عبدالحميد حسين · الشرعية الحقيقية: خارطة طريق لسوريا الديمقراطية

1. السلطة الحالية بلا شرعية شعبية
السلطة الحاكمة في دمشق جاءت نتيجة اتفاقات أمنية دولية وليس عبر إرادة شعبية أو ثورية، مما يجعلها فاقدة للشرعية الحقيقية.
2. مؤتمر المبايعة: مناورة للبقاء
الدعوة إلى مؤتمر وطني بمشاركة شيوخ العشائر ورجال الدين هدفها ضمان مبايعة السلطة مقابل مكاسب شخصية، وليست وسيلة لإصلاح أو توافق حقيقي.
3. الدستور الحالي: حيلة للبقاء في الحكم
اقتراح كتابة دستور جديد خلال أربع سنوات ليس إلا محاولة لإطالة أمد السلطة الحالية وتجنب الانتقال الديمقراطي.
4. العودة إلى دستور 1950
دستور 1950، المتفق عليه ديمقراطياً، لا يزال صالحاً كإطار قانوني يضمن حقوق الإنسان، ويمكن البناء عليه للانتقال السياسي.
5. دروس الانتقال الديمقراطي من العالم
تجارب 83 دولة أظهرت أن فترات الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية لا تتجاوز سنتين إذا توفرت الإرادة السياسية.
6. إمكانية إجراء الانتخابات الآن
الانتخابات لا تتطلب إمكانيات هائلة؛ يمكن تنظيمها بمساهمة المتطوعين السوريين وباستخدام المقرات الحكومية القائمة والمخيمات.
7. رفض التبريرات الباطلة
أعذار غياب البنية التحتية أو الهجرة لا تعدو كونها محاولات لعرقلة الاستحقاقات الانتخابية وكسب الوقت للبقاء في السلطة.
8. دور المجتمع المدني والشعب
الشعب السوري ومؤسساته المدنية قادرون على تنظيم الانتخابات، كما سبق أن نظم مظاهرات وعملوا على إزالة آثار الدمار خلال الثورة.
9. مجلس تشريعي منتخب
انتخاب مجلس تشريعي شفاف هو المدخل الأساسي لتشكيل حكومة شرعية ونزيهة تقود البلاد لفترة انتقالية لمدة أربع سنوات.
10. شرعية الشعب لا الدولية
الحل يكمن في تمثيل الشعب عبر برلمان منتخب يضع دستوراً جديداً ويؤسس لنظام ديمقراطي، بدلاً من الاعتماد على شرعية دولية أو توافقات سياسية عابرة.
الخلاصة:
الانتقال الديمقراطي في سوريا ليس مستحيلاً؛ الإرادة الشعبية والمجتمع المدني هما الأساس لإنجاح عملية انتخابية خلال أشهر قليلة، ما يضع سوريا على مسار الديمقراطية بدلاً من تكريس سلطة الأمر الواقع.