يواجه المخرجان الإيرانيان مريم مقدم وبهتاش صناعيها تهديدات متزايدة وملاحقات قانونية بسبب فيلمهما “كعكتي المفضلة”، الذي يحكي قصة زوجين مسنين يقضيان ليلة معًا هربًا من وحدتهما. وقد حظي الفيلم بإشادة واسعة في المهرجانات السينمائية الدولية وعُرض في أكثر من اثنتي عشرة دولة في نهاية عام 2024.
وتصاعدت الضغوط على المخرجين المقيمين في طهران مع تزايد شعبية الفيلم عالميًا، حيث يتلقيان اتصالات متكررة من السلطات الإيرانية تطالبهما بوقف عرض الفيلم في مختلف البلدان. وقد داهمت قوات الحرس الثوري الإيراني مكتبهما في عام 2023، ووجهت إليهما تهمًا خطيرة تشمل “الدعاية ضد النظام” و”نشر الفجور والدعارة” وانتهاك الشريعة الإسلامية.
ومنذ ذلك الحين، يخضع المخرجان لاستجوابات شهرية من قبل الشرطة، وصودر جوازا سفرهما، في نمط من المضايقات يشبه ما تعرض له مخرجون إيرانيون بارزون آخرون مثل جعفر بناهي ومحمد رسولوف، الذي اضطر إلى الفرار من إيران العام الماضي.
ويتميز الفيلم بجرأته في تناول قضايا حساسة في المجتمع الإيراني، حيث يصور زوجين يستعيدان ذكريات الحياة قبل القيود الاجتماعية التي فُرضت بعد الثورة الإسلامية عام 1979. كما يتناول علاقة بين أرملة وأرمل، وتظهر البطلة، ليلي فرهادبور، بدون حجاب في مشاهد عديدة.
وتقول مقدم، التي تعمل أيضًا كممثلة، إنهما أرادا تصوير واقع الحياة اليومية في إيران، بما في ذلك الممارسات المحظورة مثل الغناء والرقص وخلع الحجاب داخل المنزل. وأضاف صناعيها منتقدًا السينما الإيرانية التي ظلت لـ45 عامًا تصور النساء وهن يستيقظن في أسرتهن مرتديات الحجاب، واصفًا ذلك بالسخافة لأنه لا يعكس الواقع.
وبدأ تصوير الفيلم قبل أسبوعين من اندلاع احتجاجات 2022 التي أشعلها مقتل الشابة مهسا أميني في حجز الشرطة. وقد توقف التصوير مؤقتًا بسبب الصدمة من الأحداث، لكن فريق العمل قرر المواصلة بعد إدراكه أن موضوعات الفيلم تتقاطع مع مطالب الحركة الاحتجاجية.
ويشهد الفيلم توسعًا في عروضه الدولية، حيث من المقرر عرضه في فرنسا والبرازيل واليونان والنرويج وبلجيكا هذا العام، مع مفاوضات جارية لعرضه في سبع دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة. أما في إيران، فلا يمكن مشاهدته إلا من خلال التحميل غير القانوني أو النسخ المقرصنة التي يتم تداولها عبر تطبيقات الرسائل المشفرة مثل تلغرام.
ورغم المخاطر المحدقة بهما، تؤكد مقدم وصناعيها إصرارهما على البقاء في إيران والنضال من أجل حريتهما الفنية، مع عدم معرفتهما بما قد يحمله المستقبل لهما. وقد امتدت الملاحقات القانونية لتشمل الممثلين المشاركين في الفيلم، الذين يواجهون تهمًا مماثلة وإن كانت أقل خطورة.