عُقدَ مؤتمر «المسار الديمقراطي السوري» في بروكسل، بين يومي 25 و26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، للانتقال إلى المرحلة العملية «من أجل تحقيق عمل جبهوي أو تحالفي»، وذلك بعد عقد أربع جلسات تشاورية سابقة بدأت في العاصمة السويدية ستوكهولم خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2021.
وناقش المؤتمرون المبادئ الأساسية للمسار الديمقراطي السبعة، وهي «وحدة سوريا أرضاً وشعباً، والهوية الوطنية السورية التي تتجاوز كل الانتماءات الفرعية، والانتقال السياسي وفق القرار 2254، وتوسيع تمثيل السوريين وتعزيز وزنهم في العملية السياسية، وتمكين المرأة، وإقامة نظام لامركزي تتحدّد تفاصيله عبر حوار وطني شامل بين كافة الأطراف، وفصل الدين عن الدولة، ودستور راسخ ومستقر». ودعا «المسار الديمقراطي السوري» إلى حثّ الخطى نحو وحدةِ وتنظيمِ الديمقراطيين السوريين حتى الوصول إلى مؤتمر وطني شامل، تحت إشراف دولي وإقليمي، يجمع كافة القوى السياسية والديمقراطية المؤمِنَة بمستقبل متقدّم للبلاد، على أن تكون سوريا المستقبلية نتاج جهود الجميع.
مَسَد ووَهمُ الديمقراطية
كان دور «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) أساسياً ومؤثِّراً في التحضير للمؤتمر والدعوة إليه، كما نجَحَ أعضاء أو مقرّبون من مسد في حجز ما يزيد عن نصف مقاعد الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري، نتيجةَ الانتخابات التي أُجريت نهاية المؤتمر. وتتولى الأمانة العامة مَهمّة متابعة القرارات وتنفيذ خطة العمل فورَ تنظيم شؤون المسار والتقدُّم نحو الأهداف المحددة للمؤتمر، وهي حسب ما ذكرَ البيان: «إعادة سوريا إلى مسار ديمقراطي يُعيد الأمل والحيوية لشعبها، ويواجه مشاكل الإرهاب واللاجئين وانسداد أفق التغيير. ولن يكون ذلك ممكناً إلّا بتنظيم قوى الشعب وتوحيدها، وخصوصاً قواه الديمقراطية».
فكرة المؤتمر «انطلقت من حقيقة ضعف تمثيل الديمقراطيين في الساحة السورية، وتغييبهم من قبل القوى الإسلاموية والمليشياوية، ودول تدعم هذا الاتّجاه»، وذلك بحسب تصريحات لموفق نيربية عضو اللجنة التحضيرية، في حديث له مع صحيفة العربي الجديد. وأضاف نيربية خلال حديثه أنَّ الديمقراطيين السوريين يحتاجون «إلى طرف موجود على الأرض حتى يكون ارتباطنا بالداخل السوري وعلى الأرض ممكناً، ووقع اختيارنا على (مسد) للبدء بهذا التوجّه». وبحسب عصام الدمشقي، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فـ«إنّ ما يعطي هذه المحاولة أهميتها أيضاً لا يكمن فقط في توجهاتها ونظرتها لأسلوب التغيير في سوريا، ولكن أيضاً في مشاركة ودعم مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الأمر الذي يعني الانطلاق من أرض خارجة عن سيطرة النظام، وتحظى بنوع من الاعتراف الدولي».
وهذا يعني أنّ مسد نجحت في الحصول على اعتراف بها من قبل المشاركين، ليس باعتبارها قوة ديمقراطية فحسب، وإنما كطرف قيادي وقاعدة لانطلاق التيار الديمقراطي، وبذلك يتمُّ غضُّ الطرف عن توصيف مسد الواقعي، باعتبارها الإطار السياسي لسلطة أمر واقع تفرض سيطرتها على سكان منطقة شمال وشرق سوريا، الممتدة على مساحة ما يقارب 25.64 بالمئة من الجغرافيا السورية، بقوة سلاح ميليشيات أو تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية، وهيمنة فكرية وسياسية وأمنية واضحة من قبل كوادر «حزب الاتحاد الديمقراطي».
وإننا إذ نُشير إلى اختلافنا مع تنظيم سياسي محدد ذي جناح عسكري، فإن هذا لا ينتقص أبداً من إيماننا ودفاعنا عن حقوق الكُرد باعتبارهم مكوناً أصيلاً من الشعب السوري.
مغالطات لا حقائق
يذكر بيان المسار الديمقراطي السوري عدة نقاط؛ الأولى هي «وحدة سوريا أرضاً وشعباً، لأن الحفاظ على وحدة البلاد هو الأساس في أي حل سياسي، وهو ما يجب أن يشكل قاعدة لأي عملية تفاوضية».
بالمقابل نجد أنَّ الإدارة الذاتية أصدرت بتاريخ 12 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي النسخة المعدلة من «العقد الاجتماعي»، الذي تضمَّنَ ديباجة وأربعة أبواب، وقد تمثّلت أبرز التعديلات في تغيير اسم «الإدارة الذاتية» إلى «الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا»، وتعديل تسمية «المجلس العام» إلى «مجلس شعوب شمال وشرق سوريا»، والتأكيد على اعتماد «النظام الديمقراطي البيئي المجتمعي» مع استمرار مبدأ الرئاسات المشتركة، والإشارة إلى أن الإدارة جزءٌ من جمهورية سوريا «الديمقراطية». كما تضمّنَ العقد الاجتماعي تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع المناطق، وتحويل هيئة البلديات إلى تجمّع واتحاد البلديات، وأُقرَّ استحداث مؤسسة رقابة ومجلس جامعات، وإنشاء مكتب مدفوعات مركزي، ومحكمة حماية العقد الاجتماعي التي تُعَدُّ بمقام محكمة دستورية.
والسؤال كيف يستقيم المنطق بأنّ مَن يعترف بوجود شعوب في سوريا، وأصدر عقداً اجتماعياً فيما بينها، يعمل بمنطق وحدة سوريا أرضاً وشعباً بحسب زعمه؟
النقطة الثانية التي ذكرها البيان كانت الهوية الوطنية السورية «التي تتجاوز كل الانتماءات الفرعية، هي الأساس الذي يضمن وحدة الشعب واستعادة العلاقات الطبيعية بين جميع مكوناته».
في حين أكدَّ العقد الاجتماعي الخاص بالإدارة الذاتية على مبدأ «الأمة الديمقراطية»، والتي تعني حسب الفكر الأوجلاني الذي تتبناه الإدارة الذاتية «تجمُّع قوميات وإثنيات وأديان ومذاهبٍ عديدةٍ في إطار إدارةٍ مجتمعيةٍ ذاتية، على أن يَتَجَسَّد هذا التجَمُّع في إطارٍ أشبه بالكونفدرالية Confederation داخل الحدودِ السياسيةِ القائمة»، وهو مدخل فكري رئيس لكوادر حزب العمال والاتحاد الديمقراطي للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة، وفرض هذه الأفكار بالقوة على المجتمع، وتحويلها إلى إيديولوجيا رسمية.
أما النقطة الثالثة من البيان، والتي يجب مقارنتها مع الأفكار والإيديولوجيات التي تحكم «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، فقد كانت ضرورة إقامة «نظام لامركزي تتحدد تفاصيله عبر حوار وطني شامل بين كافة الأطراف، لضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري ومنع عودة الاستبداد».
كيف لجهة سياسية عسكرية تُدير المناطق المسيطِرة عليها بطريقة مركزية وغير ديمقراطية أن تطالب باللامركزية على المستوى الوطني؟
كما يذكر البيان الختامي للمسار بأنّهم سيكونون منفتحين على «التعاون والحوار مع كل الأطراف، على أساس التوافق والاحترام المتبادل، بعيداً عن الإقصاء أو التمييز». في حين تُفيد خارطة الفواعل السياسية داخل الإدارة الذاتية بأنّ التعامل معها يكون إما القبول بالانضمام إلى «الإدارة الذاتية» والرضى بقيادة وهيمنة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، في استنساخ لتجارب الأحزاب الديكتاتورية مع تحصيل بعض الأدوار الهامشية؛ أو التصنيف كمعارضة والتعرُّض للتضييق والمحاصرة. وتؤكد المقاربات المحلية أن كوادر «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«حزب العمال الكردستاني» يفرضون ما يريدون بالقوة على جميع المؤسسات والمجالس التشريعية والسياسية، كما برزت مشاكل عند تعيين قادة «الإدارة الذاتية» وحُكّام الأقاليم والمقاطعات وتشكيلات المجالس المدنية، بسبب تعيينهم دون انتخابات مباشرة ودون اشتراط الكفاءة، إنما وفقاً لمدى قربهم وولائهم لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي».
وتخضع آلية صنع القرار والموقف السياسي داخل الإدارة لتوازنات تفرضها أجندات وإملاءات من قيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، المتأثرة عضوياً بمُحدِّدات «حزب العمال الكردستاني»، وقُمِعت في المؤتمر أيّ مُساءلة لعلاقة مسد بحزب العمال الكردستاني وقيادة قنديل وأجنداتهم ومصادر تمويلهم، وكل ما يتعلق بالشفافية المالية وإدارة ثروات المنطقة: «كان واضحاً ذلك في إدارة المؤتمر والهيئة المنتخبة وتجنب الغوص في المسائل الشائكة مما تأمّله بعض الحضور بنوايا حسنة أو سواها» كما أشار بيان لحزب الشعب الديمقراطي السوري.
النتائج المتوقعة من هذا التحالف
يمكن توقُّع عدد من السيناريوهات التي تحكم هذا النوع من التحالف في ظل المعطيات السابقة؛ السيناريو الأول أن يحظى المسار الديمقراطي باهتمام دولي يساعد ويشجّع ويدعم عملية الانتقال السياسي، لكن بشرط أن يستطيع حشد قوة سورية وازنة، تشمل تنظيمات وأفراد، وذلك بالاستمرار بالعمل على جسر الهوة بين القوى الديمقراطية السورية، وحثِّ مسد على الانفكاك التدريجي عن حزب العمال الكردستاني، وإعطائها للمكون العربي مساحة أكبر لضمان أمنه وسلامته في شرق الفرات.
أما السيناريو الثاني فهو يتلخّص في سيطرة قيادة مسد على هذا المسار وقدرتها على فرض أجندتها عليه، بفضل قوتها العسكرية والاقتصادية وعلاقتها الدولية، وانتزاع شرعية محلية خارج مناطق سيطرتها وتثقيل دورها الخارجي خدمة لمصالحها الخاصة، وإحداث شرخ عميق داخل الطيف السياسي الديمقراطي السوري.
في حين سينتهي السيناريو الثالث بفشل المسار وتفكُّكه نتيجة تناقضاته الذاتية عند أول استحقاق جدي، لأن مؤشرات التفاعل والأداء السياسي وواقع الحريات في المنطقة تُظهِر خللاً واضحاً بين النظرية والتطبيق، كما أنّ البراغماتية التي تحاول مسد إظهارها في بعض القضايا تبقى مؤطَّرة ضمن رؤية مجموعة صغيرة من قيادات «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وبالتالي يتحول الاستثمار فيه الى جهد مهدور.
تُحاول الإدارة الذاتية بمختلف مؤسساتها إضفاء شرعية على سلطة الأمر الواقع التي فرضتها، من خلال إعلان نصوص شبه دستورية، ورفع شعارات الديمقراطية والتعددية والمشاركة العادلة، وإطلاق مسار ستوكهولم الذي تُوِّجَ بتشكيل المسار السوري الديمقراطي، لمحاولة ضم أفراد وقوى محسوبة على التيار الديمقراطي من خارج سيطرته.
ولكن لم يكن في مؤتمر بروكسل قوى متكافئة، وإنما «تنظيم أراد انتزاع شرعيته وتثقيل دوره خدمةً لمصالحه، وأراد أن يقول للعالم إنّه قادر على توسيع تمثيله للسوريين، ونجح في إحداث بلبلة داخل الطيف السياسي السوري، وخيَّبَ آمال الكثير من المشاركين فيه عن نية حسنة أو سواها».
لا يمكن استباق الأمور حالياً وترجيح أحد السيناريوهات بشكل قاطع، رغم أنّنا نرى ميلاً نسبياً للسيناريو الثاني. واعتقد أنّ الموقفَ المطلوب حالياً هو عدم القطيعة واستمرار الحوار مع كافة مكونات المسار بشكل عميق، دون تابوهات ومحرمات، والتركيز على الانسجام بين الأقوال والأفعال، وعدم الانجرار إلى تحالفات مع سلطات أمر واقع قمعية ومرتهنة لقوى أجنبية تتناقض مع مبادئ الديمقراطية وقيمها.
مقالات مشابهة