كُتِب هذا المقال بطلب من إدارة برنامج “حوارات السوريين”، وبمناسبة مشاركة الكاتب في جلسة حوارية لمناقشة موضوع “تعزيز ثقافة الحوار”. وهو يعبّر عن رأي الكاتب وموقفه من الموضوع.
رئيس التحرير
تجاوزت شعوب أوروبا الشرقية أثقال الحقبة الشيوعية بالحوارات البينية، وتوصلت عبر الحوار إلى أن الجميع شركاء في الوطن، متكافئون ومتساوون في الحقوق والواجبات، وخرجت من عزلتها، على الرغم من أنها رزحت تحت نير استبداد الأنظمة الشمولية في الحقبة الشيوعية لأكثر من نصف قرن. كان الشبه كبيرًا إلى حد التطابق مع أغلب أجهزة القمع لدى حكومات الشرق الأوسط التي صنعت نسخة رديئة من الأنظمة الشيوعية، وما زال المواطنون يعانون ما عاناه نظراؤهم حتى في ما يخص أبسط الحقوق والحريات.
جعلت الأنظمة الشيوعية وأغلب مجموعة دول الكوميكون حقَّ الملكية حكرًا على الدولة، ومارست أجهزتها الأمنية المتخصصة رقابةً صارمةً على مفاصل الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واحتكرت ملكية مؤسسات الطباعة والنشر والصحافة والإعلام بأنواعه، وأخضعتها لرقابة دقيقة، فكانت تنشر ما يتسق مع فكر الحزب القائد فقط. تطلّب موضوع امتلاك مواطن آلة كاتبة يدوية موافقة أمنية، مع الاحتفاظ ببصمة حروفها من قبل الأجهزة الأمنية لئلا تستخدم لطباعة بيانات مناهضة للحكم الشيوعي. عمومًا كان مصير معارضي النظام في القبر أو السجن المؤبد.
كانت أجهزة الأمن لدى الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية متماثلة، ولا يختلف بعضها عن بعض سوى بالاسم، متشابكة في ما بينها، وتمارس الأساليب نفسها في الترويع والقمع والقتل لمجرد الاشتباه، وتحصي أنفاس المواطنين جميعًا، وترعبهم، فتظهر المكونات المنتمية لإثنيات وأديان وطوائف مختلفة، كما لو كانت موحدة في نسيج وطني متناسق، بينما يتقوقع في الخفاء كل مكون على نفسه.
خلال العقد الأخير من القرن العشرين، أدرك القائمون على إدارة المرحلة الشيوعية حجم الاحتقان الشعبي، وأن الوضع المأزوم يتجه نحو الانفجار، فقاموا بحملة إصلاحات شكلية تناولت قضايا غير جوهرية، اقتصرت على فضح بعض جوانب الفساد في الرياضة والفنون، بهدف تجميل الصورة وإيهام الناس بوجود حوار إصلاحي حقيقي، لكن محاولاتهم رأب الصدع باءت بالفشل، وأدركوا أن رفع سقف الحريات سيعجّل بالانفجار، ومن ثم انهيار المنظومة.
في عام 1988، أصدر ميخائيل غورباتشوف مؤلفه الشهير “Перестройка” “البيريسترويكا – التفكير الجديد لأجل بلادنا وللعالم بأسره”، وذلك بالتزامن مع إباحة سياسة غلاسنوست (Гласность) “الشفافية”. وعلى الرغم من فشل الانقلاب عام 1991، ضد غورباتشوف، لم يتوقف قطار بداية تفكك الاتحاد السوفياتي عن السير قدمًا.
بداية هبوب رياح التغيير
تداعى الجدار الذي يقسم مدينة برلين إلى مدينتين؛ شرقية شيوعية وغربية رأسمالية، وفي إثر ذلك، توحدت الألمانيتان، وتتالت الانهيارات، ثم انفرط عقد مجموعة حلف وارسو ومجموعة الكوميكون بالكامل([1]). وعلى الرغم من الاحتقان الشعبي من جراء القبضة الأمنية المشددة، لم يحتكم قادة التغيير في أوروبا الشرقية إلى السلاح، كما حدث في دول الربيع العربي، بل تفجرت موجات الحوار بكثافة غير مسبوقة على المنابر كافة، وفي دول أعضاء المعسكر الشرقي جميعها، فكشف الحوار جلّ ما تسترت عليه حقبة الحرب الباردة لعقود، وبذلك فقدت الشيوعية ألقها، وشكّل الشيوعيون أنفسهم أحزابًا جديدة غير شمولية، وتكشفت عورات النظام السابق لعامة الناس ([2]).
الرقابة الصارمة
نموذج جمهورية بلغاريا الشعبية الاشتراكية
تقع بلغاريا في شبه جزيرة البلقان، وتطلّ على البحر الأسود، سكانها حوالى 83.9% من البلغار السلافيين، (9.4%) من الأتراك، (4.7%) من غجر الروما، إضافة إلى أقليات أخرى صغيرة: الأرمن، الروس، التتار، المقدونيين، واليهود، والبوماك، وغيرهم.
وتنتمي الغالبية السكانية للدول الاشتراكية إلى الجذر السلافي، إلى جانب عدد من الأقليات القومية والدينية. ومنها بلغاريا التي أصبح اسمها في عام 1946 “جمهورية بلغاريا الشعبية الاشتراكية”، تحت قيادة الاتحاد السوفياتي، واستمرّت حتى عام 1989.
ينتشر الرقباء والعملاء في كل مكان عادة؛ في الأرياف، والأحياء، والمباني السكنية الكبيرة، حيث يُعيَّن مسؤولٌ تحت مسمّى إداري وحزبي مهمّته التجسس على جيرانه، وتُزرع عيون أمنية في كل مؤسسة، تحت مسمى “السكرتير الحزبي” والمسؤول الأمني، لتنظيم التقارير الأمنية بالعاملين من حيث السلوك والتوجه، وعلى أساس ذلك تتم الترقيات والمكافآت والعقوبات، حتى إن هناك أجهزة تنصّت تُزرع في المنازل لمراقبة تحركات سكانها.
سياسات الاستيعاب لصهر الأقليات
لم تتوقف محاولات صهر مكوّنات المجتمع العرقية والدينية في بوتقة واحدة، أشرفت لجنة أمن الدولة البلغارية على تنفيذ عملية ممنهجة لصهر الأقلية التركية ضمن المجتمع البلغاري، وامتدت ما بين عامي 1984 – 1989، تحت مسمى “مشروع النهضة”([3]). وفقًا لذلك غُيرت أسماء حوالى مليونَي مسلم قسرًا في ثلاثة أشهر، أُغلقت خلالها المساجد، ومُنعت ممارسة الشعائر الإسلامية (الأضحية وختان الأطفال..)، ومُنعت النساء من ارتداء الزي الإسلامي التقليدي، ومُنع استخدام اللغة التركية، وهُجّر حوالى 360 ألف مسلم بلغاري إلى تركيا، من الذين عارضوا الانصهار القسري، وتناولها الإعلام البلغاري تحت مسمى “هجرات طوعية”. وفي 4 حزيران/ يونيو 1989، فتحت تركيا بوّابة المعبر الحدودي كابيكوله “Kapikule” مع بلغاريا، لعبور قوافل النازحين تاركين منازلهم وممتلكاتهم.
في الواقع، لم تكن مكونات المجتمع متجانسة ولا متساوية، حيث تعرّض أبناء الأقليات لقمع مضاعف، وعوملوا بدونية، ولم يحصلوا على وظائف عليا في الدولة وأجهزة الأمن، لذا عملت غالبية الأتراك في مجال البناء والصيانة، أما غجر الروما، فكانوا عمال تنظيفات في المدن كافة ([4]).
فور سقوط جدار برلين، ظهر ما كان خافيًا من توجهات، بدأ الناس يؤمون دور العبادة، ويعقدون جلسات حوار في الجامعات والأحياء والمقاهي، ونظمت وسائل الإعلام ندوات حوار يديرها اثنان غالبًا (شيوعي ومناهض للشيوعية)، وضعت هذه الحوارات البنية الأساس للتغيير السلمي، من خلال لوائح ناظمة وضعتها الطاولة المستديرة التي صاغت قانونًا انتخابيًا جديدًا أفضى إلى انتخاب برلمان موسع “جمعية عمومية”، تعد نموذجًا عالميًا تكرر في دول شيوعية سابقة.
دور أعضاء النظام السابق في عملية التغيير
انقلب الكرملين على الرئيس البلغاري تودور جيفكوف الذي كان يخطط للبقاء في الحكم، ودبّر له الاستقالة في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، أمام دائرة حزبية ضيقة، وخلفه وزير خارجيته السابق بيتر ملادينوف الذي كان يسعى للقيام بإصلاحات ظاهرية شكلية مع المحافظة على بقاء المادة الأولى في الدستور التي يحتكر الشيوعيون بموجبها السلطة.
قد لا نبالغ إذا قلنا إنّ أكثر من نصف البالغين من الشعب يتبع للأجهزة الأمنية، بصورة أو بأخرى، أي مقابل كل مواطن رقيبٌ. وهؤلاء كلهم موثقون لدى جهاز أمن الدولة بسجلات خاصة، شكّلت واحدة من كبريات المعضلات أمام عجلة التغيير، لأن كل من ينخرط في حزب أو جماعة يمكن ابتزازه من خلال سجله، وبما كان يشي به في القضية الشهيرة “الدوسيهات”([5]).
في 27 كانون الأول/ ديسمبر 1989،عيِّن الجنرال أتاناس سمردجييف وزيرًا للداخلية في حكومة غيورغي أتاناسوف، وفي 29 كانون الثاني/ يناير 1990، أصدر مذكرة سريّة للغاية، أمر فيها بإتلاف سجلات جهاز عملاء أمن الدولة، فنقلت أطنان من الملفات بشاحنات كبيرة إلى خارج العاصمة، وأُحرقت، وتقدّر بأكثر من 42% من أرشيف السجلات الخاصة بعملاء الفرع السادس (Отдел Шесто Управление) لمديرية الأمن، وهو الأخطر.
واجه الوزير لاحقًا حملة من الإعلام المستقل حديثًا، بتهمة مفادها أن عملية حرق “الدوسيهات” هدفها التستر على سجلات عملاء “كي جي بي”، وطمس ماضي عملاء الأجهزة، لكن فريقًا آخر يعزو إليه فضل فتح صفحة جديدة، ورأى أن عملية حرق الدوسيهات أتاحت دمج أكبر عدد ممكن من الكادرات الشيوعية السابقة التي كانت مرتبطة بالأجهزة الأمنية في عملية التغيير، وبذلك أحبط عمليات الانتقام المحتملة من جراء بدء تسريبات نسخ من تلك السجلات، وأتاح المجال للراغبين بالانخراط في عملية التغيير من دون محاولات ابتزاز من أحد ضد آخر، وفتح الباب أمام الجميع للمساهمة في عملية التغيير وبناء العهد الجديد.
بعد سقوط الستار الحديدي، انطلقت عملية تفكك الكتلة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، ولم يعد ممكنًا إجراء إصلاحات تجميلية لاستمرار النظام، بل تغيير النظام بالكامل، بدأت جمهورية ألمانيا الديمقراطية عملية التخلي عن الشيوعية، نظمت النخب في قطاعات المجتمع كافة حوارات توجت بالتحلق حول الطاولة المستديرة، في كل من بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا، بهدف مغادرة النظام الاشتراكي، وتبعتها بلغاريا.
الطاولة المستديرة
بعد انهيار جدار برلين، لم يعد هناك سلطة تنفيذية قوية بوسعها أن تجبر ممثلي المكونات والأطياف السياسية والقومية والدينية على الجلوس إلى طاولة الحوار في ما بينهم، وكان الجميع يحذر من اللجوء إلى السلاح، وبقي الجيش في منأى عن الحراك السياسي، وفي الوقت نفسه عُطِّل عمل الأجهزة الأمنية، ولا سيما فرع أمن الدولة السادس الموصوف بالقسوة. جلسوا جميعًا إلى طاولة الحوار، خشية من حدوث الأسوأ، فتنازلت الأطراف كلها قليلًا، والتقت على المشتركات، بل كانت المبادرة من الأغلبية السلافية، وتبنّى بعضهم مظلومية الأقليات، ولعبت النقابات دورًا متقدمًا في الدعوة إلى طاولات الحوار في كل مكان. وقد أجمع قادة المكونات على أن الحلّ في الجلوس معًا، والتفاهم مع الآخر عبر الحوار، بسبب مخاوف من الفوضى، ومن أجل المحافظة على كيان الدولة، لذا لم تصمد الأجندات المسبقة وتصورات استحواذ الأغلبية، نظرًا إلى مقابلتها بمظلوميات الأقليات المعطلة للحوار، وتغيرت مواقف الجميع بعد الحوار بمقارنتها بما قبله، ولم تصمد عقلية هيمنة الأغلبية، واحتكم الجميع إلى مبدأ (الكل متساوون)، وشارك المواطنون في دائرات الحوار السلمي بدوافع ذاتية حرصًا على بقاء الدولة، ولا سيما أن الشيوعيين تيقنوا بانتهاء موسمهم السياسي. وبدأت بلغاريا بتنفيذ إصلاحات اجتماعية واسعة النطاق، تهدف إلى الانتقال الفعلي إلى اقتصاد السوق والإدارة الديمقراطية.
لماذا خيار الطاولة المستديرة؟
وضعت تطورات الأحداث الساسة البلغاريين القدامى ومعارضيهم الجدد في مأزق: “هل ينبغي لنا أن نتفاوض، أم نلجأ إلى المواجهة؟” وكان الحزب الشيوعي يملك السلطة، وبوسعه استخدام القوة، لكن قادته تريثوا لأن إراقة الدماء سوف تؤدي حتمًا إلى تشويه السلطة وإضعاف مصداقيتها، وفي المقابل، يمكن للمعارضة أن تعتمد على دعم الشعب، ولن يحقق أي طرف نصرًا جذريًا. وبدلًا من ذلك، بدأ كل من الحزب الحاكم والمعارضة المفاوضات بحثًا عن اتفاق مقبول من الطرفين كليهما. وكان يوم الجلوس إلى الطاولة المستديرة بداية عملية انتقالية ديمقراطية في بلغاريا. وتوصّل الجميع إلى قناعة مفادها أن الطاولة المستديرة هي القادرة فقط على خلق المتطلبات الأساس اللازمة لدستور بلغاريا جديدة.
تشكيل الطاولة المستديرة في بلغاريا
كان من الضروري تهدئة المشاعر، والسيطرة على توتر الأزمة الناشئة قبل انفجارها، والبدء بالمفاوضات لإيجاد المسار المناسب للحل. وهكذا صارت الطاولة المستديرة رمزًا وأداة للمرحلة الانتقالية. لذلك، تبرز الطاولة المستديرة بوصفها لحظة أساسية تتيح الفرصة للاتفاق، أو -على الأقل- لتحديد إجماع حقيقي حول الخصائص الرئيسة للنظام الجديد، أي استبدال نظام ديمقراطي بالنظام الشيوعي في بلغاريا. ولا بد أن تكون المفاوضات على قدم المساواة، حيث إنها ملزمة أيضًا بتوليد الإجماع (أي لقاءات بين الخصوم السياسيين)، وملزمة بالتوصل إلى اتفاق وطني على المستويين السياسي والاجتماعي. وعلى هذا، فإن اختيارها ليس من قبيل الصدفة، فالمساواة الرمزية التي تنطوي عليها تجعل من الممكن جلوس المتحاورين في مواجهة بعضهم بعضًا على طاولة تتألف من قوًى سياسية تدرك التفاوت الذي كانت تعانيه في البداية، ولكنها تقبلت آنذاك التحدي المهول المتمثل في التفاوض.
كيف تشكلت الطاولة المستديرة؟
بعد انقلاب 10 نوفمبر 1989، تطورت الأحداث اللاحقة تطورًا ديناميكيًا للغاية، وتأسست المعارضة من ائتلاف عريض من مختلف الجمعيات غير الرسمية وأحزاب المعارضة المعاد تشكيلها. بدأ الشيوعيون نقاشًا داخليًا في اتجاه تقليل احتكارهم للسلطة، وإلغاء المادة الأولى من الدستور. وبالتوازي مع ذلك نظمت المعارضة مسيرات ضخمة.
اجتمع البرلمان الذي يهيمن عليه الشيوعيون، يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر 1989، وصوّت ضد إلغاء المادة الأولى من الدستور، فتحركت جماهير غفيرة نحو البرلمان، وحاصرته سلسلة بشرية قوامها حوالى 20 ألف متظاهر، جلهم من طلاب الجامعات، حاملين لافتات بشعارات أساس: “45 عامًا كافية”، و”تسقط المادة الأولى”. خرج الرئيس بيتر ملادينوف ليشرح للمتظاهرين سبب التصويت، وفشلت محاولته في تهدئة التوتر، وطغت الهتافات على مكبرات الصوت، فالتفت الرئيس إلى وزير الدفاع الجنرال دوبري جوروف، وتلفظ بعبارته الشهيرة “من الأفضل أن تأتي الدبابات“. ‘Най добре танковете да дойдат’، فأسهمت هذه العبارة في تعجيل انهيار النظام الشيوعي في بلغاريا.
تلك العبارة أرعبت المواطنين، ولا سيما أن عملية إعدام الرئيس الروماني نيكولاي تشاوشيسكو ماثلة في الأذهان، رميًا بالرصاص برفقة زوجته إيلينا، بعد اقترافه مجزرة تيميشوارا، طلبت لجنة الإعدام عشرة رماة مهرة لتنفيذ الحكم، فتقدم ثلاثة آلاف متطوّع([6]). وبرز السؤال: لماذا الدبابات؟ ألا يوجد بديل آخر؟ ولا سيما أن عمليات ترحيل الأتراك تركت احتقانًا من شأنه أن يشعل حربًا أهلية لا تبقي ولا تذر. والمجتمع عامة لا يريد أن يحدث مثل هذا في بلغاريا. فوجدت النخب البلغارية من الأطراف كافة أن الحل في الطاولة المستديرة.
وفي تصريح للدكتور جيليو جيليف، رئيس ائتلاف القوى الديمقراطية الذي أصبح لاحقًا أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، قال: “لقد تم التغيير الثوري في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، وأفسح المجال للديمقراطية في البلاد، لم يحدث أي تخريب في البلاد”. لم تسقط شعرة من رأس أحد، وهذا يعني أنه ثمة قواعد سلوك ملزمة لأولئك الذين يتفاوضون، لا يجوز أن تكون هناك مجموعات تجول الشوارع ليلًا، وتصرخ: الموت لهذا أو ذاك”.
إلى جانب القادة الشيوعيين، تحلّق حول الطاولة المستديرة ممثلو الأقليات الدينية والإثنية والتيارات السياسية الوليدة وبعض أساتذة الجامعات المشهود لهم بالانخراط المحايد في الشأن العام. ولأول مرة جلس القس والحاخام والمفتي بعضهم بجانب بعض، وكذلك جلس ممثل عن الغجر والأقليات التركية واليهودية والأرمنية وغيرها إلى الطاولة نفسها مقابل ممثلي الأغلبية، وبالحقوق والصلاحيات نفسها، وأخذ الدور في الكلام، ومدة المداخلة. واستخدموا قاعدة الملك آرثر الأسطورية، أي لا يوجد رئيس دائم للجلسات والمقاعد متماثلة، بل صاغوا قانونًا لإدارة حوارات الطاولة المستديرة، في كل جلسة يختارون أحدهم، ولا يتكرر ميسر الحوار مرتين متتاليتين من التيار نفسه. وانتهت مسألة الأقليات والأكثريات، وصار الجميع شركاء في الوطن، وعادوا حريصين على تطورّه.
المشاركون في الطاولة المستديرة
أُحيي عدد من الأحزاب التي توقف نشاطها بمجيء الشيوعية، وأُسست أحزاب ومنظمات نقابية وحقوقية جديدة، وبدأت المفاوضات الأولية بين قيادة الحزب الشيوعي من جهة، ومن الطرف الآخر حزب المزارعين وممثلو اتحاد القوى الديمقراطية الذي يضم نادي الجلاسنوست والديمقراطية، والجمعية المستقلة للبيئة “إيكوغلاسنوست”، ونقابة بودكريبا، والجمعية المستقلة لحماية الإنسان، ولجنة حماية الحقوق الدينية، وحرية الضمير والقيم الروحية، ونادي قدماء مسجوني الرأي بعد عام 1945، وجمعية الطلاب المستقلة، وحركة “المبادرة المدنية”، وحزب المزارعين جناح نيكولا بيتكوف، والحزب الديمقراطي الراديكالي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الجديد، والمركز الديمقراطي المتحد، والحزب الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية.
وهكذا تشكلت الطاولة المستديرة في بلغاريا، واستمرت المشاورات السياسية حولها من 3 كانون الثاني/ يناير حتى 14 أيار/ مايو 1990. ناقش خلالها الحزب الشيوعي الحاكم وائتلاف المعارضة (س.د.س) كيفية تنفيذ التحول السلمي كطرفين متكافئين. وأفضت الحوارات إلى التوقيع على ثلاثة اتفاقات شكلت من خلالها الطاولة المستديرة، تضمنت التأكيد على دور الطاولة المستديرة ومكانتها، النظام السياسي، وضمان التطور السلمي للعملية الانتقالية، وذلك من خلال الاتفاق على:
إلغاء المادة الأولى من دستور بلغاريا الذي يحتكر بموجبه الحزب الشيوعي قيادة الدولة والمجتمع، وحذف الفقرات الثلاث التي تحدد الدولة البلغارية بأنها اشتراكية.
حل فرع الاستخبارات السادس “شيستو” من أجهزة أمن الدولة الخاص بالملاحقة السياسية.
حل المنظمات الحزبية في أماكن العمل.
إلغاء الشمولية، أي فصل الحزب الشيوعي عن الدولة، من خلال عدم تسييس الجيش والشرطة والمحكمة ومكتب المدعي العام والدبلوماسية، ما أدى إلى إبعاد الحزب الشيوعي عن الدولة.
استبدال مؤسسة الرئاسة في الدستور بمجلس قيادة الدولة بوصفها هيئة.
اتخاذ القرار بإجراء أول انتخابات حرة وديمقراطية، لصياغة دستور ديمقراطي جديد لبلغاريا، واعتماده.
إضفاء الشرعية على نظام التعددية الحزبية.
تلك كانت الثمار الأولية لحوارات الطاولة المستديرة التي انتهت باعتماد ما مجموعه 11 وثيقة، تتضمن إعلانين ومدونة واحدة وثمانية اتفاقات، بموجبها وضعت أسس سيادة القانون في المستقبل:
إعلان بشأن دور الطاولة المستديرة ومنزلتها بوصفها مؤسسة وطنية.
اتفاق للانتقال السلمي إلى النظام الديمقراطي.
اتفاق النظام السياسي.
الاتفاق على مشروع قانون الأحزاب السياسية.
اتفاق بشأن التعديلات والإضافات على دستور بلغاريا.
الاتفاق على مشروع قانون انتخابات الجمعية الوطنية الكبرى.
اتفاق بشأن وضع التلفزيون والإذاعة.
الاتفاق على الحملة الانتخابية في الإذاعة والتلفزيون.
الاتفاق على وضع ضمانات لإنتاج انتخابات حرة.
البيان الختامي للطاولة المستديرة الوطنية.
مدونة أخلاقيات الحملة الانتخابية
يمكن القول من دون أي مبالغة وتحفظات إن الطاولة المستديرة تمثل المدة الأقصر للتحول الديمقراطي، وأكثرها نجاحًا، وأكثرها خصوبة. خلال أربعة أشهر ونصف، من 3 كانون الثاني/ يناير إلى 14 أيار/ مايو 1990. لقد فُكِّك النظام السياسي للنظام الشيوعي الشمولي الذي بني في بلغاريا منذ حوالى 45 عامًا“([7]).
وبحسب رئيس الحكومة -آنذاك- فإن “الطاولة المستديرة ليست شيئًا فريدًا غير قابل للتكرار، بل كما رأينا، كانت في بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا. أنا أثق أنها ستتكرر في سورية وغيرها من الشعوب التي تعاني الشمولية([8]).
لقد اختزلت الطاولة المستديرة الوطنية المرحلة الانتقالية، ونظمت نشاط النخبة السياسية، وكانت الوسيلة التي حمت كرامة الشركاء في العملية السياسية، والأكثر صدقًا وواقعية لتغيير النظام. بخلاف ما جرى في الجارتين رومانيا ويوغوسلافيا لاحقًا.
وبهذا المعنى، فإن الطاولة المستديرة هي البديلة الوحيدة لعملية التحول التي أدت إلى تغيير كامل للنظام الشيوعي في البلاد على طريق التنمية الديمقراطية، وذلك بطريقة سلمية وغير عنيفة.
موجز استنتاجات وخلاصات وإسقاطات
هل يمكن أن يكون الحوار أداة ممكنة لحل المشكلات في كل مكان؟
بعد سقوط جدار برلين، تحقق كثير من المكاسب لمكونات المجتمع جميعها، وتعززت من خلال آليات الحوار المختلفة في صعد شتى، وتم تجاوز ترسبات العهد الشيوعي بترميم جل التشوهات التي تركها النظام المستبد، إلا أن بعض الآثار السلبية لم تُمحَ نهائيًا من حياة الناس، فمثلًا ما زال كبار السن يحتفظون بذاكرة الخوف والريبة لمجرد سماع اسم أجهزة الرقابة الأمنية، على الرغم من مرور ثلاثة عقود على عملية الانتقال التام من الشمولية الى التعددية وإشاعة الحريات.
لقد تعاون على تشويه المجتمع كلٌّ من رجل الاستخبارات ورجل الدين وبعض رموز الفن والثقافة، وشمل التشويه مفاصل الحياة جميعها بدءًا بالمناهج التعليمية. ولم يُصلَح هذا التشويه الممنهج في يوم وليلة، لقد استغرقت أوروبا الشرقية أكثر من عقدين من الزمن حتى تخلصت من رهبة المؤسسات الاستخباراتية التي عرفت بأنها الأكثر قسوة وتنظيمًا. حينذاك كان رأس المؤسسة الدينية بالضرورة جزءًا من المنظومة الأمنية، لم يكن مسموحًا بالزواج في الكنيسة أو تعميد الأطفال أو ختان أطفال المسلمين، من يخالف التعليمات يفقد الثقة، وسيعمل في وظائف دنيا (عاملَ تنظيفات أو حارسًا لبناء)، حتى لو كان متعلمًا بدرجة بروفسور. ويعامل أبناء الأقليات الدينية والإثنية بدونية مفرطة، ولا يُسَلمون مهمات ووظائف أمنية، ولا يثق النظام بهم، ومشكوك في ولائهم للوطن.
في عام 1989، سمح الحزب الشيوعي الحاكم بانتخابات متعددة الأحزاب، أدت إلى تحول البلاد إلى دولة ديمقراطية، ومركز سوق اقتصادية، وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007. بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تم هذا الانتقال سلميًّا من الشمولية إلى التعددية عبر الحوار المكثف في المستويات كافة.
كانت الأجهزة الأمنية الشيوعية تحصي أنفاس المواطنين جميعهم، وتقمع بقوة من يشك في ولائه.
أنجز جيل الشباب التغيير التام خارج اللوثة الأيديولوجية، وكانوا متعلمين لا يهمهم أي اصطفاف سوى العيش في وطن يتشاركونه مع أبناء مكونات أخرى، وقسم آخر -وهم قلة- أولئك الذين لم يبرحوا مستنقع التحشيد والتحريض الفئوي على أسس مختلفة.
تبنّت النخب الثقافية من أبناء الأغلبية حقوق الأقليات (الغجر والأتراك وغيرهما) في المستويات كافة، بوصفها قضايا وطنية، فتشاركوا الحراك المدني الشعبي والنقابات.
دان البرلمان البلغاري الجديد حملة الاستيعاب للأقلية التركية، معتبرًا إياها “محاولة تطهير عرقي”.
ساهمت النخب من جميع المكونات في الحوار السلمي، وروّجت له على أنه المعبر الآمن للانتقال إلى الديمقراطية واقتصاد السوق.
تم اعتماد تناول كل المعضلات بالحوار السلمي في ندوات وفعاليات حوارية في الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والمكتوب وقاعات المطالعة في الجامعات والسكن الطلابي، حتى في الشوارع والمقاهي.
خُصصت القناة التلفزيونية الرسمية فقط لبثّ مباشر لمجريات حوارات الطاولة المستديرة، ثم الجمعية العمومية التي صاغت الدستور.
نقلت وسائل الإعلام نشاطات الحوار وفعالياته من الجامعات، وأماكن العمل، والشوارع، والمقاهي.
التعاون بين الأطراف المختلفة الإثنية والدينية والسياسية.
اعتمد المتحاورون أسسًا وآليات موثقة للحوار التزموا بها.
عُدَّت مخرجات حوار الطاولة المستديرة ملزمة للجميع.
صاغ البرلمان الموسع الدستور. وعدّل قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والإدارة المحلية في المحافظات.
انخرط الجميع في الحوار، وأشرف عليه أشخاص ذوو كفاءة همّهم التفاهم بين الأطراف المختلفة.
رعت أوروبا الغربية الحوار السلمي، وشجعت عليه، لكيلا يجتاح النزاع القارة الأوروبية.
لعبت الرعاية والتشجيع الدوليان للحوار دورًا مهمًا في تعزيز الانتقال السلمي، من خلال دعم الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
اليوم في بلغاريا تشكل الأقليات العرقية والدينية جزءًا مهمًا من المجتمع. تشمل الأقليات العرقية البوماك والروم والترك، وتشمل الأقليات الدينية المسيحيين غير الأرثوذكس والمسلمين. هذه الأقليات تعيش بسلام مع الأغلبية المسيحية الأرثوذكسية في البلاد.
قال رئيس الوزراء كوستوف في حوار تلفزيوني معه إنّ أوروبا الغربية تسبق الشرقية بأكثر من مئتي عام في المناحي كافة، علمًا بأن مستوى محو الأمية في الشيوعية هو الثانوية العامة. ومن ثَمّ لنا أن نتخيل أين نحن في قائمة التطوّر.
مراجع
1: REPORT SUBMITTED BY BULGARIA PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (9 April 2003)
2: КРЪГЛАТА МАСА, Документи (3.01.1990 – 14.05.1990)
3: ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
4: Наръчник за обучение по правата на човека за малцинствата
5: Съвременни малцинствени движения в България и сред българските общности в „близката чужбина”.
6: Малцинствената политика в България Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци (1944-1989).
7: Проблемите на малцинствата в България, София 2001 г.
8: Ст.н.с. II ст. д-р Стоян Тотев Година VІІІ, 1999, 3
СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИОДА НА ПРЕХОД: ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКО КООПЕРИРАНЕ•
9: ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕПРЕСИИ В БЪЛГАРИЯ В КРАЯ НА 40-ТЕ НАЧАЛОТО НА 50-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ в.
10: ПАМЕТНИЦИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕПРЕСИИ В БЪЛГАРИЯ (1944–1989)
11: Към справедлив преход в България, Център за изследване на демокрацията, 2022
12: Списание “Свобода за всеки”, Брой 4: Гарантиране на свободата на религия в България – Април 2005
[1]– ضم حلف وارسو الاتحاد السوفياتي وسبع دول اشتراكية أخرى هي: ألمانيا، بولندا، هنغاريا، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا وبلغاريا. ليواجه حلف الناتو آنذاك، ثم انهار الاتحاد السوفياتي واستقلت دوله الخمسة عشر المكونة للاتحاد السوفياتي وهي: روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، أوزبكستان، كازاخستان، جورجيا، أذربيجان، ليتوانيا، مولدوفا، لاتفيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، أرمينيا، تركمانستان، وإستونيا. وانقسمت يوغوسلافيا الى ست دول هي: سلوفينيا، كرواتيا، بوسنيا والهرسك، مقدونيا، صربيا، مونتينيغرو، وتشيكوسلوفاكيا إلى دولتين: تشيكيا وسلوفاكيا.
مجموعة الكوميكون (مجلس التعاون الاقتصادي “بالروسية Сове́т экономи́ческой взаимопо́мощи” منظمة اقتصادية وسياسية، جمعت دول الكتلة السوفياتية من عام 1949 حتى عام 1991م.). التي أسست لتناظر خطة مارشال آنذاك.
[2] – تم الانتقال سلميًا من الشمولية إلى التعددية في أوروبا الشرقية، باستثناء أحداث دموية تسبب بها كل من نيكولاي تشاوشيسكو في تيميشوار مهد الثورة الرومانية وفساد حكم سلابودان ميلوشيفيتش المناهض للتغيير في يوغسلافيا السابقة.
[3] – عملية صهر الأقلية التركية في بلغاريا اشتهرت اعلاميا بهذا الاسم Възродителен процес وتعني نهضة، بعث، إحياء. ميلاد جديد.
[4] – لمزيد من التفاصيل عن تهجير الأقلية التركية من بلغاريا أنظر:
„ ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ процес” памет и заличаване Тематичeн сборник на списание „Либерален преглед“ЕКСТАЗ Берлин, 2019
[5] – اتلاف سجلات عملاء أمن الدولة: Унищожаване на досиетата أمر الوزير بإتلاف سجلات العملاء والوشاة، لمنع تسريبها وتداولها بأياد عامة الناس، لكن سمح لاحقا لكل مواطن أن يطلع على التقارير التي قدمت عنه دون تحديد اسم الواشي.
[6] – في حوار تلفزيوني مصور روى لي السيد جيلو فايكان Jelu Voiccan الذي أشرف على اللجنة التي أعدمت الدكتاتور الراحل نيكولاي شاوشيسكو وزوجته رميا بالرصاص، قال: “أعلن في النشرة الداخلية للقوات المسلحة طلب حضور عشرة رماة مهرة لتنفيذ حكم الاعدام، فحضر أكثر من 300 رامٍ محترف من بين ثلاثة آلاف متطوع، كل منهم يحمل بيده شهادة تثبت مهارته ودقته في الرمي، بمن فيهم ضباط متقاعدون، هؤلاء جميعهم يتسابقون لقتل رئيسهم المقال”.
[7] – من تصريح للدكتور جيليو جيليف بمناسبة ختام أعمال الطاولة المستديرة.
[8] – حوار متلفز أجراه الكاتب مع إيفان كوستوف، رئيس الحكومة بعد التحولات، وأحد مؤسسي وقادة الطاولة المستديرة في بلغاريا.