يبدو لبنان مشرعاً على خطرين على جانبي حدوده البرية، يهدّدان عملياً قدرة الجيش على تحمّل مسؤولياته في حفظ الأمن وحماية الحدود وتطبيق القرار الدولي 1701
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في كانون الثاني الماضي، لا يزال تفسير البند المتعلق بنزع سلاح “حزب الله” يمثل إشكالية بين الحزب والفلك الذي يدور فيه والذي يعتبر أن الحزب نفّذ الاتفاق وانسحب من جنوبي الليطاني، ما يسحب الذريعة من يد إسرائيل الممعنة في استمرارها في انتهاك الاتفاق، وبين باقي المكوّنات السياسية التي تقرأ في الاتفاق شمول الانسحاب جنوبي الليطاني وشماليه، ما يفسّر تمسّك إسرائيل بذريعة عدم التزام لبنان جانبه من التطبيق، ويبرّر لها استمرارها في خروقها واعتداءتها.
وفيما تشتد المواجهات على الحدود اللبنانية السورية، وحركة النزوح الكبيرة والمقلقة للسوريين في اتجاه عكار والمناطق الحدودية، يبدو لبنان مشرعاً على خطرين على جانبي حدوده البرية، يهدّدان عملياً قدرة الجيش على تحمّل مسؤولياته في حفظ الأمن وحماية الحدود وتطبيق القرار الدولي 1701 القاضي بالانتشار ونزع سلاح الحزب، في ظلّ قدرات محدودة وجهوزية غير كافية للدور الكبير الملقى على كاهله، الأمر الذي يضعه بين فكي كماشة سورية إسرائيلية، تتجاوز بمخاطرها كل الدعم والزخم الدوليين لحماية استقراره، ويطرح علامات استفهام مقلقة حيال ما يرمي إليه مخطط فتح جبهة على الحدود الشمالية بالتزامن مع استمرار جبهة الجنوب على حالها.
لم يؤدّ طرح وزراء “القوات اللبنانية” على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة ما قبل الأخيرة موضوع السلاح من باب اقتراح عقد جلسة للمجلس الأعلى للدفاع لوضع برنامج واضح لنزع سلاح المجموعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، إلى أيّ نتيجة أو متابعة بعدما اعتبر وزير الحزب أن الموضوع ليس أولوية اليوم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لنقاط في الجنوب، ما أقفل النقاش في الموضوع في الجلسة، تلافياً لانفجار أيّ خلاف يؤثر على التضامن الوزاري ويعكس انقسامات في الرأي حول القضايا المطروحة، ولا سيما أن أولوية الحكومة اليوم تكمن في إنجاز إعادة تكوين السلطات من خلال إقرار التعيينات بكافة أشكالها. وفي ظل هذا المشهد الضبابي حيال تنفيذ القرار الدولي، وعشية الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية لباريس، والتعويل اللبناني على تحرّك مرتقب للرئيس الفرنسي لشحذ الدعم الدولي لمساعدة لبنان، وغداة زيارة وفد صندوق النقد الدولي الذي بدا واضحاً إصراره على إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية قبل أي برنامج، شكل كلام لوزير المال ياسين جابر مفاجأة للوسط السياسي حيال ما إن كان يعبّر عن رأي الحكومة أو رئيس المجلس نبيه بري والحزب معاً. فوزير المال أكد في كلامه أن ملفّ سلاح الحزب ليس موضع مقايضة مقابل الحصول على الدعم الدولي، مشيراً إلى أن “تنفيذ القرار الدولي شهد تقدّماً إذ تم سحب السلاح تقريباً من الجنوب، ولو لم يتم الأمر لما انسحبت إسرائيل”، لافتاً الى أن “المراحل الأخرى تأتي مع الوقت”، معتبراً أن “سحب باقي السلاح في المناطق اللبنانية شمالي الليطاني لن يتم خلال أسابيع”. وأوضح جابر كلامه بقوله “إن استكمال العملية يتطلب جهوزية الجيش مذكراً بقرار مجلس الوزراء تطويع 4500 جندي جديد، ما يتيح لنا أن نقول للمجتمع اللبناني إن القوى الأمنية أصبحت جاهزة لتتمكن من حفظ الأمن، ومع الوقت، يُسحب السلاح”. والسؤال: هل يعكس كلام جابر رأي الرئيس بري والحزب، وهل يمكن وضعه في خانة أن عملية استكمال سحب السلاح مستمرة وستستغرق بضعة أسابيع، ما يعني أن الحزب سلّم بما ينص عليه القرار الدولي بشمول شمالي الليطاني بجنوبيه، على قاعدة أن انضمام عناصر جدد إلى الجيش من شأنه أن يخفّف الضغط على المؤسسة العسكرية ويتيح لها استكمال الانتشار؟
مصادر مطلعة نفت أن يكون هذا رأي بري، مشيرة إلى أن رئيس المجلس يعبّر بنفسه عن رأيه، واضعة الموقف في خانة الحكومة التي يشكل جابر عضواً فيها، أي إن هذا ما تراه الحكومة في شأن استكمال عملية نزع السلاح. ولكن الأكيد بالنسبة إلى هذه المصادر أن كلام جابر لا يعبّر عن موقف الحزب الرافض في أيّ شكل الحديث عن شمالي الليطاني قبل انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس.
Sabine.oueiss@annahar.com.lb
كادر: كلام وزير المال عن نزع السلاح من شمالي الليطاني خلال أسابيع لا يعبّر عن رأي الحزب أو رئيس المجلس ولا يشمل تسليماً بالأمر.