أكد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في تركيا عدم وجود خريطة طريق لما بعد دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان لحل الحزب وإلقاء أسلحته. وفي الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي عن تأييد غالبية الأتراك لدعوة أوجلان وعن اعتقادهم بأن «العمال الكردستاني» لن يتخلى عن السلاح وأن العمليات العسكرية التركية عبر الحدود ستستمر.
وقالت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي تولى وفد منه الاتصالات مع أوجلان والأحزاب التركية وقيادات إقليم كردستان العراق، حول عملية السلام في تركيا ومبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، إنه لا يوجد شيء مخطط له حتى الآن فيما يتعلق بخريطة الطريق بعد دعوة أوجلان.
وأضافت: «ولهذا السبب نناشد الدولة والحكومة اتخاذ خطوة بشأن ما، حتى نتمكن جميعاً من رؤية كيف سيتم اتباع المسار… يجب على الحكومة أن تتولى دوراً حتى يمكن الكشف عن خريطة الطريق».
الدستور وقانون الإرهاب
وعما إذا كان هناك لقاءات جديدة ستعقد مع الأحزاب السياسية وكذلك مع الرئيس رجب طيب إردوغان، قالت تولاي حاتم أوغوللاري في تصريحات الأربعاء: «ربما نبدأ الأسبوع المقبل جولة على الأحزاب السياسية، وبطبيعة الحال، سوف تشمل هذه الجولات أيضاً أعضاء تحالف الشعب (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية)».
وأيد إردوغان مبادرة حليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، التي أطلقها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لجعل تركيا خالية من الإرهاب، عبر دعوة من أوجلان لحل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، كما رحب إردوغان بدعوة أوجلان ووصفها بأنها «فرصة تاريخية» لهدم جدار الإرهاب في تركيا.
وعلى الرغم من أن إردوغان يترأس حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه لم يستقبل بنفسه، وفد «إيمرالي»، عقب لقائه أوجلان في 28 ديسمبر (كانون الثاني)، وأناب عنه عددا من قيادات الحزب.
وقالت أوغوللاري إن هناك حاجة إلى تشكيل لجنة برلمانية، أو لجنة أخرى على غرار «لجنة الحكماء» التي تشكلت في عملية الحل الأولى بين عامي 2013 و2015، من أجل الاتفاق على التدابير التي ستتخذ في إطار عملية السلام.
وأضافت أوغوللاري: «إن عملية التحول الديمقراطي مشكلة ذات جذور عميقة، وقلنا إن دستور 1982 المعمول به حتى الآن ليس كافيا لتركيا، ويجب التوصل إلى أوسع توافق والتحضير لعملية وضع دستور ديمقراطي من خلال المجتمع بأكمله».
كما أكدت أنه يجب تغيير قانون مكافحة الإرهاب، لأن تعريف الإرهاب في تركيا يعد تعريفا إشكاليا، وفي بلد ديمقراطي لا يمكن أن يكون الاتهام بالإرهاب من خلال تغريدة، ولا يمكن أبداً اعتبار حرية الفكر والرأي مرتبطة بالإرهاب، كما هو في السياسة الحالية.
وعن مدى الحاجة إلى دستور جديد للبلاد، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان: «بطبيعة الحال، إذا تقدمت العملية فإن تركيا والشعب سيقرران هذه الحاجة ومحتواها، لكن المناقشات حول الدستور الجديد لا علاقة لها بالعملية الجارية حاليا، ولا يوجد حزب مستعد مثل حزبنا فيما يتعلق بالدستور، وهناك حاجة وهذه الحاجة تجب تلبيتها».
استطلاع رأي
وفي حين تتواصل أصداء دعوة أوجلان، كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأربعاء، عن تأييد 57.5 في المائة من الأتراك الدعوة، بينما قيمها 42.5 في المائة على نحو سلبي. وعبر 47.4 في المائة عن اعتقادهم بأن حزب العمال الكردستاني لن يتخلى عن أسلحته، بينما رأى 38 في المائة أن العملية قد تتغير بحسب مواقف المجموعات المختلفة داخل حزب العمال الكردستاني.
كما أظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة «أريدا» للأبحاث في الفترة بين 28 فبراير (شباط) الماضي و3 مارس (آذار) الحالي، بمشاركة 1220 شخصاً في جميع أنحاء تركيا، أن نسبة من يعتقدون أن دعوة أوجلان ستساهم في تحقيق السلام في البلاد بلغت 51.2 في المائة، مقابل 48.8 في المائة رأوا عكس ذلك.
وبحسب الاستطلاع، رأى 69.8 في المائة من المشاركين أن العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا عبر الحدود لمكافحة الإرهاب يجب أن تستمر، ورأى 18.8 في المائة أن على تركيا أن تتخذ قراراتها وفقا لخطوات حزب العمال الكردستاني، وأكد 11.3 في المائة ضرورة وقف هذه العمليات.