي وسط العراق، الممتد لقرابة ألف كيلومتر؛ إذ تبدو الحياة العامة متوترة بين الجماعات الأهلية على الدوام، متخمة بفائض من الحساسية وعدم الثقة و”سوء النية” المتبادلة.
الجماعتان القوميتان الرئيستان في العراق، العرب والأكراد، متصارعتان على الجغرافيا المتداخلة بينهما على طول ذلك القوس البيني وسط البلاد، على هوية تلك الجغرافيا وتاريخها وخيراتها، المقدرة بحوالي 50 ألف كيلومتر مربع، والمُعتبرة من أخصب مناطق العراق وأكثرها ثراء بالثروة الباطنية.
ليس الأمر وليد حدث أو تحول سياسي راهن، بل هو منطق وجوهر الحياة العامة في العراق، منذ تأسيسه وحتى الآن؛ فالعراقيون من عرب وأكراد، ومع كل التحولات والتطورات التي طرأت على دولتهم ومجتمعاتهم، وما عاشوه وذاقوه جراء ذلك الصراع، فشلوا في إيجاد أية حلول لهذه المعضلة، ولو نسبية؛ فالمنطق الأساسي والدائم لتقابل الجماعتين القوميتين، ورغم انضوائهما في دولة واحدة، بقي منطقا صفريا، مبنيا على ثنائية “إما أن هذه المناطق عربية ومرتبطة بالسلطة المركزية، وإما كردية وتابعة لإقليم كردستان”.
وفي قراءة لمثال نظير، من منطقة الخليج العربي، يبدو الفشل العراقي في هذا الملف مذهلا ومثيرا للتساؤل، ومعه تبدأ الأسئلة الرئيسة حول دور الخطابات القومية والرؤى الآيديولوجية والقوى والنخب السياسية “الحديثة” في خلق مثل هذه الصراعات، والحفاظ عليها والاستثمار فيها والعيش منها، دون أية التفاتة إلى حق المجتمعات المحلية في “السلام الاجتماعي” مع الجوار، وتفكيك المعضلات بأدوات تجعل منها أمورا نسبية ومتحورة، غير مطلقة ومقدسة.
المثال هو ولاية مدحاء التابعة لمحافظة مسندم العمانية، الواقعة بالكامل ضمن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. والأغرب أن كثيرا من القرى ضمن هذه الولاية نفسها، هي أراض إماراتية. أي جغرافيا سيادية عُمانية ضمن أراضي دولة الإمارات، وجغرافيا أخرى إماراتية تماما، لكنها ضمن الجغرافيا العُمانية نفسها.
منذ عشرات السنوات، تمارس الدولتان هذا “التقاسم” المتبادل للسيادة على هذا التركيب الجغرافي المعقد، بمزيج من الرضا والقبول والتعاون المتبادل، وعبر تقديم سيلٍ من التسهيلات السياسية والإدارية والاقتصادية، القائمة على حُسن النية واحترام إرادة السكان المحليين في تلك المنطقة. لكن أساسا عبر الاعتقاد الراسخ بما يجمع البلدين من روابط ثقافية وأهلية وسياسية واقتصادية، تاريخية وراهنة ومستقبلية، تتجاوز التفاصيل المتعلقة بهذا الملف.

إن وجود الإرادة السياسية لدى الدولتين، سمح تاريخيا بحل هذا التركيب الجيوسياسي المعقد، خارج أية معادلات صفرية أو نزعات خطابية، سمح لهما بتحقيق أقصى درجات الوفاق المتبادل، الذي انعكس أولا على السلام السياسي والأمني والحدودي بينهما، وما يناظره من سلام اجتماعي وثقافي لسكان هذه المناطق المتجاورة والمتداخلة، من إماراتيين وعُمانيين؛ فطوال عدة عقود من استقرار هذا النموذج، لم تنجر الدولتان الخليجيتان، ونظاماهما السياسيان، إلى أي نوع من الخطابات والسلوكيات وأشكال التصعيد، المبنية على الوطنية/ القومية، التي كان من الممكن أن تحول هذا التركيب الجغرافي/ السياسي إلى صراع وربما صِدام مسلح، خالٍ من أية قيمة مضافة، وطبعا من أي عائد، لصالح مواطني الدولتين.
ليس في العراق ما يوازي ذلك، على مستوى العقلية والمخيلة، وطبعا نوعية النخب السياسية التي تتحكم بإدارة هذا الملف، ومثله العشرات من الملفات التي لا تقل خطورة عن ذلك.
في بداية تشكل العراق الحديث، بعد عام 2003، وبعد إجراء عدة انتخابات محلية، سعت لجنة أممية كان يترأسها المبعوث دي ميستورا، إلى تصغير “المعضلة”، عبر حسم عائد أغلب المناطق حسب نتائج الانتخابات المحلية، مقترحة أن تكون المناطق التي حصلت فيها القوائم الانتخابية الكردية أكثر من 70 في المئة من أصوات الناخبين، أن تصبح تابعة لإقليم كردستان، والتي حصلت فيها القوائم العربية على النسبة نفسها، تغدو تابعة للسلطة المركزية، وتاليا تصفية مصير قرابة 60 من المناطق المسماة في الدستور العراقي: “المناطق المتنازع عليها”. وتصغير بؤرة الصراع إلى ما دون النصف.
هاجت الخطابات القومية وقتئذ، وواجه الاقتراح الأممي رفضا متبادلا، وبقيت الأمور على ما كانت عليه دوما. كان ذلك الهيجان، ولا يزال، الصورة الأكثر تعبيرا عن شكل الحياة العامة في العراق.