لم تعد سوريا مكاناً مغلقاً، وهذا أحد أبرز وجوه التغيير، مثلاً، زار مؤخّراً “أرض الوطن” ممثّل السوري يحمل الجنسيّة الكاريبية، في حين لم يتمكّن آخر من زيارة سوريا، كونه لم يحصل على الجنسيّة الألمانية بعد. ازدواجية جنسيّة الكثير من السوريين كانت مهرباً من “أرض الوطن”، وإحدى أهمّ النقلات في حيوات الكثيرين، وكأن كل سوري سعى لـ”وطن” آخر إلى جانب “سوريته”.
راجت عبارة “لكلّ إنسان وطنان أحدهما سوريا” وتنويعاتها طيلة حكم “البعث”، استُعملت الجملة في المسار التعليمي ضمن الدروس التي تُعلي من شأن السوريين ومساهمتهم في الحضارة الإنسانية، وأعاد استخدامها في عام 2019 بشّار الجعفري في الأمم المتّحدة… وهي عبارة مغرقة في الوطنية وفي الأصل المشكوك فيه، في الوقت ذاته!
سياق الجملة كما يظهر، آتٍ من دراسة شارل فيرلو لحضارة أوغاريت، ومن مصادر أخرى تذكر أندريه بارو مدير متحف اللوفر (1958-1962) وأحد العاملين على استكشاف موضع حضارة ماري في الشمال السوري، لكن لا يوجد مصدر موثوق لأصل العبارة، بعض الأقاويل تنحو إلى أسطورية أكثر وتربطها بالإسكندر المقدوني، إذ تُورد الحكاية أنه شبّه نبع ماء في أنطاكيا بحليب أمّه، بعيداً عن علاقة الإسكندر بأمّه، ومرور قرن على تبعيّة أنطاكيا لتركيا، نفكّر الآن بكلّ إنسان ممن قاده حظّه ومسار حياته ليكون له وطنان، أحدهما سوريا.
هناك علم سوري قديم – جديد أمام مبنى الأمم المتّحدة، رفعه وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني بعد أن دخل إلى الولايات المتّحدة بصفته مواطناً تركياً، وتكثر الأخبار أن الجعفري قدّم طلب لجوء في روسيا، أما أمير ابنه فلا، لأنه يحمل الجنسيّة الروسية.
لم تعد سوريا مكاناً مغلقاً، وهذا أحد أبرز وجوه التغيير، مثلاً، وصل مؤخّراً الممثّل السوري (حامل الجنسيّة الكاريبية) باسم ياخور إلى البلاد دونما مضايقات، باستثناء بعض الاستياء على منصّات التواصل الاجتماعي، في حين لم يتمكّن الممثّل عبد الحكيم قطيفان من زيارة سوريا، كونه لم يحصل على الجنسيّة الألمانية بعد.
ازدواجية جنسيّة الكثير من السوريين كانت مهرباً من “أرض الوطن”، وإحدى أهمّ النقلات في حيوات الكثيرين، وترتطم أيضاً فكرة الزيارة بعد السقوط لدى الكثيرين، بتعقيدات الإقامة وملفّ اللجوء لمن لم يحصلوا على جنسيّة البلد المضيف بعد.
قبل السقوط… بين الامتياز وحجب الثقة
يمكن تقسيم متعدّدي الجنسية في سوريا إلى عدّة طبقات. في مناطق سيطرة النظام ترادفت هذه التعدّدية مع الثراء والامتياز، إلى جانب قطاع واسع من المجنّسين حديثاً، بعد رحلات اللجوء في العقد الأخير، ففي عالم شديد الاتّصال والحركة نمت ظاهرة تعدّد الجنسيات، بالولادة أو نظراً إلى الإقامة الطويلة، وفي بعض الأحيان نتيجة لاستثمارات مالية، وهذه سمات جوهرية تختصّ بها طبقة محدّدة بالنظر إلى العزلة التي عاشتها سوريا، يُضاف إليهم بحكم العادة السورية العاملون في الإنتاج الفنّي، والتلفزيوني على وجه الخصوص، كما في حالة أصالة (بحرينية وفلسطينية) وياسر العظمة (إماراتية) وأيمن جادة (قطرية) وجميعهم مقيمون خارج سوريا.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 أسقط مجلس الشعب عضوية محمد حمشو أسوة بسابقه شادي الدبسي، وكان السبب مخالفة القانون الذي يحظر عضوية المجلس على حامل جنسيّة أخرى، وكلاهما حاصل على الجنسيّة التركية. لم يلجأ نظام الأسد إلى القوانين الناظمة إلّا عند الحاجة، وكذلك لم يوقفه وجود نصّ القانون أو الدستور من تجاهله أو تغييره بعصا (ليست سحرية دائماً)
يمكن القول إن الحصول على جنسيّة أخرى كان بمثابة المخرَج أو الحصانة، وسعت كثير من العائلات خلال الهجرة، للبحث عن أجداد سبق لهم الهجرة والوفاة في دول أخرى، حتى لو كانت في شمال أفريقيا أو أميركا اللاتينية. بالمقابل شهدت السنوات الأخيرة لنظام الأسد محاولات من المنظومة الرياضية لاستقدام لاعبين من أصول سورية وتنسيبهم إلى منتخب كرة القدم، وقادت هذه الجهود لتشكّل ثنائية المحلّي وحامل الجنسيّة، حيث يصبح المحلّي أقلّ قدرة على تحقيق الإنجاز وحده، ويُسبغ على حامل الجنسيّة تبجيلات تخصّ الوطنية، وترك فرص تمثيل المنتخب الأوروبي/ الأميركي الجنوبي لصالح “نسور قاسيون”. لم يحقّق المنتخب إنجازاً يُذكر، وانتهى الأمر بتذكارات لتشابك الأيدي في حلقات الدبكة وتحيّات لقائد الوطن.
ارتكزت بعض موجات الهجرة السابقة للثورة السورية على مفهوم العلاقات العائلية والعشائرية، فتُعرف بلدة موحسن في دير الزور بموسكو الصغرى، لكثرة هجرة أبنائها إلى روسيا، وكذلك الحال مع أعداد المهاجرين من محافظة السويداء إلى فنزويلا، حتى باتت جزءاً من الثقافة الشعبية.
ويمتلك بعض أبناء القرى المجاورة للحدود جنسيّات ثنائية خاصّة الشريط السوري – اللبناني، وبعضهم يكتفي بجنسيّة واحدة بمعزلٍ عن إقامته على أي من طرفي الحدود، وللجالية الأرمنية التي استوطنت سوريا منذ زمن طويل، وضع مشابه، ويواجه هؤلاء تحدّياً آخر فيما لو اقترن لجوؤهم إلى بلد ثالث مثل ألمانيا، فبحسب المتداول ينبغي لهم التخلّي عن الجنسيّة الأرمنية.
أمّنت ثنائية الجنسيّة مع لبنان سهولة الحركة من سوريا وإليها، وحمت البعض من الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، في حال كان المعنيّ قد أدّى خدمة في لبنان أثناء إقامته الطويلة، ولا تزال المرأة اللبنانية والسورية تصارعان على الحقّ بمنح الجنسيّة لأبنائهما، يقف في وجه هذا قوانين شتّى، في طليعتها زواج السوريات من فلسطينيين لاجئين، مما ينقص عدد الأفراد المطالبين بحقّ العودة.
“من في حكمهم”؟
يحوز الفلسطيني في سوريا من مهجري العام 1948 صفة اللاجئ، ويمتلك بطاقة هوّية مطابقة للهوّية السورية باستثناء جملة “بطاقة إقامة مؤقتة للاجئين الفلسطينيين”، ويُستعاض عن الرقم الوطني بصيغة الرقم الشخصي، ولا يملك جواز سفر بل وثيقة سفر Travel Document، وكم من عامل في مطارات العالم حاول أن يفهم معنى الوثيقة، بينما ينتظر صاحبها السماح له بالدخول.
من المتعارف عليه أن الفلسطيني يحصل على حقّ التعليم، وينال حقّ الوظيفة العامّة، وتسري عليه معظم القوانين التي تذيّل بالسوريين و”من في حكمهم”، وقلّما ظهرت إشكاليّات تتعلّق بهذه الحقوق، كذلك يؤدّي الفلسطينيون الخدمة الإلزامية في أحد فرق الجيش السوري تحت مسمّى “جيش التحرير الفلسطيني” (باستثناء الاحتياط) وهذا قد حُلّ بالافتراض مع حلّ الجيش إثر سقوط نظام الأسد.
ينال الفلسطيني حقّ تملّك عقار واحد، وخلال السنوات الأخيرة غابت صيغة “من في حكمهم” عن تحديثات قانون الطابو، وبالتالي يصبح ضمن تعقيدات عقارية سورية مثل حكم المحكمة وكاتب العدل إلخ…، هناك ما يكفي من إشكاليّات للفلسطيني في سوريا، ويبدو القادم حاملاً لمزيد من المعضلات، أولى مؤشّراتها تعيين فلسطيني سوري وزيراً للنفط قبل دمج الوزارة مع وزارة الطاقة في الحكومة الانتقالية التي يترأسّها أحمد الشرع، فعلى مدى السنوات الأخيرة تحوّلت فكرة الـ Stateless كضمان لحقّ اللجوء في أوروبا، بمعزل عن رياح التغيير في سوريا، وهذا الوضع القانوني لا يمكن رؤيته من ناحية المواطنة والحقوق والواجبات بشكل حصريّ، بل هو خيار وموقف ملتصق بحقّ العودة، وموقف جذري من رفض الوطن البديل.
“السوريون الجدد”
هناك فئة جديدة من السوريين لم يتمّ الحديث عنها بوضوح، إذا كشف المدير العامّ للشؤون المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، أن الإدارة السورية الجديدة ستبدأ قريباً إجراءات إلغاء الجنسيّة التي منحها رئيس النظام المخلوع بشّار الأسد، لمقاتلين عرب وأجانب شاركوه في حربه ضدّ السوريين خلال السنوات الـ14 الأخيرة.
لكن ماذا عن أسرهم؟ أبنائهم؟ ماذا عن المرأة السورية التي تزوّجت من مقاتل أجنبي وأنجبت منه؟ هنا تظهر إشكالية منح المرأة السورية الجنسية لابنها، بصورة ما. ماذا عمّن تزوّجت أجنبياً مقاتلاً، وقُتل، هل تسحب الجنسية من الابن؟ هل يحقّ لها منحه إياها؟ هل السوريون الجدد الذين وُلدوا نتيجة الاختلاط القسريّ الذي فرضه نظام الأسد، سيحرَمون من سوريتهم؟ ألا رأي للأم في ذلك؟
الحجّة ذاتها تستخدم في الحديث عن تجنيد المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب “هيئة تحرير الشام”، إذ صرّح الشرع “أن الدستور السوري عندما يُصاغ سيحدّد من يحقّ له الحصول على الجنسية من المقاتلين الأجانب وعائلاتهم”، لكن كيف سيّصاغ الدستور لاحقاً، خصوصاً أن هؤلاء “الأجانب” حالهم كحال البشر، يتكاثرون، وينجبون، وبعضهم قد يتزوّج سوريات؟ فهل تدفع المرأة السورية الثمن مرة أخرى، بحرمانها حقّ تجنيس أبنائها، منعاً لتزايد “السوريين الجدد”؟ نشرف على بداية التطبيق للرؤية الجديدة قبل صياغة الدستور وإيجاد كيان تشريعي وصائي، لا سيّما بعد ما نقلته “رويترز” عن ضوء أخضر أميركي لضمّ مقاتلين إلى الإيغور في الجيش السوري.
فئات جديدة ظهرت الآن مع سقوط النظام، هناك السوركيون (سوري-تركي) والسوريون البيض (سوري- أوروبي) والسوريون الأميركيون، في الوقت ذاته هناك من يطالب بسوريته من دون أن يسمع به أحد.
بعد سقوط النظام اجتمع حشد من اللاجئين العراقيين، الذين قدموا إلى سوريا منذ العام 2004، وطالبوا بحصولهم على الجنسية السورية، وشرح أحد المتظاهرين أن السبب في عدم تجنيسهم هو الفساد، إذ كان يلتفّ النظام على العقوبات عبر مصادرة المساعدات التي تصلهم كونهم لاجئين، فئة أيضاً تعيش بصمت معاناة الجنسية السورية بل الإقامة أيضاً هي الروسيات والأوكرانيات، اللاتي تزوّجن سوريين وأنجبن منهم، أو العكس، أولئك لا صوت لهم، يغرقون في البيروقراطية ومعاملات الميراث من دون أن يسمع بهم أحد.
المفارقة أن أحمد الشرع، نفى سوريته عن نفسه حين اعتُقل في العراق، وادّعى أنه عراقي، لينجو من السجون العراقية ويبقى في الأميركية، هناك إذاً في الهوية السورية (وهنا تأويل لا أصل ولا مرجع له) ميوعة تُتيح التحرّك حولها، لكن لا يمكن الاستغناء عنها، أي لا يمكن لأحدهم أن يستغني عن جنسيته السورية؛ ربما مواربتها في بعض الأحيان وتحمّل قسوة حملها وأحياناً “منافعه”، لكنّها الآن وبعد سقوط الأسد، محطّ جدل عميق يرتبط بسؤال بسيط: “من هو السوري؟” ومن يعطي الحقّ بمنح الجنسيّة السورية لأحد ما؟