عشية الذكرى الثالثة لانطلاق الحرب الروسية – الأوكرانية، تساءلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن المصدر الذي تلجأ إليه روسيا لتجنيد عناصر جدد، وتبيّن أن مهاجرين وسياسيين باتوا يتواجدون على خطوط الجبهات مع أوكرانيا.
إذ وبعدما لجأت روسيا عام 2022 إلى تجنيد مجرمين محكوم عليهم، بات الآن يتم إبلاغ أي مشتبه به يتم احتجازه من قبل الشرطة بأن التهم “سوف تختفي” إذا تطوع.
وبموجب قانون وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يمكن أن تبدأ عملية الانضمام إلى الجيش من لحظة فتح قضية جنائية.
ووفق “نيويورك تايمز”، يأخذ الجيش الروسي أي شخص لديه “ديون كبيرة غير مدفوعة”، ومهاجرون جدد وقعوا في شباك التفتيش المتكررة، والمسؤولون السياسيون الفاسدون.
القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الأول (ديسمبر) يعفي من تصل ديونه إلى عشرة ملايين روبل (ما يقرب من مئة ألف دولار) إذا وافق على القتال.
وتقوم السلطات بمداهمة الأسواق والمستودعات ومحطات السكك الحديد، أو أي مكان قد تقبض فيه على المهاجرين الذين حصلوا مؤخراً على الجنسية الروسية ولكنهم لم يسجلوا للخدمة العسكرية. وأُمر البعض بتقديم الأوراق في مكتب التجنيد المحلي، ووجدوا أنفسهم يُنقلون إلى الحرب.
مصدر آخر تعتمده روسيا للمتطوعين هو الساسة وموظفو الدولة المسجونون بتهم الفساد.
وقال المحللون إن بعض الساسة المتهمين بالفساد ينتهي بهم الأمر بما يسمّى الكتيبة “الفاخرة”، والتي تسمح لأصحاب النفوذ والثروة بتجنّب القتال.
وقالت أولغا رومانوفا، رئيسة منظمة “روسيا خلف القضبان”، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق السجناء، إن ضباط الشرطة في العديد من المناطق يكسبون مكافأة محفزة تبلغ نحو 100 دولار لكل مشتبه به يسجلونه للقتال، بينما في موسكو الأكثر ثراءً يبلغ المبلغ 500 دولار.
من الصعب معرفة حجم التجنيد من خلال هذه الوسائل المختلفة لأنه لا يوجد إحصاء وطني متاح.
وكان الجيش يجند من خلال طرق أكثر تقليدية ما تقدره وكالات الاستخبارات الخارجية بنحو 30 ألف شخص شهرياً، من خلال دفع مكافآت أكبر على نحو متزايد للمتطوعين المدنيين، لكن المحللين يعتقدون أن الأعداد تتضاءل، كما أن عرض العفو هو بديل أرخص.