أفاد حزب مؤيد للأكراد في تركيا بأن الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لم يعرض أي خطوات واضحة خلال محادثات جرت خلف الأبواب المغلقة أمس الاثنين لدفع عملية السلام قدما بعد تعهد المسلحين الأكراد بإلقاء السلاح.
وفي مقابلة أجريت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قالت جولستان كلتش كوتشيجيت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة والديموقراطية للشعوب إن المسؤولين الحكوميين حددوا موقفهم بشكل عام مستخدمين عبارات فضفاضة لكنهم ظلوا غامضين بشأن التعامل مع المطالب الديموقراطية للحزب.
جاءت تعليقاتها بعدما عقد حزب المساواة والديموقراطية للشعوب، ثالث أكبر حزب في تركيا، اجتماعين منفصلين مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية أمس الاثنين.
وتهدف المحادثات إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 40 عاما بين الدولة وحزب العمال الكردستاني الذي أعلن الشهر الماضي وقف إطلاق النار استجابة لدعوة من زعيمه المسجون عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح.
ورغم أن تعهد حزب العمال الكردستاني يمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء التمرد الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من المسلحين، فإن الحكومة قالت إن الجماعة يجب أن تتحرك أولا وتتخذ إجراءات قبل إجراء أي مناقشات حول تعزيز حقوق الأكراد.
وقالت كوتشيجيت: “استخدموا عبارات مثل ‘تركيا خالية من الإرهاب’ و’على البلاد أن تتخلص من هذه المشكلة بسرعة’. وأشاروا إلى أنه إذا سكتت الأسلحة وتم حل حزب العمال الكردستاني، فإن المجال الديموقراطي في تركيا سيتسع”.
وأضافت لرويترز: “لكن لم تكن هناك خارطة طريق محددة أو التزام واضح بشأن الخطوات التي هم على استعداد لاتخاذها”.
وتدعم الحكومة وحزب المساواة والديموقراطية للشعوب وحزب الحركة القومية الدعوة للسلام، التي تمنح أردوغان فرصة تاريخية لإحلال الأمن والشروع في التنمية في جنوب شرق البلاد ولها آثار واسعة النطاق على سوريا والعراق المجاورين، حيث يتمركز حزب العمال الكردستاني الآن.
لكن أردوغان حذر أيضا من أن العمليات العسكرية عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني ستستأنف إذا لم يتم الوفاء بالوعود.
وقالت كوتشيجيت إن حزب المساواة والديموقراطية للشعوب أبلغ السلطات بأولوياته، التي تشمل الدعوة إلى إصلاح قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات والممارسات القضائية، فضلا عن التوقف عن تعيين أشخاص ليحلوا محل رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين للمعارضة.
وأضافت أن خطوات بناء الثقة، مثل وقف العمليات العسكرية وتحسين ظروف سجن أوجلان، ضرورية.
وذكرت أن المحادثات في أنقرة ستستمر، لكن لا يوجد جدول زمني بعد.
ومن المتوقع أن يعقد حزب العمال الكردستاني اجتماعا في شمال العراق خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة للتصويت على نزع السلاح.
وذكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك للصحفيين أمس الاثنين بعد الاجتماعات مع حزب المساواة والديموقراطية للشعوب: “أولويتنا… هي أن يتخلى حزب العمال الكردستاني عن سلاحه بشكل كامل”.