للمرة الأولى، وبعكس إيران والولايات المتحدة الأميركية، تدخل تركيا علنا على خط التحالفات السياسية التي تسبق أي انتخابات في العراق وتمهد لها لكي لا تحصل مفاجآت غير متوقعة. فخلال الدورات الانتخابية الأربع في العراق (2005 – 2018) كان المبعوثان الإيراني (الجنرال قاسم سليماني في الغالب) والأميركي (مبعوثون مختلفون أبرزهم بريت ماكغورك)، فضلا عن السفيرين الإيراني والأميركي في بغداد هم من يضعان اللمسات الأخيرة على ما يتفق عليه البيت الشيعي بشأن المرشح لرئاسة الوزراء. ورغم أن الاتهامات كانت توجه لعدد من دول الجوار في المقدمة منها تركيا فيما يتعلق بمنصب رئاسة البرلمان بوصفه من حصة المكون السني، فإن الخريطة السنية في كل الانتخابات الماضية كانت متماسكة إلى حد كبير وبلا رؤوس متصارعة كثيرة حتى انتخابات عام 2018.
الأمر نفسه ينطبق إلى حد كبير على منصب رئاسة الجمهورية الذي اقتضى العرف السياسي في العراق أن يكون محسوما للكرد. فالكرد الذين يمثلهم حزبان كبيران (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) تقاسما المناصب في كردستان وبغداد بطريقة سلسة حتى انتخابات عام 2014.
حتى الشيعة وبرغم أن منصب رئاسة الوزراء محسوم لهم فإن الأمر اختلف لديهم خلال انتخابات عام 2018 مثلما اختلف لدى الكرد والسنة فيما يتعلق برئاستي الجمهورية والبرلمان. انتخابات 2018 أفرزت تحالفين عابرين لأول مرة للمكونات والأعراق (الإصلاح ويضم أحزابا شيعية وسنية وكردية) و(البناء ويضم أحزابا مماثلة). غير أن هذا التحالف سقط في أول تجربة له عند الاتفاق على تشكيل الحكومة، حيث تم الاتفاق في النهاية بين كتلة «سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر (تحالف الإصلاح) وكتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري (تحالف البناء). كان التبرير الذي تم سوقه لهذا الاتفاق هو تجنب الاقتتال الشيعي – الشيعي. الكرد خاضوا تجربة صعبة على صعيد رئاستي الجمهورية بسبب عدم حصول توافق بين الحزبين، وكذلك العرب السنة على صعيد رئاسة البرلمان حيث لم يحصل توافق بين الأطراف السنية.
الآن وفي مشهد بدا مفاجئا وزعت الرئاسة التركية صورتين الأولى للرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس البرلمان وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، والثانية بين إردوغان وزعيم تحالف عزم خميس الخنجر. لم يصدر لا عن الرئاسة التركية ولا عن الحلبوسي أو الخنجر بيان أو تصريح بشأن كلا الاجتماعين.

الصور التي جمعت على انفراد إردوغان مع الخصمين في الساحة السنية عبرت عن اهتمام تركي وإن لم يكن مفاجئا على صعيد ضبط إيقاع التحالفات أو الخصومات السنية، لكنه لم يجر على هذا المستوى، وإن حصل أو جرى فإنه لم يكن يظهر للإعلام بخلاف ما كانت تفعله إيران مع حلفائها الشيعة في العراق.
الأسباب والمبررات التي دفعت إلى هذا اللقاء وقبله الخصومات داخل كل ساحة (الشيعية والسنية والكردية) بدأت تفرز نوعا من التمرد داخل هذه الساحات على المؤثرين الأقوياء من دول الجوار، فضلا عن واشنطن التي تراجع نفوذها منذ انتخابات 2018 وربما هو الأدنى الآن لا سيما على صعيد توزيع المناصب الرئاسية.
السياسي السني المستقل أثيل النجيفي يقول لـ«الشرق الأوسط» بشأن لقاء إردوغان بالحلبوسي والخنجر: «هي محاولة تركية لتقريب وجهات النظر بين طرفين سنيين متنازعين ولكننا لا نرى أي فائدة من مثل هذه المحاولات في هذا الوقت بالذات»، مبينا أن «الجميع غير مستعد لتقديم تنازلات للطرف الآخر قبل الانتخابات، وكلا الطرفين يظن بقوته أكثر مما هي في الحقيقة بكثير». وأضاف النجيفي أن «أي لقاء خارجي لن يلقى قبولا في الداخل». وأكد النجيفي «حسب معلوماتي فإن الزيارة لم تكن تغير أي شيء من الصراع بين الحلبوسي والخنجر ولكنها أضرت بهما».
وفيما يرى النجيفي أن «كلا من (تقدم) و(عزم) سيصابان بخيبة أمل كبيرة عند الإعلان عن نتائج الانتخابات»، فإنه يتوقع «ظهور كتلة أو كتل سنية جديدة بعد الانتخابات».
السياسي الشيعي المستقل عزت الشابندر يشاطر النجيفي رؤيته بشأن اللقاءات الخارجية قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «خريطة التحالفات الوطنية والانتخابية إنما تصنع حصريا في العراق وليس غيره لأن مصلحتها يجب أن تكون العراق لا غيره». ويضيف الشابندر: «نعارض بقوة أي محاولة (شرقية أم غربية) لإعادة العراق إلى أتون الفتنة ومربع الطائفية الأول».
أما أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المبادرة قد تؤدي إلى تخفيف الاحتقان الحاصل بين أكبر كتلتين من المكون السني لكن فيما يتعلق بقراءة الجمهور السني لمحاولة إردوغان اعتبرت مبادرة إيجابية ورسالة تطمين من مخاوف متوقعة بوقوع أعمال عنف في يوم الانتخابات».
وأضاف أن «هذه المبادرة ربما هي الأولى بتدخل تركي معلن على خط العملية السياسية بشقها السني لترصين صفوف المتخاصمين وتوجهاتهم المبعثرة»، مبينا أن «تركيا يمكن أن تكون من الآن مطبخا سياسيا لترميم جدار السنة المتصدع منذ 2003».