مبادرة إردوغان وأوجلان الجديدة لإنهاء صراع دام خمسة عقود في تركيا تبدو جادة، وإذا نجحت فإنَّها قد تؤدي إلى إعادة تشكيل الديناميكيات الإقليمية برمتها. والهدف الذي يسعى إليه القادة الأتراك واضح: نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وإزالة الطابع الأمني على علاقات تركيا مع جيرانها الجنوبيين، وتعزيز التعافي الاقتصادي، وتحسين العلاقات مع الغرب، ويأتي كل هذا في وقت مناسب قبل الانتخابات العامة المقبلة في البلاد. وفي حين وضع القادة الأتراك أنفسهم في موقف يسمح لهم بالخروج منتصرين، فإنَّ العراقيين والسوريين والدول العربية والغرب جميعاً لديهم مصلحة في ضمان التوصل إلى حل ودي ومستدام.
تركيا موطن لأكثر من نصف الكرد البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة، فضلاً عن ملايين غير الأتراك الآخرين، بمَن فيهم العرب. ولكن الدولة تحكم باعتبارها دولة قومية للأتراك وحدهم، مع القليل من استيعاب غير الأتراك، ويعتبر ذلك جذور المظالم المستمرة والصراعات الداخلية التي لا تنتهي. ومنذ انهيار عملية السلام السابقة في عام 2015، كان القادة الأتراك متعمدين في استخدام التفوق العسكري لإضعاف حزب العمال الكردستاني، قبل إعادة إشراك القادة الكرد في المفاوضات. لقد احتفظوا بـ«بطاقة أوجلان» – نفوذ زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان – حتى شعروا بالثقة في قدرتهم على إملاء شروط العملية. وبعد رسالة أوجلان المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر، من المتوقع أن يتعاون أعضاء حزب العمال الكردستاني المنهكون من الحرب وينتقلوا إلى العملية السياسية التركية من خلال الأحزاب السياسية الشرعية، كحزب المساواة والديمقراطية الشعبية (اليسار الأخضر) المؤيد للكرد. ومن المرجح أن تدفع تركيا بعد ذلك من أجل العفو التشريعي عن أوجلان وحزب العمال الكردستاني، يليه تخفيف تدريجي للقبضة الاستبدادية على المدن ذات الأغلبية الكردية في تركيا.
بالنسبة للعراق والكرد العراقيين، فإنَّ المخاطر عالية وهم على استعداد للاستفادة كثيراً من السلام. لقد أنشأت كل من القوات المسلحة التركية وحزب العمال الكردستاني قواعد عسكرية قوية في كردستان العراق، وحوّلت بعض المناطق الجبلية الأكثر جاذبية إلى مناطق قتال. غزت تركيا العراق مرات عدة على مدى العقود وعسكرت علاقاتها مع كل من بغداد وأربيل، مع الحفاظ على مصالح اقتصادية كبيرة في تطوير الطاقة والتجارة والبنية التحتية في البلاد. يراقب القادة في كردستان العراق الأحداث باهتمام شديد ويشاركون بشكل كبير في المناقشات متعددة الأطراف عبر الحدود. إنهم يعرفون أن إنهاء الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني يعني منطقة أكثر استقراراً للكرد وعلاقة أكثر صحة بين العراق وتركيا.
لقد تأثر الكرد السوريون والإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا (المعروفة باسم روج آفا) بشكل أكبر بالصراع داخل تركيا وهم على استعداد للاستفادة أكثر من عملية السلام. ومن المرجح أن يدعو أوجلان مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا إلى الانسحاب، وترك الزعماء الكرد السوريين يتفاوضون على مستقبلهم مع مواطنيهم في دمشق، بعيداً عن أي تأثير خارجي أو تهديدات تركية بالغزو. وقد ترد تركيا بالمثل، وتكبح جماح وكلائها وتمتنع عن مهاجمة «روج آفا» بشكل مباشر.
لقد عانى الكرد والسكان غير الكرد في شمال سوريا وشرقها لفترة طويلة من العزلة والإهمال. وعلى مدى العقد الماضي، اكتسبوا اعترافاً دولياً من خلال كفاحهم من أجل البقاء في مواجهة «داعش». والآن، يكافحون من أجل الحصول على حقوق المواطنة السورية الكاملة وضمان حقوقهم الإنسانية والسياسية والثقافية. إنَّهم لا يرغبون في الاندماج مرة أخرى داخل دولة قومية عربية صرفة. يدرك القادة الكرد السوريون أنَّ أنقرة ولا دمشق لن تقبلا نظاماً فيدرالياً أو أي شكل آخر من أشكال الحكم الذاتي غير المتكافئ الخاص لـ«روج آفا»، وبالتالي يهدفون إلى صياغة نظام لا مركزي إداري متناظر مقبول لجميع مناطق سوريا. لحسن الحظ، تعامل القادة السوريون الجدد حتى الآن مع الكرد بنبرة معتدلة. ومع ذلك، لم يقدموا توضيحاً بشأن كيفية إضفاء الطابع المؤسسي على الحقوق الكردية داخل سوريا الموحدة. لقد بدأوا يدركون أن سوريا الجديدة لا يمكن إعادة توحيدها من خلال إنشاء نسخة جديدة من نظام الحكم الاستبدادي والمركزي للغاية. سيكون الاتفاق على نموذج موثوق للحكم الذاتي الإداري الإقليمي في جميع المحافظات أمراً ضرورياً لبناء الثقة وتعزيز المصالحة والحفاظ على الوحدة الوطنية.
إنَّ الدول العربية متعاطفة إلى حد كبير مع القضية الكردية وتنظر إلى النفوذ التركي المتزايد في المنطقة بحذر. وفي حين عارضت هيمنة إيران في سوريا، فإنَّها لا ترغب في رؤية البلاد دولة تابعة لتركيا. ومن الأهمية بمكان أن تبدي الدول العربية اهتمامها بعملية السلام التركية الكردية، وأن تضغط على القادة الأتراك لنزع الطابع الأمني عن علاقاتهم مع جيرانهم الجنوبيين، خاصة السوريين. ومن خلال الدعوة إلى حقوق الكرد داخل سوريا الموحدة، ينبغي للدول العربية أن تساعد دمشق والكرد السوريين على المشاركة بشكل بناء والتفاوض على مستقبلهم فيما بينهم. وهذا من شأنه أن يعجل باستعادة سوريا لسيادتها ويسهم في استقرار المنطقة.
إنَّ عملية السلام الشاملة مع الكرد من شأنها أن تزيد من مكانة تركيا في الغرب أيضاً. إنَّ الأوروبيين والولايات المتحدة لديهم جميعاً مصلحة في استقرار منطقتنا، وعلى مرّ السنين، قدموا رأس مال سياسياً ومالياً وعسكرياً ضخماً للجوار. إنَّ السلام الدائم بين الأتراك والكرد من شأنه أن يفك ديناميكيات الأمن المعقدة بين شبكة الجهات الفاعلة في المنطقة، في حين يقلل من الصراعات عبر الحدود، والتطرف العنيف، ونزوح السكان (بمَن فيهم اللاجئون) والحواجز أمام الشراكة الاقتصادية. هذا هو ما يبحث عنه الغرب. وفي المقابل، يمكن للغرب أن يؤثر إيجاباً من خلال استخدام نفوذه المتعدد لتعزيز الحوار الأعمق والأكثر مؤسسية بين أصحاب المصلحة الإقليميين. ومن حسن الحظ، أن الإدارة الأميركية الجديدة تحت قيادة الرئيس ترمب كانت تدعو إلى السلام والشراكة الاقتصادية في منطقتنا، ومن المرجح أن ترحب بعملية السلام الكردية التركية، التي يمكن أن تمهد الطريق في نهاية المطاف للحد من الوجود العسكري الأميركي في سوريا.
تشكّل عملية السلام التركية الكردية فرصة فريدة للقادة الأتراك لتبنّي سياسات شاملة لمعالجة القضية الكردية الأكبر والأوسع نطاقاً، سواء داخل تركيا أو خارجها؛ ويمكن لقادة الكرد في مختلف أنحاء المنطقة أن يتبنّوا هذه المبادرة ويحولوها إلى خريطة طريق للسلام الدائم. ويتعيّن على الأتراك والكرد أن يكونوا منفتحين على دعوة الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى للعب أدوار بناءة والاستثمار في السلام والازدهار الإقليمي الأوسع.
*رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث – أربيل – العراق