نظام مير محمدي،كاتب ومعارض ايراني
أكد نظام مير محمدي، الكاتب والحقوقي والخبير في الشأن الإيراني، أن البيان المشترك الذي قُدم إلى الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يمثل إدانة دولية متزايدة لسياسة الإعدامات التي ينتهجها نظام ولاية الفقيه، ويعكس إدراكاً متنامياً بأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران لم يعد مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل أصبح أداة ممنهجة لإرهاب المجتمع والحفاظ على بقاء النظام.
وقال مير محمدي:
“إن ما يجري في إيران اليوم ليس تطبيقاً للقانون، بل سياسة قتل سياسي منظم تستخدمها السلطة لإخماد أي صوت معارض. فالإعدامات أصبحت جزءاً من استراتيجية النظام لمنع تجدد الانتفاضات وترسيخ الخوف داخل المجتمع.”
وأضاف أن البيان الذي وقعت عليه منظمات حقوقية دولية أكد بالأرقام والوقائع أن موجة الإعدامات الحالية تُعد الأخطر منذ مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وهو ما يستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن إعدام عدد من السجناء السياسيين بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، واستمرار تهديد العشرات الآخرين بالإعدام، يبرهن على أن النظام يستهدف المعارضة المنظمة باعتبارها التهديد الحقيقي لبقائه.
وقال:
“إن استمرار الإفلات من العقاب منذ مجزرة عام 1988 هو الذي شجع النظام على تكرار الجريمة اليوم. وعندما لا يُحاسَب المسؤولون عن الجرائم السابقة، فإنهم يمضون في ارتكاب جرائم جديدة بثقة أكبر.”
وأكد أن تصريحات كبار المسؤولين القضائيين، والدعوات إلى التشدد في مواجهة المحتجين، تكشف أن قرارات الإعدام تصدر في إطار قرار سياسي، وليس في إطار قضاء مستقل.
وأضاف:
“النظام لا يعدم لأنه قوي، بل لأنه يخشى المجتمع الإيراني. وكلما ازدادت أزماته الداخلية، ازداد اعتماده على المشانق والسجون لإطالة عمره.”
ودعا مير محمدي الأمم المتحدة والدول الديمقراطية إلى تجاوز بيانات الإدانة واتخاذ خطوات عملية، تشمل إحالة ملف انتهاكات النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل آلية دولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وربط أي علاقات سياسية أو اقتصادية مع طهران بوقف الإعدامات والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
واختتم تصريحه بالقول:
“إن حماية حقوق الإنسان في إيران لا تتحقق ببيانات القلق وحدها، بل بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. فكل يوم يتأخر فيه المجتمع الدولي عن التحرك يمنح نظام ولاية الفقيه فرصة جديدة لمواصلة الإعدام والقمع. لقد آن الأوان لموقف دولي حازم يقف إلى جانب الشعب الإيراني وحقه
الإعدامات السياسية في إيران جريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركاً دولياً حاسماً
أكد نظام مير محمدي، الكاتب والحقوقي والخبير في الشأن الإيراني، أن البيان المشترك الذي قُدم إلى الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يمثل إدانة دولية متزايدة لسياسة الإعدامات التي ينتهجها نظام ولاية الفقيه، ويعكس إدراكاً متنامياً بأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران لم يعد مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل أصبح أداة ممنهجة لإرهاب المجتمع والحفاظ على بقاء النظام.
وقال مير محمدي:
“إن ما يجري في إيران اليوم ليس تطبيقاً للقانون، بل سياسة قتل سياسي منظم تستخدمها السلطة لإخماد أي صوت معارض. فالإعدامات أصبحت جزءاً من استراتيجية النظام لمنع تجدد الانتفاضات وترسيخ الخوف داخل المجتمع.”
وأضاف أن البيان الذي وقعت عليه منظمات حقوقية دولية أكد بالأرقام والوقائع أن موجة الإعدامات الحالية تُعد الأخطر منذ مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وهو ما يستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن إعدام عدد من السجناء السياسيين بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، واستمرار تهديد العشرات الآخرين بالإعدام، يبرهن على أن النظام يستهدف المعارضة المنظمة باعتبارها التهديد الحقيقي لبقائه.
وقال:
“إن استمرار الإفلات من العقاب منذ مجزرة عام 1988 هو الذي شجع النظام على تكرار الجريمة اليوم. وعندما لا يُحاسَب المسؤولون عن الجرائم السابقة، فإنهم يمضون في ارتكاب جرائم جديدة بثقة أكبر.”
وأكد أن تصريحات كبار المسؤولين القضائيين، والدعوات إلى التشدد في مواجهة المحتجين، تكشف أن قرارات الإعدام تصدر في إطار قرار سياسي، وليس في إطار قضاء مستقل.
وأضاف:
“النظام لا يعدم لأنه قوي، بل لأنه يخشى المجتمع الإيراني. وكلما ازدادت أزماته الداخلية، ازداد اعتماده على المشانق والسجون لإطالة عمره.”
ودعا مير محمدي الأمم المتحدة والدول الديمقراطية إلى تجاوز بيانات الإدانة واتخاذ خطوات عملية، تشمل إحالة ملف انتهاكات النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل آلية دولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وربط أي علاقات سياسية أو اقتصادية مع طهران بوقف الإعدامات والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
واختتم تصريحه بالقول:
“إن حماية حقوق الإنسان في إيران لا تتحقق ببيانات القلق وحدها، بل بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. فكل يوم يتأخر فيه المجتمع الدولي عن التحرك يمنح نظام ولاية الفقيه فرصة جديدة لمواصلة الإعدام والقمع. لقد آن الأوان لموقف دولي حازم يقف إلى جانب الشعب الإيراني وحقه في الحرية والديمقراطية.”
