السبت. أكتوبر 16th, 2021

 

السفيرة البريطانية: ملف المعتقلين السوريين أولوية لنا (Getty)
أكدت الولايات المتحدة دعمها المستمر للعملية السياسية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وقالت السفارة الأميركية في دمشق في تغريدة السبت، إنه خلال لقاء عُقد بين القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية يائيل لمبرت ونائب مساعد وزير الخارجية إيثان غولدريتش، مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، تم التأكيد على “استمرار مساعدة الولايات المتحدة ودعمها للعملية السياسية وفق قرار 2254 لإنهاء الصراع ومعاناة الشعب السوري”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الخميس، أن واشنطن لا تعتزم تطبيع أو رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، كما أنها لا تشجع الآخرين على القيام بذلك.

كما التقى مسؤولان أميركيان في واشنطن مع ممثلي ائتلاف الوطني السوري الأربعاء، لإعادة تأكيد الولايات المتحدة على الحل السياسي لإنهاء الصراع في سوريا.

وفي السياق، أكدت السفيرة البريطانية في الولايات المتحدة كارين بيرس أن بلادها ترفض المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد.

وقالت بيرس خلال لقائها أعضاء وفدي “الائتلاف الوطني السوري” و”هيئة التفاوض السورية” المعارضين في واشنطن، إن بلادها تواصل دعم العملية السياسية في سوريا وفق القرار الدولي 2254، مشيرة إلى صعوبة تمرير أي قرار في مجلس الأمن ضد النظام السوري بسبب حق النقض “الفيتو” الروسي الذي يعطل المجلس.
وشددت على أن “سياسة بريطانيا وأوروبا ثابتة بخصوص عدم تمويل إعادة الإعمار قبل إنجاز الحل السياسي الشامل”، مضيفةً أن “ملف المعتقلين السوريين يشكل أولوية بالنسبة إلى بريطانيا وهي تدعم أي مبادرة بهذا الخصوص”. وجددت الدبلوماسية البريطانية دعوتها للنظام السوري ل”الانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة”.
من جهته، قال الائتلاف السوري إنه بحث مع بيرس تطورات الأوضاع الميدانية في إدلب ودرعا، وخروق النظام، وعدم التزامه بأي من محددات القرار 2254 المتعلقة بوقف إطلاق النار الشامل والإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسرياً.

وأشار إلى أن وفد المعارضة السورية شدد على “أهمية تفعيل العملية السياسية وفتح المسارات التي تضمنها القرار الدولي 2254، وعدم الاكتفاء بمسار اللجنة الدستورية فقط”، مؤكداً على ضرورة العمل الجدي على ملف المعتقلين، إضافةً إلى ملف المحاسبة.

ودعا الائتلاف، الحكومة البريطانية إلى “منع محاولات التطبيع مع نظام بشار الأسد، وإبقاء العقوبات المحددة على النظام والتي تستثني المساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بجائحة كورونا”، كما أكد على “ضرورة عدم دفع أي أموال لإعادة الإعمار ما لم يحصل الانتقال السياسي في البلاد”.