وعي متزايد بالكلفة البشرية والاقتصادية للصراعات والحروب
المستثمرون يعتقدون أنها اللحظة المناسبة للرهان، وفرصة لن تتكرر لركوب الموجة من أسفل نقطة في المنحنى والصعود معها إلى القمة.
ماذا حدث ليتغير المزاج، هل تكفي بوادر الانفراج الأولى لزرع الطمأنينة في النفوس، وهل القراءات السياسية لما يجري حاليا تكفي لتفسر استدارة المستثمرين الذين أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن آفاق السلام والنمو الاقتصادي بعد عقود من الاضطرابات، نحو دول المنطقة؟
الفوضى ليست سمة جديدة في منطقة طالما عرف عنها أنها منطقة مضطربة وصعبة على التحليل والتنبؤ بسبب النزاعات السياسية والاجتماعية والأمنية، ولكن يبدو أن الأمور تأخذ منحى مختلفا. العديد من العوامل أسهمت في هذا التحول، وجعلت من المنطقة مكانا يستحق أن يخرج المستثمرون، دولا وشركات وأفرادا، أموالهم ويضعونها على الطاولة.
◄ مع استمرار التوجه نحو الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، يُتوقع أن تستمر جاذبية المنطقة في التنامي، ما يعزز من دورها كوجهة استثمارية رئيسية على الساحة الدولية
اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل بتحويل قطاع غزة إلى ريفييرا ثانية، ساهم في صنع الفارق. ورغم الاحتجاجات الكبيرة التي أثارها الاقتراح، إلا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإضعاف حزب الله في لبنان، والإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وضعف إيران وتشكيل حكومة جديدة في لبنان، كل هذه الأحداث والتطورات مجتمعة أنعشت الآمال في الوصول إلى حلول تعيد الأمور إلى نصابها.
ولن نجانب الصواب إذا استنتجنا أن التحولات في المنطقة بدأت مع “طوفان الأقصى” الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل، وما تلا ذلك من حرب شاملة على قطاع غزة حولته إلى ركام. وكانت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من بين أهم التغيرات بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية والصراع، لتتجه عيون المستثمرين الذين يرون في عملية إعادة الإعمار فرصة ذهبية للاستثمار في البنية التحتية والسوق المحلية، إلى المنطقة.
خلال أشهر قليلة خسرت إيران أذرعها في غزة ولبنان وسوريا، وما تبقى منها، سواء في العراق أو في اليمن، راح يراجع حساباته.
ضعف إيران، التي تنتظر توقيع اتفاق مع الإدارة الأميركية حول الملف النووي، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، دفع إلى التفكير إيجابيا بمستقبل المنطقة. وكانت التوترات السياسية الأمنية والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على حكام طهران قد ساهمت بتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، تاركة خلفها فجوة يمكن استغلالها، وهذا ما شجع المستثمرين على المغامرة وفتح الباب أمام فرص جديدة للاستثمار.
ما بدا مستحيلا خلال عقدين كاملين في لبنان وجد الطريق إلى الحل لتتشكل حكومة جديدة جددت الثقة بالمستقبل الاقتصادي للبلد. ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، إلا أن التوجهات السياسية الجديدة والتعهدات بالإصلاحات الاقتصادية عززت من تفاؤل المستثمرين بإمكانية تحقيق الاستقرار والتنمية.
التغيرات لم تقتصر على المناطق الحمراء فقط، بعيدا عن الخطوط الساخنة، هناك اتجاه متصاعد لدى دول الخليج العربي، وفي طليعتها السعودية والإمارات، لتبني سياسات اقتصادية منفتحة تسعى لجذب الاستثمارات، بتطبيقها إصلاحات اقتصادية طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط. هذه السياسات الاقتصادية التي وصفت بالجريئة جعلت المنطقة مكانا جاذبا للاستثمارات في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والسياحة والترفيه.
الإمكانات الطبيعية والموارد الغنية التي تتمتع بها دول الشرق الأوسط تشكل أيضا عامل جذب للمستثمرين. ومن الناحية الجغرافية، تتمتع المنطقة بموقع إستراتيجي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويجعل منها نقطة عبور مهمة للتجارة العالمية، ويشجع على الاستثمار في البنى التحتية، مثل الموانئ والمطارات وشبكات النقل.
◄ التغييرات التاريخية التي شهدتها المنطقة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج جهود حثيثة وسياسات جريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية
لا يمكن إغفال دور السياحة في تعزيز الاقتصاديات المحلية وجذب الاستثمارات. الاستثمار في قطاع السياحة يفتح أبوابا جديدة لتحقيق العوائد الاقتصادية وتحسين صورة المنطقة على الساحة الدولية. دول مثل الإمارات ومصر بدأت تبرز كمقاصد سياحية عالمية، مستفيدة من تاريخها الغني وتراثها الثقافي الفريد.
لا يمكن أن يفوتنا الحديث عن التكنولوجيا ودورها الكبير في جذب الاستثمارات إلى المنطقة. ولن نبالغ إذا قلنا إن تطور الذكاء الاصطناعي وانتشاره شكّلا عامل ضغط كبير على دول الشرق الأوسط، وأجبرها على إعادة التفكير في مستقبلها الاقتصادي، والتكيف مع التغيرات التكنولوجية لتحقيق الاستقرار والنمو.
التحدي الأكبر يأتي من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل؛ مع تزايد الأتمتة والاعتماد على الروبوتات والأنظمة الذكية، وتأثرت بذلك العديد من الوظائف التقليدية التي تعتمد على العمالة البشرية. وكما تسبب الذكاء الاصطناعي بفقدان الوظائف، فتح الباب أمام فرص جديدة، مثل تطوير قطاعات تكنولوجية متقدمة وصناعات قائمة على الابتكار.
من خلال تحسين إدارة الموارد وتقليل التكاليف، يمكن للدول تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والنمو، وهذا يتطلب من الحكومات والمؤسسات تبنّي التكنولوجيا وتطوير إستراتيجيات فعالة لتحقيق الاستفادة القصوى من القادم الجديد، الذكاء الاصطناعي.
وقد رأينا خلال السنوات الأخيرة اتجاها من دولة الإمارات والسعودية للاستثمار على نطاق واسع في التكنولوجيا الذكية لتعزيز التنوع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط. هذه الاستثمارات يمكن أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وسط عالم يشهد تغيرات دراماتيكية على الصعيد الاقتصادي، تدرك شعوب المنطقة بشكل متزايد أهمية تحقيق السلام، وأن الحروب والصراعات لن تؤدي إلى أيّ نتائج إيجابية. هذا الإدراك ينبع من الآثار الكارثية التي خلفتها النزاعات المستمرة في العديد من دول المنطقة.
هناك وعي متزايد بالكلفة البشرية والاقتصادية للحروب. الآلاف من الأرواح فُقدت، والعديد من البنى التحتية دُمّرت، مما جعل الشعوب تدرك أن الاستقرار والسلام هما الأساس لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي.
وهنا لا يمكن إغفال تأثير الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي الذي لعب دورا كبيرا في نشر الوعي بأهمية السلام. فمن خلال التواصل وتبادل القصص والتجارب، دون قيود ورقابة، تدرك الشعوب أن الاستقرار يمكن أن يكون حقيقة واقعة إذا تم السعي نحوه بجدية.
الأجيال الجديدة، التي نشأت في ظل الصراعات، بدأت تعي أن التغيير الحقيقي يأتي من الحوار والتعاون، وليس من العنف والتدمير. هذه الأجيال تنظر إلى المستقبل وتسعى لبناء مجتمعات تعيش في ظل السلام والاستقرار.
ويعزز الدعم الدولي لجهود السلام، من فكرة أن السلام هو الطريق الأمثل لتحقيق التقدم والازدهار. وما يحدث في عموم المنطقة اليوم يؤكد هذه الفكرة.
◄ العديد من العوامل أسهمت في هذا التحول، وجعلت من المنطقة مكانا يستحق أن يخرج المستثمرون، دولا وشركات وأفرادا، أموالهم ويضعونها على الطاولة
ولكن، رغم كل هذه العوامل الإيجابية ورغم الجهود الحثيثة التي تُبذل لتحقيق السلام والاستقرار، يجب أن نكون واقعيين ونعترف أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تواجه العديد من التحديات. النزاعات السياسية والمشكلات الأمنية لم تختفِ تماما.
المستثمرون الذين يقررون وضع أموالهم في المنطقة يدركون هذه التحديات، ولكنهم يرون في الوقت نفسه الفرص الكبيرة التي يمكن جنيها بدخولهم المبكر لهذه الأسواق والاستفادة من فرص استثمارية المتاحة.
بعد أربع سنوات عجاف تظهر علامات التعافي على أكبر دول المنطقة، مصر، التي نجحت في بيع أول سندات دولية مقوّمة بالدولار. وهناك إقبال من المستثمرين لشراء سندات لبنان مراهنين على أن بيروت يمكن أن تبدأ أخيرا في علاج أزماتها السياسية والاقتصادية والمالية المتشابكة. والأعين تترصد انطلاق إعادة إعمار البنية التحتية في غزة وسوريا والفرص التي ستوفرها لكبرى الشركات.
التغييرات التاريخية التي شهدتها المنطقة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج جهود حثيثة وسياسات جريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. فالدول التي كانت تشهد اضطرابات ونزاعات بدأت تتجه نحو البحث عن حلول دائمة وبناء مستقبل أفضل لشعوبها.
ومع استمرار التوجه نحو الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، يُتوقع أن تستمر جاذبية المنطقة في التنامي، ما يعزز من دورها كوجهة استثمارية رئيسية على الساحة الدولية، خاصة مع ظهور علامات الشيخوخة والتراجع على دول القارة العجوز.
فهل حان الوقت لوضع مدخراتكم على طاولة الشرق الأوسط الملتهب بالصراعات.. يبدو ذلك!