يعتزم زعيم الحزب المسيحي الديموقراطي الألماني فريدريش ميرتس الذي بات من شبه المؤكد أنه سيتولى منصب المستشار بتصدر حزبه، مع الشقيق الأصغر في الاتحاد المسيحي، الحزب الاجتماعي المسيحي نتائج الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة التي أجريت الأحد الماضي بما نسبته 28.5% من أصوات الناخبين، بذل كل الجهود لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة بهدف جعل ألمانيا مجدداً أكثر قدرة على المنافسة، وبالتالي استعادة قوتها وحضورها وضمان الأمن الاجتماعي.
أجندة 2030
يهدف ميرتس، على وجه التحديد ووفق مقترحه “أجندة 2030” إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 2% يعزز القدرة التنافسية لألمانيا ويولد عائدات ضريبية إضافية أيضاً لبلد يعتبر قاطرة أوروبا الاقتصادية. وهذه النسبة من النمو، وفق حديث له، ستحقق بالفعل أكثر من 80 مليار يورو كل عام، ما من شأنه أن يؤمن نحو 20 ملياراً من عائدات الضرائب للحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات. وأوضح أن الخطط الاقتصادية الطموحة المشروطة بتحقيق نمو مستقر ومستدام، لا يمكن أن تستكمل إلا من خلال تخفيض تكاليف الطاقة والضريبة على الكهرباء، ومن خلال تقليص العبء الضريبي على الشركات والمستهلكين على السواء.
والأهم وفق تطلعات ميرتس والاتحاد المسيحي خفض الإنفاق الحكومي بشكل مستمر. وستتراوح التدابير المخطط لها بين تعديلات على مدفوعات التحويلات الاجتماعية إلى تقليص الإعانات المقدمة للاجئين، وهو الذي قال في أوقات سابقة إن وقف الهجرة غير الشرعية يمكن أن يحرر أموالاً كثيرة مطلوبة بشكل عاجل في أماكن أخرى.
3 قضايا رئيسية
ووعد ميرتس باتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز الاقتصاد في أول 100 يوم بعد الانتخابات، أولها استبدال علاوة المواطن بمزايا اجتماعية جديدة، وإعادة تطبيق أولوية التوظيف السريع بدلاً من تدابير التأهيل، ومن المقرر إجراء إصلاحات على حدود الأرباح الإضافية ومعدلات سحب التحويلات.
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، يخطط ميرتس لأن يكون الدخل الإضافي لمن ما زال يعمل منهم معفى من الضرائب إلى حدود ما قيمته 2000 يورو، موضحاً في تصريحات صحافية أخيراً: “نريد أن نقدم ما يسمى بالمعاش النشط لمن تجاوزوا سن 67 عاماً، وذلك من السهل تنفيذه بسرعة وبسهولة نسبياً”.وبحسب التقديرات فإن هذه الإجراءات قد تخلق قيمة بمقدار يتراوح بين 3.6 و18.2 مليار يورو، ورغم الإعفاء الضريبي فإنه قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية، على سبيل المثال من ضرائب الشركات، وعلى المتقاعد المساهمة بدفعات طوعية لصندوق التقاعد ما يساعد بزيادة معاشه التقاعدي سنوياً.
وبخصوص الإصلاح الضريبي الشامل، من المقرر أن يتم على أربع خطوات من أجل زيادة القدرة التنافسية للبلاد ووقف نزيف ألمانيا كبلد يتكل على التجارة الخارجية، وسترتكز كل القرارات الحكومية الاقتصادية الجديدة على سؤال واحد حول ما إذا كانت التدابير تصب في زيادة القدرة التنافسية للصناعة وإلا ستنحّى جانباً.
وحيال أطروحاته لاستبدال إعانة المواطن، شكك الباحث الاقتصادي يان مولر في حديث إلى “النهار” بسرعة تطبيق هذا النوع من الإصلاحات لأن هناك عقبات إدارية ولوجستية، فضلاً عن الجانب القانوني الذي يقف سداً منيعاً في طريق هذا النوع من الإصلاح المتعلق بالمزايا الاجتماعية الأساسية للمواطن والتوجهات التي تقوم على إلغاء المعدل المسوح به للعاطلين من العمل بشكل كامل ورفضوا عروض عمل تقدم لهم أوتقاعسواعن الحضور إلى مراكز مكتب العمل في المواعيد المحددة لهم، مستنداً في ذلك إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية الفيدرالية عام 2019 وفيه أنه لا يجوز للدولة خفض الإعانة للعاطلين من العمل بنسبة تزيدعن 30% حتى ولو رفض شخص ما الوظيفة. وعليه، يوافق مولر على الرأي القائل إن أسهل شيء يمكن تنفيذه وبسرعة هو إعفاء العمل الإضافي من الضريبة، كما التعديلات على الإعفاءات الضريبية التي تعد أساسية للمواطن.
تكييف المصالح الوطنية
وفي وقت قال ميرتس في مؤتمر صحافي بعد فوزه في الانتخابات إن الاقتصاد والهجرة والسياسة الخارجية والأمنية هي القضايا الأكثر أهمية لألمانيا، وهو الذي رسم خلال الحملة الانتخابية صورة لألمانيا المتجددة ولصناعة محمية وبيروقراطية أقل، رأى محللون أن هناك العديد من النقاط العالقة التي تجب معالجتها أولاً بين الاتحاد المسيحي وبين الحزب الاشتراكي اللذين سيكونان ضمن “الائتلاف الكبير” الحكومي، وتكييف المصالح الوطنية وليس المصلحية، وأهمها مسألة الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية والتي يركز عليها الاشتراكي أكثر من الاتحاد المسيحي، فضلاً عن نقطة خلاف أساسية أخرى وهي قضية كبح الديون التي كرسها الاشتراكي في برنامجه الانتخابي الذي تضمن التزاماً أكبر بالإصلاح مقارنة بالاتحاد. ومن المعلوم، أن الموازنة التي تم إعدادها قبل أشهر من قبل “ائتلاف إشارات المرور” الحاكم ولم يصادق عليها البوندستاغ بعد كانت تحمل عجزاً بقيمة 13 مليار يورو.
وكان برنامج الاتحاد المسيحي وزعيمه ميرتس تضمن نقاطاً أساسية أخرى للإصلاح الضريبي قوامها: تقديم بدل نقل أعلى، خفض ضريبة الشركات إلى 25%، تعديل ضريبة الدخل بما يتناسب مع التضخم وزيادة العلاوة الأساسية، إعفاء ساعات العمل الإضافية معفية من الضرائب، إلغاء ضريبة التضامن المفروضة منذ عام 1991على جميع العاملين في الولايات الغربية للمساهمة في تطوير ولايات شرق البلاد، عدم تقديم المتقاعد إقراراً ضريبياً، تخفيض ضريبة القيمة المضافة على قطاع المطاعم من 19 إلى 7%.