ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مذكرة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب تتخذ خطوات لزيادة عمليات الترحيل للمهاجرين من خلال منح عملاء اتحاديين في وكالات مختلفة صلاحيات مماثلة لتلك التي لدى ضباط الهجرة.
وأظهرت المذكرة التي استند إليها تقرير الصحيفة أمس الأربعاء أن بنيامين هوفمان القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي طرح خططا لتوسيع صلاحيات إنفاذ قوانين الهجرة لوكالات وزارة العدل بما يشمل إدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وإدارات أخرى.
في السياق، رفعت جماعة مدافعة عن المهاجرين دعوى قضائية أمس الأربعاء لوقف تنفيذ قرار ترامب بتوسيع عمليات الترحيل السريع بموجب تعهده بإبعاد ملايين المهاجرين المتواجدين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
ووفقا لشكوى تقدمت بها جماعة “ميك ذا رود نيويورك”، ليس للمهاجرين المقرر إبعادهم في إطار الترحيل السريع الحق في التمثيل القانوني أو التقدم بأدلة لوقف تنفيذ القرار.
وجاء في الدعوى أن السياسة المعروفة بالترحيل السريع تنتهك الحق الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة وقانون الهجرة والقانون الإداري.
وطلبت المجموعة من قاض اتحادي في كولومبيا أن تقتصر شروط الترحيل السريع على ما كانت تطبقه إدارة بايدن بإبعاد الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم في غضون 14 يوما من دخول البلاد وعلى بعد 160 كيلومترا من الحدود.
وأحجم متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق.
وقامت وزارة الأمن الداخلي يوم الثلاثاء بتوسيع استخدام الترحيل السريع ليشمل أي شخص دخل البلاد بشكل غير شرعي وليس لديه وضع قانوني ولم يتمكن من تقديم أدلة على وجوده في الولايات المتحدة منذ عامين على الأقل.
