انطلق في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، اجتماع مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، بحضور وزراء خارجية وديبلوماسيين من الشرق الأوسط وأوروبا، في وقت تنظر فيه القوى العالمية بتخفيف العقوبات على دمشق والدفع نحو الاستقرار بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وكان مسؤول سعودي قال، أمس، لوكالة الصحافة الفرنسية إن القمة ستكون مقسمة على جلستين: الأولى ستجمع مسؤولين عربا، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
لكن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخاريجة البريطاني ديفيد لامي ووزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك انضموا إلى المجتمعين في الجلسة الأولى.
وبعد أن اختتم الاجتماع الوزاري العربي الذي انضم إليه فيدان لامي وبيربوك، سيُقعد اجتماع آخر موسّع على بمشاركة غربية وازنة لبحث الملف السوري.
وقالت بيربوك إن العقوبات المفروضة على حلفاء الأسد الذين “ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.
وأضافت أن برلين اقترحت “نهجاً ذكياً” للعقوبات حتى يتسّنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء.
وتابعت “يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية”.
أما وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، فرأى أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا “إيجابية” حتى الآن.
وقال: “الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف وأنهت دكتاتورية الأسد وأفرغت السجون وهذه كلها إشارات نرحّب بها”.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قوّاته مع فصائل معارضة مسلّحة على دمشق وأطاحت حكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.
وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاماً في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتدمير الاقتصاد ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكوّن من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتّخذ حكّام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.
وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في شباط (فبراير) 2012، احتجاجاً على استخدام دمشق القوّة في قمع الاحتجاجات الشعبية.
ولكن في آذار (مارس) 2023، أعلنت الرياض أنّها تجري مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. وقادت السعودية بعدها جهوداً دبلوماسية أعادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمّة جدة التي حضرها الأسد في أيار (مايو) من ذلك العام.
وأرسلت المملكة الشهر الحالي مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا برّاً وجوّاً. وتتفاوض الرياض الآن على كيفية دعم انتقال الدولة المنكوبة بالحرب إلى مرحلة جديدة.
واعتبرت آنا جاكوبس، الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن “هذه القمّة “ترسل رسالة مفادها أن السعودية تريد أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا”.
وأضافت: “لكن السؤال الكبير هو كم من الوقت وكم من الموارد ستكرسها المملكة لهذا الجهد؟ وما هو الممكن مع بقاء عقوبات عدّة سارية؟”.