بذل السوريون والسوريات سنوات طويلة من النضال ضد القمع والاستبداد، مروا خلالها بتدمير المجتمع السوري خلال عهد نظام الأسد الأب، ثم استئناف التدمير بوتيرة أقوى أيام الابن الذي استعان بالقوات والفصائل المسلحة الحليفة والطيران الروسي بهدف إنهاء الثورة الشعبية، ثم إنشاء مناطق خفض التصعيد للوصول إلى حالة الاستقرار التي مر بها النظام المخلوع ما بين العامين 2018 و2024.
إن تعنت رأس النظام السابق، وعدم الدخول الجدي في الحل السياسي، رغم نصائح حلفائه في التقدم بعملية سياسية تفاوضية، وتفعيل اللجنة الدستورية المصغرة، جعل من إمكانية استمراره في الحكم شبه معدوم، رغم كل الفرص التي قدمتها الدول العربية وجامعتها خلال العام الأخير.
وبعد فرار بشار الأسد وسقوط نظامه في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اختارت فصائل المعارضة المسلحة أحمد الشرع رئيساً للبلاد بعد اندماجها في الجيش السوري، وجاء إطلاق اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بعد مرور أكثر من شهرين على إسقاط النظام، وتشكل قوام اللجنة من سبع شخصيات وطنية بينهم سيدتان.
وعقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني جلستها الأولى في مقر الثقافة في محافظة حمص، في الـ 16 من شباط/ فبراير الحالي، بمشاركة كبيرة لشخصيات وفعاليات مجتمعية، وتوالت الجلسات في محافظات أخرى كطرطوس وحماة والسويداء وريف دمشق والرقة والقنيطرة.
لكن الخطاب الذي قدّمه رئيس اللجنة والناطق الرسمي باسمها، حسن الدغيم، حول توجهات اللجنة يستوجب النقاش والقراءة وفق بعض السوريين الفاعلين في الشأن العام والسياسي.
ونشرت شخصيات سورية مدعوة للمؤتمر اعتذارها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ضيق الوقت وعدم مناسبة الترتيبات الأخرى التي قامت بها اللجنة المنظمة.
لا معايير محددة للمشاركين
وأثيرت الأسئلة حول المعايير التي وضعها مشكلو اللجنة للشخصيات المشاركة، وأسباب اختيار البعض دون غيرهم من الشخصيات السياسية المعارضة للنظام المخلوع، فالمعايير غير واضحة ولم يتم الإفصاح عن محدداتها.
كما أن معايير الاختيار والتعيين غير معروفة في مبادئ قياسية، ذلك رغم كل الضجيج الذي صاحب تشكيل اللجنة، ونشر الصفات والسمات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة من حيث الشهادة العلمية، والعمل السياسي والمهني السابق والحضور في أعمال سابقة كشخصية عامة، وكشخصية وطنية معارضة.
وصرح الدغيم أن” العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري” سيكونان على رأس أولويات الحوار الوطني، وأنه” لا محاصصة طائفية وعرقية، والمؤتمر سيراعي التنوع الموجود في المجتمع السوري”.
وجاء إعلان رئيس اللجنة أنه لا تحديد واضح لمحاصصة ومراعاة لتركيبة طائفية وعرقية، وإنما المراعاة لتركيبة المجتمع السوري بيد اللجنة ذاتها، على اعتبار أن اللجنة هي المكلفة من قبل السلطة الجديدة في الإعداد لمؤتمر الحوار، وأنها جزء من هذه السلطة، لكن الأمر طرح تساؤلاً آخر هو هل الابتعاد عن المحاصصة الطائفية والعرقية يقوم على عدم اعتماد شكل تركيب طائفي موجود في المجتمع؟
فالتركيبة الطائفية كانت معتمدة حتى في سلطة النظام المخلوع، والآن شكلها يتجلى في تركيبة البناء الطائفي والمجتمعي في كل من المحافظات السورية، فهل يمكن خلع التركيبة الطائفية في محافظة السويداء أو اللاذقية مثلاً؟ وهل ستختفي تركيبة مجتمعات الريف السوري المسيحي سواء في السويداء أو العديد من القرى المسيحية في حمص؟
فالمكونات ستبقى موجودة في المجتمع السوري، لكن المطلوب التخلي عن السلوك الطائفي في الحياة السياسية والاجتماعية السورية، واعتماد مبدأ المواطنة السورية لجميع المواطنين السوريين بغض النظر عن المنبت الطائفي للمواطن السوري، فالمواطنة، وحقوق الإنسان هي التي يجب إظهارها وتظهيرها في الحياة العامة، والحياة السياسية السورية بعيداً عن الشحن الطائفي والتشبيح الذي كان سائداً في سوريا منذ بداية الثورة السورية في العام2011، وحتى انتهاء الديكتاتورية والاستبداد البعثي الذي جسده النظام المخلوع بشكل واضح في الفصائل الطائفية والمناطقية.
ولم ينسَ السوريون بعد الأسماء التي استخدمها النظام لمجموعات مثل كتائب البعث والدفاع الوطني والكتائب التي شكلها النظام الإيراني وحزب الله اللبناني في سوريا مثل الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس، ولواء فاطميون، ولواء زينبيون، وعصابات كتائب أهل الحق، وقوات الباسيج الإيرانية، ومنظمة بدر، وجيش التحرير الفلسطيني، وسرايا طليعة الخرساني وغيرها. ذلك بالإضافة إلى الجيش النظامي، والفرقة الرابعة التي لعبت دوراً كبيراً في الحفاظ على نظام عائلة الأسد.
اللجنة كطرف
أعلنت اللجنة سابقاً أنها صاحبة مسؤولية محددة في تسيير وإعداد المسودات الخاصة بالنقاش والحوار بين السوريين، وأنها ليست “طرفاً في الحوار”، لكن الدغيم عاد وقال إن “قوات سوريا الديمقراطية ( قسد)، لن تكون موجودة في المؤتمر، إلا إذ سلمت سلاحها لوزارة الدفاع”.
وأضاف أنه يرفض مصطلح “شمال وشرق سوريا”، لأن “المنطقة تتكون من ثلاث محافظات رئيسية، هي دير الزور والحسكة والرقة، ولا يوجد كيان اسمه شمال شرق سوريا، بل توجد سلطات أمر واقع تفرض سيطرتها على المحافظات الثلاث”.
وأوضح الدغيم أن” الحوار الوطني لن يتم مع الفصائل العسكرية أو المجموعات المسلحة، وإنما مع النخب المجتمعية والسياسية الفاعلة، وأن التواصل مع التنظيمات العسكرية هو من اختصاص وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، وليس ضمن نطاق عمل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني”.
وأشار إلى أن “الجناح السياسي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا يماثل أجنحة الفصائل الأخرى، وأن مؤتمر النصر أصدر قراراً بحل الفصائل المسلحة وحصر شرعية حمل السلاح بيد الدولة، وهو ما فعلته باقي الفصائل المسلحة، بهدف إعادة بناء الجيش وقوات الأمن وفق أسس وطنية بعيداً عن الولاءات الطائفية والعرقية”.
إن ما جاء على لسان الدغيم يحمّل اللجنة مسؤولية إضافية، فتبدو كأنها صاحبة قرار في منع واستقبال جهات عسكرية وسياسية مباشرة.
معايير مزدوجة
إن رفض المصطلح الجغرافي “شمال شرق سوريا”، هو مسألة خارج صلاحيات اللجنة، في حين وجود مصطلح “شمال غرب سويا” و”الجنوب السوري” و”الساحل السوري” وغيرها من المصطلحات الجغرافية التي كانت موجودة وكرّستها طبيعة سياسات النظام السابق في كل منطقة ثم اندلاع النزاعات المختلفة وتوزع مناطق السيطرة خلال الأعوام الـ 13 الماضية.
وما من سوري لا يعرف المحافظات الثلاث، لكن الجغرافيا لا تدخل في التحديات السياسية السورية، وإنما المواطن والإنسان السوري هو الذي يحدد الموضوعات السياسية في بلده، كما أن مصطلح “سلطات الأمر الواقع” على مناطق سورية عديدة بغض النظر عن السلطات الجديدة في دمشق، وأوضح الأمثلة فصائل الأمر الواقع قائمة في السويداء، لكن الأمر لم يمنع عقد جلسة حوار في السويداء.
وبغض النظر عن الحوارات القائمة بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطة المركزية في دمشق حول عملية الانضمام إلى الجيش السوري، فإن الفصائل التي كلفت السيد أحمد الشرع في رئاسة البلاد ليست ذات صلاحية سياسية، وإنما ذات صلاحية عسكرية، كذلك فالجناح السياسي للإدارة الذاتية يماثل في الشرعية والمشروعية ذات الفصائل التي حضرت مؤتمر النصر، وبالتالي ينبغي أن يوازي اندماج “قسد” في الجيش إعطاء صلاحيات سياسية لمجلس سوريا الديمقراطية والقوى السياسية التي تخوض حوارات المؤتمر الوطني.
ومما لا شك فيه أن الاستماع إلى آراء وحضور القوى السياسية في القامشلي وريفها جزء من حوار المؤتمر الوطني السوري، فلا يمكن تجزئة المواطنين السوريين وتقسيمهم بحسب الجغرافيا أو العرق أو الطائفة. والسوري هو مواطن سوري سواء كان في أقصى الشمال أم في الجنوب أو الداخل أو الساحل، كما لا يمكن تجزئة المواطنة والمواطنين بحسب الانتماء القومي العربي والكردي والتركماني والسرياني، لذا كان من الواجب السياسي والوطني للجنة الحوار الوطني عدم استبعاد أي مواطن سوري بسبب انتماءه القومي.
والمواطن والإنسان السوري في النهاية هو صاحب حصة في الأرض والجغرافيا والوطن السوري على أساس وحدة الوطن السوري أرضاً وشعباً.
خلاصة
إن مؤتمر الحوار الوطني هو فرصة لمستقبل العمل السياسي في البلاد بعد التصحر الذي عاشته سوريا في ظل الديكتاتورية والقمع والاعتقال السياسي، إلى جانب المجازر التي عمل النظام على مواجهة الشعب السوري بها منذ مجازر حافظ الأسد في حماة وتدمر، واتساع رقعتها في مرحلة الابن لتشمل تدمير المدن السورية واحدة تلو الأخرى.
لكن ما جاء في تصريحات رئيس اللجنة من أن أحد مهام مؤتمر الحوار الوطني هو “دعم الحكومة الانتقالية” وعدم معارضة قرارات مؤتمر النصر، هو تحديد وتأطير لمخرجات مؤتمر الحوار، ومن الضرورة الإيضاح أن هذا المؤتمر يجب أن يكون ذا صلاحيات واسعة غير مصادرة، وألا يقتصر توجيه المخرجات والتوصيات على الحكومة الانتقالية، بل ينبغي أن تشمل السلطة السياسية الجديدة لتحديد مهام الحكومة الانتقالية بعد حكومة تصريف الأعمال التي قادها البشير.
ومن جانب آخر، قال رئيس اللجنة إن قضية الاجتياحات والتوغلات الإسرائيلية في الجولان المحتل، ومدينة القنيطرة تحتاج إلى موقف سياسي واضح من الحكومة الانتقالية القادمة.
وتحتاج القضية الوطنية السورية إلى موقف سياسي عملي يقوم على رفع شكوى إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، وفضح السياسية العدوانية التي تقوم بها حكومة نتنياهو، فإحدى مهام مؤتمر الحوار الوطني السوري هو التأكيد على وحدة التراب الوطني السوري وسيادته، بما فيها الأجزاء التي تسيطر عليها الاحتلالات المتعددة.