في مذكرات الرئيس الأميركي الأسبق هاري ترومان «المحاكمة والأمل»، يروي عن مدى استغرابه لقرار الشعب البريطاني بإسقاط ونستون تشرشل في الانتخابات الأولى بعد الحرب العالمية الثانية. وعبَّر ترومان عن ريبته من خليفة تشرشل العمالي كليمنت أتلي، لفكره الاشتراكي الذي قد يُشكل جسراً لامتداد الفكر والنفوذ السوفياتي إلى بريطانيا. وقد ترجم ترومان ريبته برفض تمويل إعادة بناء بريطانيا، وسمح بقروض متدنية وقصيرة الأمد. وقد علم تشرشل بقرار ترومان فقام بزيارة خاصة إلى الولايات المتحدة، إذ تفاجأ ترومان بطلب مُلِحٍّ من تشرشل لموافقته على طلب كليمنت أتلي، عدو تشرشل اللدود، بتمويل إعادة بناء بريطانيا بقروض كبيرة وطويلة الأمد تسمح بإعادة البناء، وقد كان لتشرشل ما أراد. وهذا هو المعنى الحقيقي لرجل الدولة الذي يتعالى عن المنافع لمصلحة البلد والأمة.
في تاريخ لبنان قلة من رجال الدولة الذين وضعوا مصلحة البلد فوق مصالحهم الضيقة، والغالبية العُظمى منهم استعملوا الطائفة التي ينتمون إليها درعاً لحماية مصالحهم وبقائهم في المراكز، فيطالبون بحقوق للطائفة، ويجعلون منها قضية تعلو على قضايا الوطن العليا، ويحشدون الطائفة ضد التغيير حتى لو كان لمصلحة البلد، فالأهم هو الثروة والمركز والتوريث. والأمثلة تكاد لا تُحصى من كثرتها، فنقيض تشرشل مثلاً كان ميشال عون، الذي أعلن الاستقالة من حكومة سعد الحريري في يناير (كانون الثاني) عام 2011 بعد دقائق من بدء اجتماع الحريري مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأعلن عون يومها في مؤتمر صحافي أن الحريري «خرج ببطاقة سفر بلا عودة»، ففقدت حكومة الحريري شرعيَّتها، وفشل الاجتماع في تحقيق أي مكاسب للبلد. وفعلها ميشال عون تكراراً بتغليب المصلحة الشخصية الضيقة على البلد، فعطّل تشكيل الحكومات ما لم يحظَ صهره جبران باسيل بحقائب معينة، وامتنع عن التوافق لغاياته ومصالحه، فاعتذر بعض ممن كُلف بالتأليف، واستقال آخرون، وكان هناك غياب حكومي مجموعه 712 يوماً، تعطَّلت فيه مؤسسات الدولة، وسادت الفوضى. ودافع عون عن أفعاله بحجة استرداد الموقع المسيحي الماروني تحديداً.
ولكي لا يحصر الأمر في ميشال عون، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عينة أخرى من سياسي لبناني هو نقيض لونستون تشرشل. فالرجل استغل مركزه في رئاسة مجلس النواب، فأقفل الأبواب، وعطّل الجلسات، وحرّف القوانين والدستور؛ تماشياً مع مصالح بعيدة عن مصلحة البلد، واستفاد من التناحر والخلافات بين رؤساء الجمهورية والوزارة، ليمد سطوته على السلطة التنفيذية، ويحصل على ميزانيات ضخمة لهيئات ومجالس تخضع له، وتعيينات في الوظائف العامة وُزعت على الأزلام والأتباع، ولو شكّلت عبئاً ثقيلاً على المالية العامة، ويُبرر هذا بحقوق الطائفة، واختلاق المسوغات الدستورية والقانونية لتبرير التعنت، وجل ما في الأمر هو المصالح الفردية الضيقة.
تشكيل حكومة في بداية عهد جديد برئاسة جوزيف عون، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، يجب ألا يكون متعثراً إلى هذه الدرجة. إنه عهد الفرصة السانحة للبنان الذي غاب عنه عبث النظام الأسدي، إضافة إلى انهزام مشروع إيران بالسيطرة، وإزالة شماعة المواجهة مع العدو الإسرائيلي في الجنوب. بقي فقط رجال المنظومة الذين لا يمكن قيام الدولة بوجودهم، وعلى القادة الجدد أن يُقدموا على تشكيل حكومة صدمة تتجاوز هؤلاء جميعاً. فالحكومة ليست لتوزيع المغانم، والعالم ينتظر وصبره على وشك النفاد.
تقول مصادر مطلعة في واشنطن إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تريد إقصاءً تاماً لـ«حزب الله»، بدءاً بالقوة العسكرية وتالياً بالسياسة، وذلك على الرغم من تأييد ورغبات البيئة. وتضيف: «إن واشنطن تراقب بدقة تصرف الرئيس المكلف نواف سلام، وستحكم عليه بناءً على قراراته، وقد تم إبلاغه بأن قرار إشراك (الثنائي الشيعي) في الحكومة لن يحظى برضا واشنطن، وسيؤدي حتماً إلى توقف جهودها في دعم لبنان وتثبيت استقراره». وكان موفد من الخارجية الأميركية قد أتى إلى بيروت خصوصاً لنقل رسالة إلى نواف سلام، مفادها بأن حكومة تكنوقراط مصغرة هي السبيل الأفضل، حتى لو كان ذلك مرفوضاً من «الثنائي»، وستعمل الولايات المتحدة على وضع كل الإمكانات لتحقيق إنجازات حياتية سريعة، يمكن للبنانيين أن يلمسوها ليرضوا وينقلبوا على كل مَن يعارض.
وقال الموفد، وهو لبناني الأصل، لمقربين قبل مغادرته بيروت، إن على اللبنانيين أن يدركوا جيداً أن ترمب لديه سلة أهداف يعمل على تحقيقها في النصف الأول من ولايته، وهو لا يخفي أن من يقف عائقاً في وجه تحقيق الأهداف في الفترة الزمنية القصيرة سيتم اجتثاثه، أفراداً وجماعات وكيانات، وإذا أراد أي مشكك اختبار جدية ترمب فيما يقول فما عليه سوى التأمل فيما أقدم عليه تجاه دول حليفة كبرى، مثل كندا، التي ألغى معها معاهدة «النافتا» الموقعة قبل 33 عاماً، ووضع رسوماً على الاستيراد بنسبة 25 في المائة. وأردف الموفد: «إن الرئيس يحب اللبنانيين، ولكن لا وقت لديه لفشل دولتهم الذي يعطل تحقيق أهدافه، فهو يعطي فرصة أخيرة وبعدها قد يلزم إدارة الكيان اللبناني بالتعاون بين إسرائيل وتركيا».
على كلٍّ، يقول بعض المقربين من الرئيس المكلف نواف سلام إنه إذا خُيّر بين إقصاء مكون أساسي في لبنان ووعود المساعدات والإنجازات، فهو وبلا تردد سيرفض الإقصاء، ولو أغضب ذلك الأميركي، وإذا كان ذلك صحيحاً فإن سلام لن يكون رجل الدولة الموعود، الذي مثاله تشرشل. لا بل يبدو أن كل همه أن يكون رئيس وزراء مثل الباقين.
وإذا كان اسم جديد دخل إلى نادي رؤساء الوزراء من دون أن يضخ دماً جديداً، فإن الرئيس عون يجب أن يفكر في مستقبل عهده الذي وضع عليه كثير من اللبنانيين آمالاً إصلاحية نظيفة. ما أروع لو يحمي الرئيس نظافة عهده، ولا يخضع لتكرار ذلك الاسم «ثلاث مرات».