رووداو ديجيتال
أثارت التطورات الأمنية في الساحل السوري، التي تسببت بصدامات بين قوات الأمن السورية في الإدارة الجديدة ومن تتهم بـ”فلول النظام”، والتي أدت لسقوط ضحايا من المدنيين من الطائفة العلوية، ردود فعل عراقية عبرت عن ضرورة استعادة الهدوء والاستقرار.
وبينما استنكر حزب الدعوة الإسلامية، ما وصفه بحالات “القتل الجماعي” بحق الطائفة العلوية في الساحل السوري، دان تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، “الجرائم التي ترتكبها فلول النظام السابق في سوريا الشقيقة؛ باستهدافها قوات الأمن وترويع المدنيين وتهديد السلم الأهلي.
وذكر حزب الدعوة في بيان اليوم السبت (8 آذار 2025)، أنه “تلقينا معلومات مروعة عن التصفيات والقتل العشوائي الجماعي للأبرياء من الأفراد والعوائل في مدن الساحل السوري، مما يهدد السلم الأهلي والاستقرار ووحدة الشعب السوري”.
وأشار إلى أن “تأجيج الطائفية والقتل على الهوية والتحريض على الانتقام والتشفي لن يبني دولة ولن يؤسس نظاما عادلا”.
واستغرب، السكوت تجاه المكونات الأخرى ومهادنتها، واستخدام القوة والعنف مع المكون العلوي وتصنيفهم جميعا كأعداء، مناشدا المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل للتحقيق بهذا “القتل الجماعي”.
الحزب دعا أيضا، السلطات الحاكمة بدمشق أن تحاسب الذين قاموا بهذه “الجريمة النكراء”، وأن توفر الحماية والأمن للمواطنين كافة بلا تمييز، وأن تعامل الجميع بوصفهم مواطنين سوريين لهم حقوق متساوية.
فيما عبر تحالف السيادة في بيان له اليوم السبت، وقوفه إلى جانب الدولة السورية في مهمة استعادة الهدوء والاستقرار بجميع مدن البلاد.
وذكر التحالف، أن “الشعب السوري لقد عانى على مدى الأربعة عشر عاما الماضية من ويلات وجرائم النظام وحلفائه القادمين من خارج الحدود، وبعد استعادة هذا الشعب حريته تسعى قوى الظلام من فلول النظام البائد لإدامة حالة عدم الاستقرار وإذكاء الفتن والأزمات، متوهمة أن الاستقواء بالخارج أو إذكاء الروح الطائفية سيحقق لها مكاسب ما”.
وأشار، إلى أن “الأجندات الخارجية التي تفتعل الفوضى والتخريب والاضطرابات الأمنية في المدن السورية؛ إنما تصب في صالح الكيان الصهيوني والتنظيمات الإرهابية ومشاريعها الخطيرة الهادفة إلى تقسيم سوريا وتفتيت شعبها”.
وكانت الخارجية العراقية، قد أعربت عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في سوريا، وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، موقف العراق الثابت بضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع، مشددة على أهمية “ضبط النفس من جميع الأطراف وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول السلمية بدلاً من التصعيد العسكري”.
كما أعربت عن رفضها المطلق لاستهداف المدنيين الأبرياء، محذرة من أن “استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مما يعيق جهود استعادة الأمن والسلام”.
وجددت وزارة الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في سوريا، ودعم مسارات الحل السياسي التي تضمن وحدة سوريا وسلامة شعبها.
وشهدت محافظة اللاذقية اشتباكات غير مسبوقة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، استخدمت خلالها قوات الأمن الطيران المروحي.
بحسب المرصد السوري، فقد سيطر المسلحون على مناطق عسكرية، لاسيما مطار اسطامو والقرداحة، وتحصنوا في مناطق وعرة في جبال اللاذقية، التي اتخذوها منطلقاً لعملياتهم.
ومع تصاعد الأحداث وانتشارها في عموم سوريا، أعلنت إدارة الأمن العام عن حظرٍ للتجوال في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.
وحذر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن من تصاعد التوترات في الساحل السوري، مشيراً إلى أن 340 مدنياً من الطائفة العلوية قُتلوا بإعدامات ميدانية موثقة، بينما بلغ عدد القتلى من المسلحين 120 شخصاً.
وقال رامي عبد الرحمن لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (8 آذار 2025)، إن “التطورات في الساحل السوري ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أن عملية التمرد العسكري قد تكون انتهت، لكن استمرار الاجتياح وعمليات القتل لم يتوقف”.
وأوضح أن 340 شخصاً قتلوا حتى الآن، بينهم عائلات وأفراد من الطائفة العلوية، وسط مخاوف من وقوع مجازر حقيقية، محذراً من أن هناك جهات تسعى لإشعال فتنة داخل المجتمع السوري.
تشكل المعارك مؤشراً على حجم التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لناحية بسط الأمن في عموم سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاماً من نزاع مدمر.