وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً على اتّفاق نووي تاريخي مع المملكة العربية السعودية، يقضي بمنحها برنامجاً نووياً مدنياً ويفتح الباب أمام إمكانية تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وفقاً لما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين في الإدارة الأميركية.
ويمتد الاتّفاق لمدّة 30 عاماً وتُقدَّر قيمته بعشرات مليارات الدولارات، ويهدف إلى منح الشركات الأميركية دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية النووية السعودية، مع استبعاد المنافسين الأجانب من هذا القطاع، بحسب التقرير.
مراجعة الكونغرس…
ولفتت الصحيفة إلى أن “أحد أبرز بنود الاتّفاق ينص على أن تقوم شركات أميركية ببناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، إذا خلصت دراسة مشتركة أميركية-سعودية إلى أن ذلك مبرّر من الناحية الاقتصادية والتقنية”.
من المقرّر إحالة الاتّفاق إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة لمراجعته، إلا أن تعطيله سيكون صعباً، إذ يتطلّب إصدار قرار مشترك من مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى أغلبية الثلثين في حال استخدام الرئيس حق النقض (الفيتو).وكان ترامب قد صادق على الاتّفاق نهاية الأسبوع الماضي، ومن المتوقّع أن يوقّعه رسمياً الأربعاء وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وقال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية روبرت أينهورن إن الاتّفاق “قد يسهم في إنعاش الصناعة النووية الأميركية، وتعزيز العلاقات الأميركية-السعودية، ومنع روسيا والصين من لعب دور استراتيجي في البرنامج النووي السعودي”.
تؤكّد السعودية منذ سنوات أن هدفها من البرنامج النووي هو تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة عبر الاستفادة من احتياطيات اليورانيوم الموجودة على أراضيها، بما يسمح بتوفير كميات أكبر من النفط للتصدير وزيادة الإيرادات.
إلا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعلن عام 2018 أن المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا طوّرت إيران سلاحاً مماثلاً.
تفاصيل الاتفاق…
وفق “وول ستريت”، فإن “من أبرز المستفيدين من الاتّفاق شركة ويستينغهاوس إلكتريك الأميركية، التي يُتوقّع أن تزوّد السعودية بمفاعلات AP1000 القادرة على إنتاج نحو 1100 ميغاواط من الكهرباء، وهي كمية تكفي لتغذية مدينة متوسّطة الحجم أو مركز بيانات ضخم لـ الذكاء الاصطناعي”.
وبموجب الاتفاق، ستُنفّذ الولايات المتحدة والسعودية دراسة مشتركة تستمر عامين لتقييم الجدوى الاقتصادية لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة بدلاً من الاعتماد على الوقود النووي المستورد.
وإذا أوصت الدراسة بالمضي في المشروع، فستقوم شركات أميركية ببناء منشأة التخصيب وفق نظام “الصندوق الأسود”، الذي يمنع نقل التكنولوجيا الحسّاسة الخاصة بالتخصيب إلى الجانب السعودي.
وينص الاتّفاق على أنّه إذا اعترضت الولايات المتحدة، بعد انتهاء الدراسة، على المضي في مشروع التخصيب، فلن يُسمح للسعودية بتنفيذ المشروع بمفردها أو بالتعاون مع أي شريك أجنبي آخر لمدّة 10 سنوات، وبحسب ما نقلت الصحيفة الأميركية.
من جانبه، أكّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن الاتّفاق “يلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، ويعتمد على أفضل التقنيات والعلماء الأميركيين”، مضيفاً أن “النهضة النووية الأميركية انطلقت، وستحقّق فوائد طويلة الأمد للشعبين الأميركي والسعودي”.
