قبل خمسة أعوام، وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسيل الأموال، إيران على قائمتها السوداء، وحذّرت الدول والشركات الدولية من أن أي تعاون اقتصادي مع ايران ينطوي على مخاطر عالية، وأدى هذا إلى تضييق الخناق المالي والاقتصادي على ايران. وبعد عام، قدمت حكومة الجمهورية الاسلامية إبان رئاسة حسن روحاني، لائحة الانضمام إلى مجموعة العمل المالي إلى البرلمان، إلا أن هذه اللائحة، عُلّقت مذذاك على خلفية معارضة مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام لها.
ويرى معارضو الانضمام إلى مجموعة العمل المالي في ايران، أن قبول جميع بنود هذه المعاهدة، يقيد إمكانية تقديم الدعم المالي الايراني الى قوى المقاومة الاسلامية أو يجعله مستحيلاً.
غير أن الرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان كان قد كرر في حملته الدعائية إبان الانتخابات الرئاسية مراراً، أن من غير الممكن استقطاب الاستثمارات الأجنبية من دون الانضمام إلى هذه المعاهدة الدولية، وبالتالي لا يمكن تحقيق الوعود الاقتصادية للحكومة. ولهذا السبب، وجه رسالة إلى المرشد الأعلى آية الله خامنئي ناشده فيها إدراج اللائحة مجدداً على جدول أعمال مجمع تشخيص مصلحة النظام، إذ حظي هذا الطلب بالقبول. وفي حالة المصادقة المحتملة على هذا القانون، فان ايران تقوم في ظل اعتماد الشفافية، بمطابقة تبادلاتها وتعاملاتها المالية الدولية مع بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال، وتتراجع بالتالي مخاوف الكثير من الدول والشركات من التعاون مع ايران.
سببان
غير أن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو لماذا قررت الجمهورية الاسلامية في هذا التوقيت تحديداً إيجاد مخرج لمسألة الانضمام إلى مجموعة العمل المالي؟ لذلك يمكن ذكر سببين مهمين في هذا الصدد:
السبب الأول، يعود إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الذي تمر به ايران، وإن لم يتم احتواؤه فانه يمكن أن يفضي إلى اندلاع احتجاجات من التجار والفئات الاجتماعية. والمثال على ذلك، هو مستحقات المتقاعدين التي جعلتهم ينزلون إلى الشوارع منذ سنوات للمطالبة بها، وإقناع هؤلاء والفئات التي تخضع لضغوط اقتصادية، بالحاجة إلى اعتمادات مالية هائلة تُقدر بنحو 50 مليار دولار.
ولا يخفى أن توفير هذه المبالغ مستحيل من دون زيادة إنتاج النفط وبيعه وكذلك تبسيط إجراءات صادرات السلع الايرانية، لكن العقوبات الأميركية ووجود ايران على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي، يشكلان العقبة أمام تحقيق هذا الانفتاج الاقتصادي.
والسبب الثاني يكمن في قرب تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهماته في البيت الأبيض. ولا تريد الجمهورية الاسلامية تصعيداً جديد مع الإدارة الجديدة، وهي ترغب في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وعودة الولايات المتحدة إليها، لتتمكن بذلك من مواصلة أنشطتها النووية السلمية ورفع العقوبات الاقتصادية، غير أن عدم الانخراط في مجموعة العمل المالي، يحول دون تحقق هذه الأهداف. وفي المقابل، فان الانضمام المحتمل لايران إلى هذه المعاهدة، يمكن أن يمهد الطريق للتعاطي بين طهران وواشنطن في عهد ترامب.
لكن ما يلفت المراقبين هو: هل ستكون ايران في ظل تطورات السنة الأخيرة في المنطقة والضربات التي ألحقتها اسرائيل بـ”حماس” و”حزب الله”، وحاجة هذين التنظيمين الى إعادة تأهيل نفسيهما، جاهزة من خلال الانضمام إلى هذه المعاهدة الدولية، للتخلي عن تقديم المساعدات والدعم الى هذه المجموعات؟ أو هل ستكون جاهزة في ظل الانضمام إلى المعاهدة، لتقييد دعمها لهذه القوى أو قطعه نهائيا؟ ويبدو أن الاختيار الصعب بين هذين الخيارين، أدى إلى تعليق اللائحة المذكورة وتجميدها لدى هياكل صنع القرار في الجمهورية الاسلامية. ولكن يُتوقع أن يكون الخيار الأول المتمثل في الانضمام إلى مجموعة العمل المالي هو الأكثر ترجيحاً في الظروف الحالية.