ملخص
تدهورت نوعية البيانات والتوقعات وحتى الأخبار بسبب المبالغات في آثار سياسات التغير المناخي في الطلب على النفط.
أسواق النفط تعاني حالياً وضعاً لم نره سابقاً مما حجب الرؤية عن الجميع، ولهذا علينا ألا نستغرب التعارض الكبير في التوقعات وفشل غالبيتها أو كلها، وقد تضافرت أربعة أمور مع بعضها فأصبح من الصعب التنبؤ بما يمكن أن يحصل في أسواق النفط، أولاً التدهور المستمر في البيانات منذ عام 2017، وثانياً العقوبات النفطية على روسيا وإيران وفنزويلا، وثالثاً التضليل الإعلامي والمبالغات من قبل “وكالة الطاقة الدولية” والشركات المستفيدة من إعانات التغير المناخي ومؤسسات بحثية مثل “بلومبيرغ بي أن إف”، ورابعاً حروب ترمب التجارية التي شملت النفط.
ومع عودة النمو في إنتاج النفط الصخري الأميركي عام 2017 ولدت ظاهرة جديدة لم تكن واضحة سابقاً وهي أن آبار النفط الصخري تنتج كمية كبيرة من المكثفات والسوائل الغازية، وجزء منها جرى تصنفيه على أنه نفط خام، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية هي الوحيدة في العالم التي تصنف بعض المكثفات والسوائل الغازية على أنها نفط خام لأسباب تاريخية من جهة، وكسل المحللين العاملين بها من جهة أخرى، وهذا يعني أن بيانات النفط الخام مبالغ فيها.
ولكن الأمور أسوأ من ذلك بكثير، إذ يجري بيع المكثفات والسوائل الغازية في السوق، ومن ثم فهي تحسب على أنها طلب على النفط، ثم يقوم بعض المستثمرين بشرائها من السوق ومزجها مع النفط الكندي المستورد، وهو نفط متوسط أو ثقيل، وينتج منه نفط خام متوسط يجري تصديره على أنه نفط خام، وهذا يعني أن هناك كمية مما حسب على أنه نفط جرى احتسابها على أنها طلب، ثم جرى تصديرها على أنها صادرات نفط خام، وبعبارة أخرى فهناك نفط معروض لم يكن نفطاً أصلاً، وحُسب مرة في الطلب وحُسب مرة أخرى في المعروض عند التصدير، والمشكلة الأكبر أن النفط المخلوط كندي وجرى حسابه على أنه أميركي، وتفاقمت المشكلة مع زيادة إنتاج وصادرات النفط الأميركي وزيادة الواردات من كندا.
والمشكلة موجودة ولكن بصورة محدودة في فنزويلا أيضاً، فنحو 15 في المئة من صادرات فنزويلا هي مكثفات تستورد من الولايات المتحدة لخلطها مع النفط الثقيل لتمييعه وضخه في الأنابيب وشحنه عبر السفن.
وتدهورت الأمور بصورة أكبر في مرحلة إغلاقات كورونا حين تدهورت نوعية بيانات الإنتاج والصادرات والواردات والطلب عالمياً، وما إن بدأت الأمور تتحسن بعد انتهاء الإغلاقات حتى هاجمت روسيا أوكرانيا وقامت “مجموعة الدول السبع” و”الاتحاد الأوروبي” بفرض عقوبات على صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية، فتغيرت اتجاهات التجارة العالمية حيال النفط وأصبح جزء كبير من تجارة النفط الروسي يجري في الخفاء، فتدهورت نوعية البيانات بصورة كبيرة، وقبلها حصل تدهور في بيانات إنتاج وصادرات كل من إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأميركية، إذ تُجرى أجزاء كبيرة من تجارة نفط البلدين في الخفاء.
دور وكالة الطاقة الدولية وسياسات التغير المناخي
تدهورت نوعية البيانات والتوقعات وحتى الأخبار بسبب المبالغات في آثار سياسات التغير المناخي في الطلب على النفط، والمشكلة أن قيام الحكومات بإعطاء إعانات حكومية بمليارات الدولارات لصناعات جديدة جعل هذه الصناعات تنفق جزءاً من هذه الأموال على اللوبيات ووسائل الإعلان للترويج لها من جهة، والهجوم على صناعة النفط من جهة أخرى، ثم قامت “وكالة الطاقة الدولية” بتغيير مسارها كلياً من التركيز على أمن الطاقة إلى التركيز على السياسات المناخية ومحاربة صناعة النفط، وبدأت نشر بيانات وسيناريوهات تسهم في تردي نوعية البيانات والرؤية المستقبلية، ومع هذه التطورات نشأت مراكز بحثية عدة تستفيد مادياً من التركيز على سياسات المناخ والعداء للنفط، وكل هذا يتطلب نشر بيانات وتوقعات خاطئة أو مجيّرة، وقد سمعني بعض القراء في بعض المساحات أتحدث كيف أن إحدى الشركات البحثية المشهورة قالت إن قيام مدينة أميركية بتحويل حافلاتها إلى كهربائية يخفض الطلب على النفط بمقدار 60 ألف برميل يومياً، ولكن كل حافلات المدينة تعمل بالغاز المضغوط وليس الديزل، وعندما تحدثت مع الشخص المسؤول اعترف بالخطأ ولكنه لم يصححه، واستمرت الشركة في نشر تقارير كاذبة.
عندما بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئاسته الثانية كانت أسواق النفط تعاني مشكلات عدة ومنها تدهور نوعية البيانات وانخفاض الطلب على النفط في الصين والولايات المتحدة، مما جعل الدول الثماني في “أوبك+” والتي قامت بخفوض طوعية تمددها خلال عام 2024، وقد نجحت هذه الدول في تحقيق نوع من الاستقرار داخل أسواق النفط خلال ذلك العام، فخفضت الذبذبة ومنعت أسعار النفط من الانهيار.
ترمب هو أكبر مصدر لتقلب الأسواق، بما في ذلك أسواق النفط حالياً، بسبب تشديد العقوبات على إيران وفنزويلا والحروب التجارية والضرائب الجمركية على كندا والمكسيك، والمشكلة هي أن سياساته متقلبة مما يخلق حالاً من الفوضى والضبابية وعدم اليقين، وهذا يؤثر في نوعية البيانات والتوقعات، إضافة إلى إصراره على خفض أسعار النفط وزيادة الإنتاج الأميركي وملء المخزون الإستراتيجي، وهذه ليست سياسات متناقضة وغير منطقية وحسب، ولكنها أيضاً تخوّف المستثمرين والمستهلكين ومن ثم تخلق ضبابية شديدة قد ينتج منها ركود اقتصادي، والمشكلة الأكبر أن تسريح عدد ضخم من موظفي الحكومة الفيدرالية قد يؤدي إلى نقفص في البيانات وربما تتأثر نوعيتها سلباً، وقد قررت الدول الثماني في “أوبك+” إنهاء الخفوض الطوعية بنهاية مارس (آذار) الجاري وبدء الزيادة التدرجية للإنتاج على مدى 18 شهراً، وسبب هذا القرار هو الرؤية المتفائلة لنمو الطلب العالمي على النفط، ولكن المفاجأة أن ضرائب ترمب الجمركية أصابت الأسواق بالهلع فانخفضت أسعار النفط، وهذا الانخفاض جعل الروس يقولون إن الزيادة المخطط لها قد تتوقف إذا لم يتحسن وضع السوق.
خلاصة الأمر أن نوعية البيانات والأخبار والتوقعات ساءت ووصلت إلى مستويات لم نشهدها من قبل، ولهذا علينا ألا نستغرب فشل كثير من التوقعات، وعلينا ألا نستغرب التعارض الكبير في رؤى المحللين، وعلينا ألا نستغرب حتى لو تراجعت دول “أوبك+” عن قراراتها لأن الوضع صعب.