حظي الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) مظلوم عبدي قبولاً واسعاً في مجمل الأوساط السورية عموماً، وعلى وجه خاص في مدن وبلدات دير الزور والرقة والحسكة، في دلالةٍ واضحة على أن الخروج من أنفاق الاحتراب الداخلي بات يجسّد رغبة مشتركة لدى معظم السوريين على اختلاف أعراقهم وانتماءاتهم. ولا يقلل من شأن الاتفاق المذكور لدى الأوساط الشعبية غياب العديد من المسائل التي أثارت جدلاً واسعا في ما سبق، كمركزية الحكم أو لا مركزيته مثلاً، أو كيفية دمج بنى “قسد” العسكرية في وزارة الدفاع، إضافةً إلى غياب تفاصيل أخرى ذات صلة بالجانب التنفيذي للاتفاق المذكور، ولعل مردّ ذلك أن الطرفين يجدان في هذه المبادرة المشتركة حاجة مرحلية راهنة لا بدّ من تحقّقها لتكون مدخلاً إلى أهداف إستراتيجية أخرى.
لعلنا لا نحتاج إلى مزيد من التدليل إلى أن الجانب الأمني – بعد سقوط نظام الأسد – أصبح الحاجة الوجودية ذات الأولوية لدى الطرفين، ولئن بدا الشرع سبّاقاً في الإفصاح عن هذه الحاجة منذ اليوم الأول لوصوله إلى العاصمة دمشق، من خلال إشاراته المتعاقبة إلى ضرورة حلّ جميع الفصائل العسكرية وإعادة هيكلة وزارة الدفاع، بغية توحيد القوى العسكرية وبالتالي إخضاعها للمؤسسة التي تعني امتثالها لقرار قيادة الدولة، فإن عبدي الذي أبدى تفاعلاً إيجابياً حيال مبادرة دمشق كان مدفوعاً بهواجس وجودية مماثلة، وإنْ دون الإفصاح عنها. فالمظلة الأميركية التي جسّدت حماية أمنية لـ”قسد” حيال خصومها طيلة سنوات مضت، تكاد توشك على الانزياح مع تولّي دونالد ترامب الرئاسة، الأمر الذي سيجعل “قسد” تستحضر في الذهن سيناريو حرب أيلول/سبتمبر 2019، أي العملية العسكرية التي أُطلقت عليها تركيا والفصائل العسكرية المتحالفة معها اسم “نبع السلام”، وأفضت إلى السيطرة على مدينتي رأس العين وتل أبيض، بعد إخراج “قسد” منهما.
لا ريب في أن الأولويات الأمنية الراهنة لدى الطرفين، وكذلك الأهداف ذات المدى الأبعد، لا تحجب عن العين واقعاً شديد المأساوية تشهده المناطق التي تتخذها الأطراف المتحاربة تخوماً قتالية، فمنذ 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتزامناً مع هروب بشار الأسد من البلاد، تقدّمت مجموعة فصائل غرفة عمليات “فجر الحرية” بإسناد عسكري تركي باتجاه منطقتي تل رفعت ومنبج الواقعتين غربي الفرات، ما دفع بـ”قسد” إلى إخلائهما والتمركز في سد تشرين (15 كم جنوبي منبج). وعلى مدى ثلاثة أشهر مضت تشهد المناطق والبلدات الممتدة من منبج وحتى الأطراف الجنوبية للرقة معارك استنزاف لا يخلو يوم فيها من سقوط ضحايا، ولعل الأشدّ مأسويةً أنها حربٌ مجّانية، فالطرفان لا يستطيعان الحسم، وتكتفي طائرات تركيا – في غياب ضوء أخضر أميركي يتيح لها المبادرة بحرب برية – باستهداف مواقع “قسد” تزامناً مع مشغلتها برّياً من خلال فصائل “فجر الحرية”، بينما تحاول “قسد” التمسّك بالأرض، وخاصة المنشآت الحيوية (سد تشرين – محطة مياه البابيري – جسر قرة قوزاق). وفضلاً عن الاستنزاف البشري لتلك المواجهات، فإن تداعياتها الإنسانية على المدنيين تكاد تكون كارثية، من جهة نزوح أهالي معظم القرى الجنوبية إلى منبج وسد تشرين، وحرمان سكان تلك المناطق من معظم الخدمات والحاجات الأساسية بسبب نسبة الدمار التي طالت سد تشرين ومحطات ضخ المياه وتكريرها.
لا شك في أن المشهد الميداني الراهن يشكّل عائقاً كبيراً أمام أي نزوع نحو الاستقرار بالنسبة إلى القيادة الجديدة في البلاد، وفي ضوء استبعاد الخيار العسكري لحسم الموقف فإن خيار التفاوض يغدو السبيل الوحيد للبدء في إيجاد بيئة آمنة تتيح لحكومة الشرع أن تباشر العمل حيال مستحقات عديدة منها، ما هو محلّي متصل بقطاع الخدمات والبنى التحتية، ومنها ما هو سياسي يترقبه الكثيرون سواء من السوريين أو المجتمع الدولي، كتشكيل حكومة انتقالية وإيجاد إعلان دستوري والبدء بمسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي.
ما هو شديد الوضوح أن إشراك قسد في العملية السياسية وإتاحة المجال للحوار حول حقوق الأكراد من خلال نواظم دستورية لا يسهم في تسجيل سابقة تُحسب لحكومة الشرع فحسب، بل يمهّد السبيل للمضي قدماً في احتواء مناطق أخرى ما تزال خارج إطار الدولة، كمحافظة السويداء التي تتواجد فيها فصائل عسكرية تتردّد في الانضمام إلى وزارة الدفاع، إضافة إلى فصائل الجنوب التي ربما يكون مسار التفاوض معها أكثر تعقيداً، ما يعني للشرع أن مسألة الاستمرار بالتفاوض بغية انضواء الجميع في ظل الحكومة المركزية إنما يعني وجوب امتلاك المزيد من أوراق القوّة.
لعلنا لا نحتاج إلى مزيد من التأكيد أيضاً على أن استمرار جماعات سورية مسلحة ذات خلفية عرقية أو طائفية خارج إطار الدولة إنما يعني استمرار الذرائع قائمة أمام التهديدات الخارجية التي تبدو إسرائيل في طليعتها، وذلك بحجة التباكي تارةً على مصير الدروز وتارة أخرى على مصير الأكراد، توازياً مع استمرار التوتر الأمني والعسكري في مناطق الساحل السوري وازدياد النبرة الإعلامية عن انتهاكات كبيرة تجري بحق العلويين، الأمر الذي لا يتيح للقيادة الجديدة في البلاد ترف تعدّد الخيارات، سوى المسارعة للعمل على فتح مسارات التفاوض والتعامل مع تلك الجماعات وفقاً لمبدأ المشاركة الانتقالية، وليس مجرّد الاحتواء الآني.
في أي حال، ومهما كانت العوامل المحلّية، الأمنية والسياسية، ضاغطة على الحكومة المركزية ودافعة باتجاه الخروج من تقوقعها على ذاتها، لا يمكن إغفال العامل الإقليمي والدولي في إنضاج الاتفاق، بل يمكن الإشارة إلى مساعٍ مشتركة أميركية – تركية حفّزت الطرفين على تجاوز المسائل الإشكالية او تحييدها في الوقت الراهن على الأقل، والعمل على المسائل التي تحظى بقبول الطرفين، تمهيداً من جانب ترامب للإعلان عن انسحاب أميركي مُحتمل من سوريا، الأمر ذاته الذي يحظى بترحيب تركيا التي أعلنت عن استعدادها مراراً لتولّي ملف محاربة “داعش” إذا ما وافقت الإدارة الأميركية على الانسحاب من سوريا.
ولئن كان صحيحاً أن اتفاق الشرع – عبدي ينطوي على قيمة رمزية بالغة الدلالة، كونه المحاولة العملية الأولى في تاريخ سوريا، والتي تُتيح للأكراد المساهمة في استعادة حقوقهم – دستورياً – وكذلك استعادة أحقيتهم في رسم معالم حياتهم ومستقبلهم، إلّا أن الثمرة الحقيقية لرمزية هذه الخطوة إنما هي مرهونة بمدى ترجمة الاتفاق المذكور على حيّز الواقع، فما تضمنّه نص الاتفاق هو جملة من المبادئ العامة، من دون ذكر تفاصيل شارحة. فهل سيخوض الطرفان غمار البحث في تلك التفاصيل الغائبة بالتفاؤل والاندفاع ذاته؟ وهل يمكن أن يكون التفاؤل كافياً أم ينبغي تعزيزه باستعداد كلا الطرفين لتقديم تنازلات مقنعة ومفيدة لكسر حاجز التوجّس والريبة، ومن ثم التأسيس لعهد وطني جديد قوامه الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة للجميع؟