يترقب المعلمون في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية، صرف رواتبهم من قبل الحكومة السورية الجديدة، وقد مرت ثلاثة أشهر من دون حصولهم على مستحقاتهم المالية، ما وضعهم أمام أزمة معيشية واجتماعية خانقة، رغم تدني قيمة هذه الرواتب وعدم كفايتها لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
في هذا السياق، تقول ميادة محمد، وهي معلمة من القامشلي، لـ”العربي الجديد”: “عادةً ما ننتظر بداية كل شهر لاستلام رواتبنا. فرغم ضآلتها، تساعدنا على تسيير أمورنا. كنت أتقاضى نحو 400 ألف ليرة سورية (الدولار يساوي 13 ألف ليرة سورية). وبالتعاون مع زوجي الذي يزيد راتبه قليلاً عن راتبي، كنا نتمكن من دفع التزاماتنا وسداد الديون المتراكمة، مثل مستحقات الدكان والكهرباء وغيرهما. لكن هذا الانقطاع المفاجئ للرواتب أربكنا تماماً ووضعنا في موقف لا نحسد عليه. من أين لنا أن نسدد هذه الديون التي تراكمت خلال الأشهر الماضية؟”.
من جهته، يرى محسن حمّاد، وهو معلم من مدينة الحسكة، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أنّ “قطع رواتب الموظفين في الحسكة وعدم صرفها بحجة عدم التزامنا بالدوام، من دون أي نقاش أو النظر في أوضاعنا المعيشية، أمر غير مقبول”. يضيف حمّاد: “الكثير من المعلمين كانوا يرغبون في الاستقالة والبحث عن مصدر دخل أفضل، خصوصاً مع توفر فرص عمل في مؤسسات أخرى، لكن الاستقالة رفضت، ما أجبرنا على البقاء في الوظيفة رغم ضعف الراتب. مع ذلك، فوجئنا بقرارات الحكومة الجديدة التي قطعت رواتبنا بشكل تعسفي بدلاً من إنصافنا”. ويتابع حمّاد: “بدلاً من تحسين أوضاعنا، استفاد قسم قليل من الموظفين العاملين في الحكومة الجديدة من مضاعفة رواتبهم، في حين حُرم بقية العاملين في الحسكة وريفها من مستحقاتهم، ما تسبب في معاناة كبيرة لنا ولأسرنا”.
أما أيمن هارون، وهو معلم آخر، فيقول لـ”العربي الجديد”: “الموظفون هم جزء من مؤسسات الدولة، وليسوا تابعين لنظام معين، وتحديداً من يعملون في مديرية التربية بالحسكة، فهم بناة أجيال وصناع حضارة، وكان يفترض بالحكومة الجديدة أن تدعمهم وتدفعهم لمزيد من العطاء، لا أن تجبرهم على الجلوس في المنازل والمقاهي بانتظار رواتبهم”. يضيف: “نطالب بحقوقنا بوصفنا عاملين في الدولة، ونأمل أن تكون هذه الحكومة حكومة خير وعطاء، لا حكومة قطع أرزاق”.
يتابع هارون: “لم يقطع النظام السابق رواتب الموظفين المنقطعين عن وظائفهم في إدلب والرقة ودير الزور طوال 14 عاماً، وكان الجميع يتقاضى رواتبه بانتظام. أما اليوم، ومع الحكومة الجديدة، فقد تم قطع رواتب الموظفين وطردهم من عملهم منذ اليوم الأول”.
بدورها، تقول غفران العبدو وهي معلمة تقيم في مدينة القامشلي، لـ”العربي الجديد”: “منذ سقوط النظام في دمشق، لم نستلم رواتبنا رغم أننا لا زلنا على رأس عملنا. نحن الآن في بداية الفصل الدراسي الثاني تقريباً. صحيح أن الرواتب متدنية ولا تتجاوز الـ20 دولاراً، لكنها كانت مصدر دخلنا الوحيد في القطاع العام. نطالب الحكومة الجديدة بإيجاد حل لهذه المشكلة وتسوية أوضاعنا”.
وتوقفت الحكومة السورية الحالية عن صرف الرواتب للمعلمين في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، عقب سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما يؤكد المعلمون في المنطقة لـ”العربي الجديد”، مبينين أن الحكومة طلبت منهم استخدام تطبيق “شام كاش”، وهو تطبيق مصرفي كانت “حكومة الإنقاذ” (كانت تابعة لهيئة تحرير الشام) قد أطلقته شمال غربي سورية، ليتم تحويل الرواتب عبره، لكنهم يؤكدون أنهم بحاجة للحصول على رواتبهم بشكل مباشر. كما يشير معلمون إلى أن عدم الاتفاق بين الحكومة و”الإدارة الذاتية” هو أحد أسباب تأخر الرواتب؛ فبعد سقوط النظام، تفردت “الإدارة الذاتية” بالسيطرة على مؤسسات الدولة، على حدّ قولهم.
