في تحليل الموقف الإيراني لا تكفي العبارة التي تقول إن ما يبدو خلافاً داخل الحكم ليس سوى توزيع أدوار. هذه العبارة التي يطلقها البعض في إعلامنا لا تفسر كل شيء على الأرض. صحيح أن الأنظمة المغلقة تتقن صناعة المسرح السياسي، وتستخدم التناقض الظاهر أحياناً لتوسيع هامش المناورة. غير أن قراءة التجربة الإيرانية من داخلها، ومن خلال شهادات بعض رجالها، تكشف أن المسألة أعمق من إخراج مسرحي. هناك تنازع قديم بين الدبلوماسية والميدان، بين الدولة والثورة، بين من يبحث عن تسوية تحفظ النظام، ومن يرى أن التسوية هزيمة مؤجلة.
أما كتاب حسين أمير عبد اللهيان «صبح الشام» فيضيف بعداً آخر. فالرجل يقدم نفسه شاهداً على حضور إيران في سوريا، لكنه يكشف، من حيث يريد أو لا يريد، أن السياسة الخارجية الإيرانية لا تصنعها وزارة الخارجية، هي قد تقترح، لكن هناك الميدان، وهناك «الحرس الثوري»، وهناك حسابات العقيدة والنفوذ. في مثل هذا البناء البيروقراطي، لا يصبح الوزير صاحب القرار، بل يصبح غالباً شارحاً له أو مدافعاً عنه أمام الخارج. الدبلوماسية هنا ليست مصنع السياسة، بل واجهتها اللفظية. ولذلك يختلط في الخطاب الإيراني وعد التهدئة مع فعل التصعيد، وتظهر الدولة بمظهر من يقول شيئاً ويفعل نقيضه.
الفرق بين «توزيع الأدوار» و«الخلاف الحقيقي» مهم جداً. توزيع الأدوار يعني أن المركز واحد، وأن الأصوات المتعددة تعزف لحناً متفقاً عليه. أما الخلاف الحقيقي فيعني أن كل مؤسسة تحاول جر القرار إلى منطقها، وهذا ما يحدث اليوم في إيران. الرئاسة تفكر في الداخل المنهك والعقوبات والخوف من الانفجار الاجتماعي. الخارجية تفكر في التفاوض ورفع الضغط. «الحرس» يفكر في الردع والهيبة وشبكات النفوذ والمصالح. والمؤسسة العقائدية تفكر في بقاء الرواية المؤسسة للنظام. عند الأزمات الكبرى لا تتكامل هذه العقول دائماً، بل تتصادم، ويتعطل القرار، وهو المشهد الذي يتكون أمامنا اليوم.
الواقعة التي يعرفها الجميع، خروج الرئيس الإيراني الحالي، مسعود بزشكيان، معلناً أن إيران لن تطلق النار على دول الخليج «الصديقة»، ثم استمرار الصواريخ بعد ساعات، حتى لو حاول البعض تفسير ذلك باعتباره رسالة مزدوجة محسوبة، فإن المنطق الاستراتيجي يقول إن الرسائل المزدوجة حين تتعلق بالحرب تصبح خطراً لا مهارة. الدولة التي تريد طمأنة جيرانها لا تطمئنهم بكلمة ثم تروّعهم بالفعل. ذلك لا يضعف ثقة الخليج فقط، بل يضعف ثقة أي وسيط دولي يريد بناء اتفاق قابل للتنفيذ.
الاتفاق مع إيران لا يعني الاتفاق مع توقيع واحد. السؤال الأخطر: من يملك حق التعطيل بعد التوقيع؟ هل تستطيع الحكومة إلزام الميدان؟ هل تستطيع الخارجية ضمان «الحرس»؟ هل تستطيع الرئاسة ضبط الأذرع؟ وهل تستطيع القيادة العليا، في لحظة اضطراب، منع كل مركز قوة من حماية مصالحه الخاصة؟ هنا تصبح المفاوضات معقدة، لأن الطرف المقابل لا يبحث فقط عن نص مكتوب، بل عن سلطة قادرة على تنفيذ النص.
وهذا لا يلغي أن بعض التناقض مقصود للتفاوض، لكنه يؤكد أن المقصود قد ينقلب إلى فوضى، عندما تتعدد مراكز السلاح والمال والشرعية. في الأنظمة الطبيعية يختلف السياسيون ثم تحسم الأمر المؤسسة. في الحالة الإيرانية تختلف المؤسسات نفسها، وكل واحدة تدعي أنها الحارس الأمين للثورة. لذلك لا يكفي سؤال: ماذا تريد طهران؟ السؤال الأصح: أي طهران تتكلَّم، وأي طهران تملك الزناد، وأي طهران تستطيع الوفاء بما وعدت به؟
لذلك تبدو فرضية الجولة العسكرية الثالثة غير بعيدة، لا لأنها حتمية، بل لأن بنية القرار الإيراني تنتج سوء تقدير متكرراً. حرب الاثني عشر يوماً، ثم حرب الأربعين يوماً، لم تكشفا فقط حدود القوة، بل كشفتا أيضاً حدود الانضباط السياسي داخل النظام. حين يزايد العسكري على السياسي، ويخاف السياسي من اتهامه بالضعف، ويتقدم الخطاب الثوري على الحساب العقلاني، يصبح التصعيد طريقاً أسهل من المراجعة.
في النهاية، الخلاف داخل رأس الهرم الإيراني ليس تفصيلاً إعلامياً. إنه مفتاح لفهم المأزق كله. المشهد يبدو هكذا: إيران لا تفاوض العالم بعقل واحد، ولا تحارب بيد واحدة، ولا تطمئن جيرانها بصوت واحد. وهذا هو جوهر الخطر. فحين يتنازع الرأس والذراع، يصبح الاتفاق هشاً، والحرب أقرب، والمنطقة كلها معلقة بين وعد الدبلوماسية وصاروخ الميدان. وتلك هي فجوة الثقة التي لا يردمها خطاب ولا بيان، مهما بدا بليغاً.
آخر الكلام: الدولة التي تتكلم بأكثر من صوت، تعجز عن صناعة سلام دائم.
