أنقرة (زمان التركية) – كشف الناشط السياسي عضو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، عن وثائق تثبت انتهاك حقوق السجناء داخل مديريات الأمن عبر تفتيشهم عراة.

عمر فاروق جرجرلي أوغلو نشر عبر حسابه على تويتر وثائق لسجلات القضاء التنفيذي بسجن عثمانية تكشف ورود وقائع تفتيش عاري للسجناء داخل السجن.

علق جرجرلي أوغلو على هذه الوثائق قائلا: “هل هذه الوثائق أيضا أكذوبة؟ سجن عثمانية شهد تفتيش 1300 شخص عراة. وتم إجراء تحقيقات ضدهم بسبب اعتراضهم على الأمر ورفضهم له”.

أضاف مخاطبا البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية التي كذبت في الماضي هذه الادعاءات “السيدة زنجين تنكر الأمر لهذا سأرسل لها جميع هذه الوثائق. زعمت أن ادعاءات التفتيش العاري كاذبة. لنرى ماذا ستقول على قرارات المحكمة هذه!”.

كانت البرلمانية عن الحزب الحاكم، أوزلا زنجين، أنكرت خلال الأشهر الماضية ادعاءات تفتيش المعتقلين داخل مديريات الأمن عراة وقالت إنها لا تصدق أبدا حدوث وقائع تفتيش عاري بحق المعتقلين. واتهمت زنجين جرجرلي أوغلو بالكذب وإرهاب البرلمان.

وثار جدل في تركيا حول التفتيش بهذه الطريقة، إلا أن مصلحة السجون اعترفت بوجود تفتيش عار يتم وفق الضوابط القانونية.

في سبتمبر 2020 أعلنت طالبات تعرضهن للتفتيش العاري في سجن شرطة أوشاق، وحول نائب حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك عمر فاروق جرجرلي أوغلو الحدث إلى قضية رأي عام.

القضية جلبت للبرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي إجراءات انتقامية من السلطة الحاكمة إذ تم عزله من البرلمان واعتقالة استنادا إلى تغريدات قديمة وأودع السجن، ثم تم الإفراج عنه لاحقا بعد ضغط شعبي.

تم اعتقال ما مجموعه 26 شخصاً، 23 منهن طالبات، بتهمة الإقامة بسكن ” تديره منظمة إرهابية” في إشارة إلى حركة الخدمة، وتعرضن للتفتيش العاري. الشهر الماضي أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و 10 سنوات على 20 طالبة منهن.

تسرد إحدى الطالبات لحظات خضوعهن للتفتيش العاري فتقول: “تم خلع ملابسنا أثناء التفتيش. جعلوني أخلع ملابسي الداخلية العلوية. نظروا إلى ظهري وصدري. قاموا بفحص حمالة الصدر يدويًا. نظروا إلى شعري… جعلوني أخلع البنطال بالكامل”.