الولايات المتحدة تشهر سلاح الاقتصاد في وجه إيران

منذ أن تحولت المواجهة بين واشنطن وطهران إلى صراع مفتوح، لم يعد السلاح وحده هو المقياس الحقيقي لقدرة إيران على الصمود. فالحرب الحديثة لا تُخاض في السماء والبحر فقط، وإنما في المصارف، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وأسعار العملات، وشبكات التجارة.

وهنا تكمن إحدى أكثر مفارقات التجربة الإيرانية تعقيدًا. فقد نجحت طهران، على مدى عقود من العقوبات، في بناء منظومة اقتصادية قادرة على الالتفاف جزئيًا على القيود الغربية. لكن هذه القدرة على الالتفاف لم تكن مجانية. فقد أنتجت اقتصادًا أكثر اعتمادًا على الوسطاء، وأكثر غموضًا، وأشد ارتباطًا بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، وأقل قدرة على حماية المواطن العادي من التضخم وتآكل القوة الشرائية.

ولذلك فإن السؤال الذي يواجه إيران اليوم لم يعد ببساطة: هل تستطيع تجاوز العقوبات؟ لقد أثبتت أنها تستطيع، بدرجات متفاوتة. السؤال الأصعب هو: كم تستطيع أن تدفع مقابل هذا التجاوز، ومن سيدفع الثمن؟

هذه هي المعضلة الحقيقية لـ”اقتصاد الصمود” الإيراني. فالولايات المتحدة لم تعد تراهن فقط على منع إيران من بيع النفط أو الوصول إلى النظام المصرفي العالمي. الحملة الأميركية الحالية تتجه بصورة متزايدة إلى ملاحقة الشبكات التي تسمح لطهران بتحويل الأموال، وشركات الواجهة، والوسطاء، وأساطيل النقل، ومنصات الأصول الرقمية. وفي نيسان-أبريل 2026 استهدفت وزارة الخزانة الأميركية عشرات الشركات والسفن المرتبطة بما وصفته بشبكة “الأسطول الظل” الذي ينقل النفط الإيراني، كما استهدفت في يونيو منصة  Nobitex، أكبر بورصة أصول رقمية إيرانية، متهمة إياها بتسهيل تحويل الأموال المرتبطة بالنظام والالتفاف على العقوبات.

وهكذا دخلت الحرب الاقتصادية مرحلة جديدة: لم يعد المطلوب فقط خنق المصدر، بل مطاردة الطريق الذي تسلكه الأموال بعد خروجها من المصدر.

لم يكن توسع الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني حادثًا عابرًا. فقد بدأ بناء قدراته الاقتصادية والهندسية بصورة واضحة خلال الحرب العراقية-الإيرانية، ثم توسعت مؤسساته بعد الحرب في مشاريع إعادة الإعمار. ومع مرور الوقت، دخلت الشركات المرتبطة به قطاعات الإنشاءات والطاقة والنقل والموانئ والاتصالات والتعدين والخدمات اللوجستية. وتُعد مؤسسة “خاتم الأنبياء” من أبرز أذرعه الاقتصادية والهندسية.

لكن وصف هذه المنظومة بأنها مجرد “إمبراطورية اقتصادية للحرس” قد يخفي تعقيدها الحقيقي. فالمسألة ليست أن مؤسسة عسكرية واحدة تملك الاقتصاد الإيراني، بل أن العقوبات والحرب والعزلة دفعت أجزاء واسعة من الاقتصاد إلى منطقة رمادية تتداخل فيها الدولة مع المؤسسات العسكرية وشبه الحكومية والشركات الخاصة والوسطاء وشبكات التجارة غير الرسمية.

عندما انسحبت الشركات الغربية من إيران، وتراجعت قدرة القطاع الخاص على الوصول إلى التمويل والأسواق، أصبحت الجهات التي تمتلك حماية سياسية وشبكات خارجية وقدرة على العمل بعيدًا عن القنوات التقليدية أكثر قدرة على الحركة. وتشير تحليلات حديثة إلى أن هذا النظام الموازي عزز موقع الحرس والمؤسسات المرتبطة به بدل أن يؤدي الضغط الخارجي إلى إضعافها فقط.

وهذه إحدى المفارقات الكبرى في سياسة العقوبات: قد تكون العقوبة مصممة لإضعاف الدولة، لكنها في بعض الظروف تقوي داخل الدولة أكثر القوى قدرة على العمل في الظلام.

يمكن فهم التجربة الإيرانية من خلال التمييز بين اقتصاد رسمي واقتصاد موازٍ، لكن ليس بمعنى وجود اقتصادين منفصلين تمامًا. إنهما يتقاطعان ويتبادلان الموارد والقنوات والوسطاء.

الاقتصاد الرسمي يحتاج إلى النفط والتجارة والبنوك والاستثمار، وهو الأكثر تعرضًا للعقوبات. أما الاقتصاد الموازي فيعتمد على الشركات الواجهة، والوسطاء، والمقايضة، والعملات البديلة، والتحويلات غير المباشرة، وشبكات النقل والتجارة التي تسمح بتجاوز جزء من النظام المالي العالمي.

وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن هذه الشبكات أصبحت أكثر تطورًا مما كان يُعتقد.

ففي تموز-يوليو 2026 كشف تحقيق عن شبكة مالية مرتبطة بمنصة عملات مشفرة غير مرخصة تسمى Shelbit، قالت التحقيقات إنها عالجت ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار منذ مايو 2024، وربطت بين شبكة واسعة من مواقع المقامرة الإيرانية، والبنك المركزي الإيراني، وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري وأسواق العملات المشفرة العالمية.

هذه القضية مهمة ليس فقط بسبب حجم الأموال، وإنما لأنها تكشف طبيعة الحرب الاقتصادية الجديدة: المال الذي كان يحتاج إلى بنك يمكنه اليوم أن يبحث عن طريقه عبر شبكة من المحافظ الرقمية والمنصات والوسطاء.

وقد أصبحت العملات المشفرة، رغم المخاطر القانونية والتقنية التي تحيط بها، إحدى الأدوات التي تحاول إيران استخدامها لتجاوز الاختناق المالي. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد استهدفت في حزيران-يونيو منصة  Nobitexقائلة إنها عالجت أكثر من نصف تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية خلال 2025 وساعدت كيانات مرتبطة بالنظام على الوصول إلى الأسواق الدولية.

ويبقى النفط القلب الحقيقي لهذه المعادلة. لم تتمكن واشنطن من القضاء بصورة كاملة على صادرات النفط الإيرانية، رغم العقوبات والضغوط. فقد وجدت طهران أسواقًا بديلة، وعلى رأسها الصين، كما اعتمدت على أساطيل ظل وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى وشركات واجهة ومسارات تجارية غير مباشرة.

لكن القدرة على بيع النفط لا تعني القدرة على الحصول على قيمته الكاملة.

فالنفط الذي يُباع عبر شبكات أكثر تعقيدًا يحتاج إلى خصومات، ويتحمل تكاليف نقل وتأمين أعلى، ويواجه مخاطر المصادرة والعقوبات. والصورة نفسها تظهر في الضغط الأميركي على المشترين. لكن الصين تظل عاملًا حاسمًا في قدرة إيران على البقاء. فقد كشفت تحقيقات أميركية حديثة عن استمرار شراء النفط الإيراني عبر شركات وأساطيل وشبكات يصعب تتبعها بالكامل.

لذلك فإن الحديث عن “خنق إيران” يحتاج إلى قدر من الحذر. يمكن تضييق المسارات، ورفع التكلفة، وتقليص العائد، لكن إغلاق كل المسارات أصعب بكثير.

قد تتمكن الدولة من العثور على وسيط لبيع النفط، لكنها لا تستطيع العثور على وسيط يوقف التضخم. وقد تستطيع تحويل ملايين الدولارات عبر شبكة معقدة، لكنها لا تستطيع أن تمنع انخفاض قيمة الراتب.

في تموز-يوليو 2026 بلغ معدل التضخم السنوي في إيران نحو 66%، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنحو 128%  على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات اقتصادية. إنها تعني أن الدولة تفقد تدريجيًا قدرتها على حماية المعنى الاجتماعي للعملة والأجر.

فالراتب الذي كان يكفي أسرة شهرًا يصبح غير كافٍ بعد أسابيع. والمدخرات التي تبدو آمنة تتحول إلى خسارة مع كل انخفاض جديد في قيمة الريال. والطبقة الوسطى التي تستطيع في الظروف الطبيعية امتصاص الصدمات تصبح أكثر هشاشة.

وهنا ينتقل السؤال من الاقتصاد إلى السياسة. فالعقوبات قد تفسر جزءًا كبيرًا من الأزمة، والحرب تضيف إليها، لكن المواطن لا يعيش داخل جدول للعقوبات. إنه يعيش داخل سوق، ويشتري الطعام، ويدفع الإيجار، ويبحث عن وظيفة، ويراقب قيمة راتبه.

لطالما قدمت القيادة الإيرانية “الصمود” باعتباره استراتيجية استقلال. والفكرة السياسية واضحة: إذا تمكنت إيران من البقاء رغم العقوبات، فإن واشنطن تفشل في تحويل الضغط الاقتصادي إلى تغيير سياسي.

لكن الصمود يحمل مفارقة داخلية. إذا كان ثمنه تضخمًا مرتفعًا، وانخفاضًا في العملة، وتراجعًا في الاستثمارات، وضعفًا في الخدمات، واتساعًا للفقر، فإن السؤال يصبح: من الذي يصمد؟ الدولة أم المجتمع؟

وهنا تظهر فجوة بين من يتخذ قرار المواجهة ومن يتحمل تكلفتها. القرار يُتخذ في مؤسسات السلطة، لكن أثره يظهر في سلة غذاء المواطن.

ربما لهذا السبب يصبح أي تفاوض مستقبلي أكثر تعقيدًا مما يبدو. فرفع العقوبات قد يساعد الاقتصاد الإيراني، لكنه قد يعيد أيضًا فتح الأسواق أمام منافسين أجانب، ويقلل من قيمة الشبكات غير الرسمية التي نشأت خلال سنوات العزلة، ويعيد بعض القطاعات إلى القطاع الخاص والمنافسة الدولية.

وهذا يعني أن الانفراج الاقتصادي قد لا يكون خبرًا جيدًا بالدرجة نفسها لكل مراكز القوة داخل إيران.

لقد استفادت شبكات مرتبطة بالحرس والمؤسسات الأمنية من البيئة التي صنعتها العقوبات. وفي حزيران -يونيو 2026 أشارت رويترز إلى مفارقة مهمة: أي اتفاق يفتح الاقتصاد الإيراني أمام الاستثمارات والأسواق الدولية يمكن أن يجعل الحرس الثوري نفسه أحد أكبر المستفيدين من تدفق الأموال، بسبب حضوره الواسع في قطاعات الاقتصاد. وهذا يجعل المسألة أكثر تعقيدًا من ثنائية “متشددين” و”براغماتيين”.

فقد يريد النظام تخفيف العقوبات، لكنه لا يريد أن يفقد الأدوات التي بناها في ظلها. وقد يحتاج إلى الغرب اقتصاديًا، لكنه لا يريد العودة إلى نموذج يعتمد عليه سياسيًا. وقد يفتح الباب أمام التفاوض، لكنه يريد أن يضمن ألا يتحول الانفتاح الاقتصادي إلى إعادة توزيع للسلطة داخل إيران.

حتى الآن، أثبتت إيران قدرة استثنائية على التكيف. لقد بنت شبكات تجارية بديلة، ووسعت علاقاتها مع الصين، وطورت أساليب للالتفاف على العقوبات، واستخدمت العملات المشفرة، واعتمدت على أساطيل ظل ووسطاء وشركات واجهة. كما تمكنت من إبقاء صادرات النفط قائمة رغم الضغوط.

لكن القدرة على البقاء ليست هي نفسها القدرة على الازدهار.

يمكن لدولة أن تمنع انهيارها لسنوات، لكنها لا تستطيع أن تعتبر ذلك انتصارًا إذا كان اقتصادها يزداد انغلاقًا، ومجتمعها يزداد فقراً، وعملتها تفقد قيمتها، واستثماراتها تتراجع، ومؤسساتها الاقتصادية تصبح أكثر ارتباطًا بالأجهزة الأمنية.

وهنا ربما يكون السؤال الأكثر دقة حول مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران: هل تستطيع إيران أن تنتصر في حرب العقوبات من دون أن تخسر جزءًا من مستقبلها الاقتصادي؟

فالولايات المتحدة تستطيع أن تزيد الضغط، لكن التاريخ أثبت أن الضغط وحده لا يضمن تغيير سلوك الدول. وإيران تستطيع أن تواصل الالتفاف، لكن الالتفاف لا يلغي تكلفة العزلة.

والنتيجة قد لا تكون استسلامًا إيرانيًا ولا انتصارًا أميركيًا كاملًا، وإنما تسوية جزئية تُعيد رسم حدود المواجهة.

المشكلة إذن ليست أن إيران لا تستطيع الصمود. لقد أثبتت أنها تستطيع. المشكلة هي ثمن الصمود.