قليل من تاريخ العدل
يجول كروان الأمير كريم خان زند في الأسواق يحل ضيفاً من متجر لآخر طالباً المال بلطف من الأغنياء لتغطية حاجات فقراء الإمارة واضعاً بيت ماله تحت المراقبة مشمراً عن نياته الطيبة في إرساء العدل في إمارته. التجار الأغنياء يستجيبون للأمير العادل ويعظمون شأنه بقولهم: انت الحاكم وطلبك مستجاب فيجيب الأمير: انا لست حاكمكم بل ممثلكم، أخلعوني عند أول نكسة في الحكم بينكم بالعدل. رافضا لقب الشاه مسميا نفسه ب”وكيل الرعية.”
الحاكم العادل هكذا تم وصف الأمير الكوردي الذي حكم إمارة زند في القرن الثامن عشر، ومثله لقب حكام الأيوبيين الكورد الذين حكموا حلب ومصر فقد لقبوا أيضا بالملك العادل والشيء نفسه قيل عن بدرخان الكبير الذي خلف لنا أحفاد نعرفهم اليوم بالطيبة والنبل، الأميرة روشن رحلت من أمد غير بعيد والأميرة سينم ظهرت على التلفزيون منذ فترة.
عُرف عن بعض الخلفاء أيضا عدلهم فقد نقل عن العمرين قولهم: بأن ينثروا الحبوب على الجبال والسهول لئلا تجوع الطيور في ديار المسلمين بعد ان لامس أقاصي العدالة في الحكم بين البشر. هنا لا يمكنك إلا أن تندهش من كمية الخرط والترقيع الذي يمارسه مؤرخو السلطة من أمثال زهير زكار اليوم وابن هشام سابقا، فمثلا ماذا كانت تفعل الطيور قبل خلافة عمر؟ هل كانت تتضور جوعاً منذ بدء الخليقة وتنتظر تنصيبه ثم كرمه. لا بد أن الطيور نفسها تندهش من فلتات المزملين المتدثرين بمورث سميك من الخدع والأكاذيب التي تملأ بطون كتب هذا التراث الموبوء.
نتيجة أولى
بكلتا الحالتين لا يمكنك انتظار حاكم ذو معدن نقي لتنعم بالعدل. إن كان هو كذلك فالسلطة ستفسده “السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.” كل من بوتين ورجب كانا أفضل من اليوم في ولايتهما الأولى ولكن السلطة المطلقة صنعت منهما طاغوتين فاسدين. لكن كيف نجحت بعض الدول في إرساء العدل لحد معقول بحيث تلمس الشفافية في إداء الحكومات وتقسيم عادل للثروة بحدود مقبولة بين الناس، هل وصل الملك العادل؟
الحقيقة لا فقد خرج من بينهم اناس يفصلون مبادىء السياسة عن العقائد والنيات الطيبة التي لا تصلح لإدارة شؤون الدول.
مونتيسكو وفصل السلطات
الرجل الذي تراه في الصورة هو القاضي الفرنسي تشارلز ده مونتيسكو والذي عاش في نفس قرن الأمير كريم خان زند اقترح هذا المبدا ووجد طريقه للتطبيق، والذي يقول بضرورة تقسيم السلطة إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية وليس فصل السلطات هو ما ينتج العدل والشفافية وأنما مراقبتها لبعضها البعض ووضعها جميعا تحت مراقبة وسيطرة متبادلة ومحاسبة متبادلة وفق الدستور والقانون.
نتيجة ثانية
لولا القاضي الفرنسي ومبدأه لما كان هناك شيء اسمه ديمقراطية ولا عدل ولا شفافية ولا رخاء ومبدا فصل السلطات هذا أفضل ما انتجه الفكر السياسي عبر العصور لإدارة المحتمعات والدول، لا اعرف شيئا أكثر عبقرية وفعالية منه. الطريقة الوحيدة لكبح جموح الفاسدين والمتسلطين. فتحت هذا المبدا يتحول الفاسد والطاغية إلى مسؤول يخاف ويتحسب من عواقب الفساد والتسلط، المبدا يعمل عكس السلطة المطلقة تماماً.
التطبيق العملي
تتبارى الاحزاب ذوي التوجهات المختلفة لأنتخاب برلمان يمتهن التشريع ومراقبة الأداء الحكومي، يشكل الفائز الحكومة التي تخضع للمسائلة بشكل يومي امام البرلمانين معارضين وموالين بينما يعين رئيس الحكومة وزير العدل وكبار القضاة الذين يضبطون آليات تنفيذ القوانين.
السلطات الثلاثة في حالة مراقبة مستمرة لبعضها البعض والحساب والعقوبة حسب القانون.
نتيجة ثالثة
شفافية السلطات مقبولة، العدالة تجد طريقها للتنفيذ، مصالح الأفراد وممتلكاتهم مصونة، المستقبل ليس مخيفا وكل ذلك بدرجة تقل وتزيد مع نسبة من الأخطاء طبعا.
مثال عملي
كانت مظهر وزير الصحة اثناء كورونا تثير الأزعاج والتعاطف بآن واحد، ارق وتعب ومعاناة على مدار الساعة تبدو عليه وهو يوصل الليل بالنهار، يقضي نهاره في العمل بعدها يتوجه للبرلمان للأستجواب ثم يخرج للإجابة على اسئلة الصحفيين ومساء يتوجه إلى التلفزيون مع اسئلة الناس. عمل بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات حتى اوصل الطواقم الطبية لكل منزل لتلقيح جميع السكان بثلاث جرعات وقائية. الحكومة عوضت الجميع بمبالغ مالية تعويضا عن أعطالهم. الكمامات والمطهرات مجانا للجميع. جرى تخفيض اسعار المواد الغذائية او تقديمها مجانا للفئات المجتمعية الضعيفة. خرج البلد بأقل الخسائر. لو كانت النتائج في دول أخرى أفضل لقام القضاة بحل الحكومة والبرلمان والدعوة لأنتخابات عاجلة.
الخاتمة
لا تعتبر دول مثل تركيا وتونس ديمقراطية بسبب غياب المبدا المذكور فمن ذا الذي يتجرأ على وضع مراقبة على أداء رجب وحكومته وضباته ومحاسبتهم على سرقاتهم وسياساتهم العنجهية فالكل يخضعون لإرادة رجب وأهواءه، قضاة ووزراء بالرغم من وجود انتخابات واحزاب متنافسة. فقط تطبيق جيد لمبدأ فصل السلطات يمكن آن ينتج اداءً مؤسساتياً مقبولاً وبالتالي فرصة للحرية وسوية حياة للمواطنين وشعور حقيقي بعدالة مستدامة تنتج دولة قانون التي ترعى بدورها مصالح المواطنين الذين هم مصدر السلطة والثروة.