أقل من خمسة أيام تفصل عن موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي يتعامل الجميع معها على أنها حدث سياسي مفصليّ؛ ومع ذلك، فإن “اللايقين” من نجاح مجلس النواب بتركيبته المشتتة في إنضاج تسوية توافقية على اسم الشخصية، التي ستنتقل إلى قصر بعبدا الشاغر منذ أكثر من عامين، ما زال سيد الموقف والمشهد، على الرغم من الحراك السياسي المكثف، الذي انطلق بعد تحديد الرئيس نبيه بري موعد الجلسة بعد ساعات على سريان وقف إطلاق النار في الجنوب .
أكثر من عامل داخلي يعزّز فرضية إخفاق المجلس في إنضاج الطبخة الرئاسية الموعودة، على الرغم من اتفاق جميع المكونات السياسية على اعتبارها محطة محورية تقطع مع مرحلة شغور رئاسي قاتل ساد منذ عامين، وتفتح تلقائياً أبواب مرحلة مختلفة زاخرة بالوعود والآمال، لا سيما أنها تأتي في أعقاب تطوّرات وتحوّلات عميقة في الداخل والإقليم، خصوصاً بعد سريان وقف إطلاق النار في الجنوب، والذي وضع حداً لـ 14 شهراً من المواجهات الضارية، التي أنتجت وقائع كوارثية على لبنان عموماً؛ وبعد انقلاب الصورة والمشهد رأساً على عقب في سوريا، عقب انهيار نظام بشار الأسد ورحيله إلى موسكو وإمساك جزء من المعارضة السورية بمقاليد السلطة في دمشق.
أكثر من عامل داخلي يعزز فرضية التشاؤم المتقدّمة حتى الآن على نقيضها.
وفيما يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على التأكيد يومياً أنه مصمّم على عقد الجلسة في موعدها، مهما كانت العراقيل، وأنها لن تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد، فإن الشكوك ما زالت سيّدة الموقف عند كثيرين في ظل الوقائع الآتية:
-التصعيد الكلامي عالي النبرة من جانب الفريقين الأساسيين في البلاد .
– انعدام فرص التوافق والتقاطع على رئيس توافقي قبل أقلّ من أسبوع على موعد جلسة الانتخاب .
– إصرار كلّ الأطراف السياسيين على عدم كشف أوراقهم الحقيقية، ومضيّهم قدماً في المناورة وانتظار الإيحاءات الخارجية.
يقول عضو كتلة ” اللقاء الديموقراطي” بلال عبد الله لـ “النهار”: “قبل أقل من أسبوع على موعد جلسة الانتخاب، ما زلنا نرى أن ثمّة ضبابية مكثّفة تكتنف مصير الجلسة وما يمكن أن تتمخّض عنه، وهو ما يمنعنا من المضي قدماً في الرهان على انتخاب رئيس جديد في تلك الجلسة الموعودة، التي يصرّ كثر على اعتبارها حاسمة”.
ويرى النائب عبدالله: “إن هناك وقائع عدة تعزز مناخات الشكّ والريبة، منها:
– إن كل فريق يحرص على “النوم على أرنبه” ويمضي في سياسة الأوراق المخفية؛ وهذا دليل على انعدام الثقة واستمرار التصارع.
– وإلى الآن، ليس بمستطاع أيّ فريق الجزم بأن هناك، ورغم الحراك السياسي الأخير، اتفاقاً أو تسوية توافقية قد نضجت، من شأنها أن تُسهّل انتخاب الرئيس العتيد.
– إضافة إلى ذلك، ما زلنا نجد أن الفريقين الأساسيين يمضيان بعيداً في خطابهما التصعيدي ضد الآخر، ولايترك للصلح والتفاهم مطرحاً” .
وأضاف: “ثمة تعقيد أكبر يتأتى من أن المكونات الداخلية ما برحت تصرّ على المضيّ في نهجها التقليدي ورؤيتها النمطية المعروفة، من غير أن تقرّ بحدوث تحوّلات عميقة وخطيرة في الإقليم، ومن ضمنه بطبيعة الحال لبنان؛ وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، وفي أعقاب الحدث الزلزالي المتمثل بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مما يعني أنها ما تزال تعيش حال إنكار ومكابرة وتتجاهل الوقائع والمعطيات الجديدة والعنيدة” .
ويقول عبدالله رداً على سؤال: “إن شعارات التحدّي، التي دأب البعض على إطلاقها، وأسلوب المكابرة الذي يستمرّ البعض الآخر في اتّباعه، لا يؤديان إلى إخراج البلاد من أزماتها العميقة. والمشكلة الكبرى، التي نواجهها، أن موازين القوى في داخل مجلس النواب ما زالت هي هي، وكما نعرفها، فيما التحوّلات التي فرضت نفسها في المنطقة كبيرة جداً، وفيما التحدّيات الداخلية الكبرى تكبر يوماً بعد يوم”.
وخلص عبدالله إلى “أن المطلوب -برأينا- رئيس توافقي يحظى بثقة نيابية كبرى، لأن مهمات وتحديات كبرى تنتظرنا، بعد انتخاب الرئيس، مثل استيلاد حكومة على نحو عاجل، لتؤمّن انفتاح لبنان على محيطه العربي، ولتضمن إجراء إصلاحات مالية واقتصادية، ولتعيد إعمار ما هدّمته الحرب، ولتستكمل إنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب؛ وكلّها قضايا مصيرية، من شأنها أن تحدّد مستقبل الوضع في لبنان، وأن تساهم في إخراجه من حالته الصعبة” .
