ملخص
اتهمت الاستخبارات السورية قيادات عسكرية وأمنية سابقة تتبع النظام السابق بالوقوف خلف الهجمات في الساحل.
دعا رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في أول تعليق له بعد أعمال العنف في المناطق الساحلية بالبلاد من وصفهم بـ”فلول النظام الساقط” إلى المبادرة لـ”تسليم أنفسهم والسلاح قبل فوات الأوان”، متعهداً تقديم “كل من ارتكب جرائم في حق الشعب، ومن يسعى إلى تقويض الأمن والسلم الأهلي لمحاكمة عادلة”.
سوريا ستلاحق “فلول” نظام بشار الأسد وستقدمهم للمحاكمة
وقال الشرع أمس الجمعة إن سوريا ستلاحق “فلول” نظام بشار الأسد وستقدمهم للمحاكمة. وأضاف، “بعض فلول النظام الساقط يسعى إلى اختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها. سوريا واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها”. وتابع، “أؤكد على قوى الأمن بعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل. كل من يتجاوز ضد المدنيين سيحاسب حساباً شديداً”. وذكر أن الإدارة السورية الجديدة لا ترغب إلا في “صلاح البلاد التي دمرتموها، ولا غاية لنا بدمائكم”، مخاطباً “فلول” نظام الأسد الذي أطاحته قوات المعارضة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وقال الشرع، “قد اعتديتم على كل السوريين، وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنباً عظيماً لا يغتفر، وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه، فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان”، وذلك في خطاب بثته قناة الرئاسة السورية على منصة “تيليغرام”. وتابع، “سنستمر في حصر السلاح بيد الدولة، ولن يبقى سلاح منفلت”. ومنذ وصوله إلى السلطة وجه الشرع رسائل طمأنة إلى المكونات السورية بينها الأقليات على وقع مطالبته المجتمع الدولي بإشراك كل الفئات في إدارة المرحلة الانتقالية.
عملية أمنية
في وقت سابق أعلنت السلطات السورية الجمعة إطلاق عملية أمنية في القرداحة مسقط عائلة الأسد بعد معارك دامية وفظائع أسفرت عن مقتل أكثر من 140 شخصاً غرب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الدفاع قوله، “تقوم قواتنا بتنفيذ عمليات نوعية دقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام ضد فلول النظام البائد، التي غدرت بقواتنا وأهلنا في مدينة القرداحة”.
وتخوض قوات الأمن السورية معارك لإخماد تمرد يقوده مسلحون من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها رئيس النظام السابق بشار الأسد غرب سوريا في ما يعد أكبر تحدٍ تواجهه الحكومة حتى الآن.
من جانبه أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان “إعدام” 162 مدنياً بعد الاشتباكات في المنطقة الساحلية السورية.
التخطيط والتدبير لما تشهده مدن الساحل السوري حالياً من أعمال عنف
وقال رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية أنس خطاب أمس إن التحقيقات الأولية أظهرت أن قيادات عسكرية وأمنية تتبع للنظام السابق تقف وراء التخطيط والتدبير لما تشهده مدن الساحل السوري حالياً من أعمال عنف. وأضاف أن هذه القيادات يتم توجيهها من قبل بعض شخصيات نظام الأسد الهاربة خارج سوريا والمطلوبة للعدالة والقضاء. وشدد على أنه “لن يتم التسامح مع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين”، داعياً المطلوبين إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب جهة أمنية، لضمان سلامة سوريا وشعبها وعودة الأوضاع مستقرة.
وفي منشور على منصة “إكس” قال خطاب إن إدارة العمليات العسكرية كثيراً ما وجهت وحداتها إلى “ضرورة ضبط النفس وحسن التعامل مع الآخرين”، مضيفاً “ما زلنا حتى اللحظة ندعو إلى ذلك، فالمصالح العليا مقدمة على كل شيء”.
وشهدت مدينة اللاذقية خلال الأيام الأولى بعد إطاحة الأسد توترات أمنية تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة، لكن ما زالت تسجل هجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية من وقت إلى آخر، ينفذها أحياناً مسلحون موالون للأسد أو عناصر سابقون في جيش النظام السابق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات خلال عمليات تنفذها قوات الأمن تشمل مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار “حوادث فردية”، وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
سويسرا تشدد إجراءات تجميد أصول الأسد
على صعيد آخر، قالت سويسرا إنها فرضت تجميداً أكثر صرامة على أصول رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد ومقرّبين منه. وذكرت في بيان أن الحكومة “تريد ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات”.
وحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا في عام 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.
وقالت برن “في سويسرا، تم تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالى 99 مليون فرنك سويسري (112,5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريباً بأعضاء بحكومة الأسد السابقة وافراد محيطين بهم”. وأشارت الحكومة إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول “التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات”، وأضاف البيان أن القرار سيتيح أيضاً تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة. وتابعت برن “إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري”.