من يحكم العالم بعد تراجع النظام القديم؟

في ختام سلسلة مقالات نشرتها “نيويورك تايمز” بعنوان “اللانظام العالمي الجديد”، كتب سيرج شميمان رئيس تحرير صفحات الرأي السابق بـ”هيرالد تريبيون” مقالاً ذا عنوان قاطع “النظام العالمي القديم انتهى وها هو ما قد يليه”. وقد اعتمد في بعض أفكاره على كتاب “تنظيم الفوضى: حكم العالم القادم” لأستاذ العلوم السياسية ودراسات الحكم في كلية “والش” للخدمة الخارجية وقسم العلوم السياسية بجامعة “جورجتاون”، والزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية، تشارلز آيه كوبتشان.

في استعراضه للكتاب [“ريزون” – 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2026] كتب جوشوا شيفرينسن، أن “السياسة الدولية منذ عام 1945 تشكلت، بحسب الرأي الشائع، بفعل ما يعرف بـ’النظام الليبرالي‘، وأنه بقيادة الولايات المتحدة، لقيت مجموعة من المؤسسات والقواعد والمعايير الدولية الرامية إلى الحد من التنافس بين الدول وتيسير التعاون قبولاً واسعاً، مما أسهم وفق هذا التصور في سلام العالم وازدهاره. ويبدو اليوم أن هذا النظام ينهار، تاركاً صناع السياسات والمحللين والباحثين في حيرة من ماهية النظام المستقبلي وكيفية إدارته”.

“أريقت من الحبر أنهار سعياً إلى جواب لهذا السؤال. ولنا أن نضيف إلى النهر كتاب تشارلز كوبتشان الجديد. وكوبتشان مهتم بكيفية وقوع الأزمة الراهنة وبما يجب القيام به لحلها أو على حد تعبيره ’كيف وصلنا إلى ما نحن فيه؟‘ و’ماذا ينبغي أن نفعل الآن؟‘. ولقد وصلنا إلى هذه اللحظة، وفقاً لروايته، بسبب تشتت القوة في الخارج، وتحولات الأولويات في الداخل لدى الأعضاء المحوريين في نظام ما بعد 1945 (وبخاصة الولايات المتحدة). وينتهي إلى أن نظام ما بعد 1945 قد انهار انهياراً لا صلاح له”.

وبغية التقدم إلى عالم يزداد فيه التعدد القطبي، يناصر كوبتشان (نظاماً عالمياً للتوافق) على غرار نظام (الوفاق الأوروبي) Concert of Europe الذي تأسس بعد الحروب النابليونية.

بناء الوفاق

“ومن شأن النظام المقترح أن يعلي أولوية العلاقات بين القوى العظمى منشئاً ’جماعات توجيه مرنة غير رسمية‘ لتأكيد ’بناء الوفاق وإقامة خطوط أفقية للسلطة تمر بمراكز القوى، وتوفر حوكمة من أعلى إلى أسفل‘. أي أن تنتقل السلطة والنفوذ عملياً إلى مناطق مختلفة تقوم فيها قوى عظمى محلية بأدوار قيادية في صياغة الشؤون الإقليمية. وفي الوقت ذاته تلتقي القوى العظمى بوصفها جزءاً من نظام الوفاق العالمي، متربعة على قمة الأنظمة الإقليمية بوصفها هيئة لفض النزاعات وللتنظيم”.

قد يتضح لنا النظام المقترح بصورة أفضل عبر استعراض جان توماس نيكول للكتاب [“ذي سيفربريف”- 20 أكتوبر 2026]. يكتب نيكول أن “كتاب كوبتشان هذا محاولة طموحة لصياغة بنيان جديد لنظام دولي في عصر تتراجع فيه سيطرة الولايات المتحدة وتتعرض الحكومات الديمقراطية لضغوط وتحتدم فيه المنافسة الجيوسياسية. والطرح المركزي لدى كوبتشان هو أنه لا يمكن استرداد النظام الليبرالي في ما بعد الحرب الباردة لأن أسسه المادية الداخلية تآكلت، وأن النظام الناشئ سيكون ’تعددية قطبية كوكبية‘، يتم فيه توزيع السلطة بين دول ومناطق عدة وإن استمر الترابط الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي والوبائي قائماً في ما بينها. ووسط تحليلات عميقة تنجم عن هذا التشخيص يرفض كوبتشان تشبيهين مُضللين، فلن يكون العالم القادم أحادي القطب كعالم تسعينيات القرن الماضي لأن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يستطيعوا الاستمرار في وضع القواعد منفردين، وإلا سينتج العالم القادم ثنائية قطبية كالتي عرفها عصر الحرب الباردة، لأن الصين وروسيا قد تشكلان نواة تحالف استبدادي، لكن الهند والبرازيل وإندونيسيا والسعودية وتركيا ودولاً كثيرة أخرى سوف تقاوم الانضمام إلى الكتلتين الثابتتين. وسوف يؤدي تعدد التحالفات إلى مزيد من السيولة والتعددية وصعوبة إدارة السياسات الدولية، وتنجم عن ذلك مشكلة أصعب هي أن التعاون يزداد صعوبة في الوقت الذي يستوجب تغير المناخ والأوبئة والذكاء الاصطناعي والانتشار النووي والاضطراب المالي مزيداً من هذا التعاون”.

ويمضي نيكول فيزيد المقترح إيضاحاً بقوله إن “العلاج المؤسسي الذي يطرحه الكتاب هو إسهامه الأشد أصالة، فالكاتب يناصر نظاماً متعدد المراكز، تتولى فيه منظمات إقليمية قوية إدارة الحكم من أسفل إلى أعلى، بينما يتولى ’الوفاق العالمي‘ الجديد التنسيق من القمة. ويستلهم كوبتشان هنا فكرة (الوفاق الأوروبي) في القرن الـ19. وتضم هذه المجموعة التوجيهية غير الرسمية في البداية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والهند واليابان، إلى جانب ممثلين لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأميركية. وسيكمل هذا التنسيق عمل الأمم المتحدة بدلاً من أن يحل محلها، مستخدماً التشاور الخاص والمستمر للوصول إلى توافق في الآراء يمكن للمؤسسات القائمة تنفيذه. وتقوم (وفاقات تابعة) متخصصة بتناول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والتجارة والمناخ والتكنولوجيا والصحة العامة والتنمية البشرية”.

يرى جوشوا شيفرينسن، وهو أستاذ بمدرسة السياسة العامة في جامعة “ميريلاند” وزميل مركز الدراسات الأمنية والدولية فيها، أن أهم إسهام يقدمه كوبتشان في هذا الطرح هو دعوته إلى “القبول بنهاية نظام ما بعد 1945 والعمل وفق حدود لتوزيع جديد للسلطة. فعلى رغم إدراك جميع صناع السياسة والمحللين أن التغيير لازم، ينزع الجدل المتعلق بمستقبل النظام الدولي إلى التركيز على حفظ ما بقي من عناصر النظام القائم قدر استطاعتنا. كما ينزع إلى حسبان التحولات في السياسة المحلية في الولايات المتحدة سبباً في الحاجة إلى التغيير. في المقابل يذكّرنا كوبتشان بأن ذلك النظام يعتمد في المقام الأول والأكبر على توزيع السلطة. فالدول في نهاية المطاف هي الوحدات البنائية في أي نظام دولي، تماماً بقدر ما تؤثر القوة النسبية على كل مما تريده الدول وخياراتها في السعي إلى تحقيق مصالحها. ومن ثم فإن إقامة نظام والحفاظ عليه يقومان على ما إذا كان يعكس بصفة عامة توزيع القوة، ويتيح للدول أن تحصل على بعض مما تريده من خلال سبل تقبلها غالبية الدول”.

“يستتبع ذلك أن التحولات العميقة في موازين القوى تقتضي تعديلات في النظام الأكبر. وكلما كبر التحول، كبر التغيير. ونظراً إلى أن تحول القوى الجاري اليوم تحول جوهري. إذ تبرز الصين بوصفها منافساً للولايات المتحدة ونداً، ولأن القوة الأميركية تشهد انحداراً نسبياً، ولأن القوة تبتعد عن الغرب (وفقاً للتصور العام)، فإن من الحماقة البالغة محاولة الحفاظ على نظام أنشأته لحظة تاريخية بالغة الاختلاف. ومع التوزيع الجديد للقوة يصبح وجود نظام جديد ضرورة”.

“وعلى رغم ذلك ليست دعوة كوبتشان إلى إنشاء وفاق بديلاً للنظام العالمي القائم مقنعة تمام الإقناع، إذ تبرز مشكلتان: الأولى هي أن تحولات القوى التي تقتضي التغيير في النظام الحالي تجعل نهج الوفاق هذا موضع تساؤل. فلو أن القوى العظمى هي التي ستلعب دوراً قيادياً في نظام الوفاق، فمن المهم تحديد الدول التي تشكل القوى العظمى وحجم قواتها قياساً إلى بعضها بعضاً. ولكن في غمار تحول موازين القوى، هذه هي القضايا التي يحتمل أن تكون مثار نزاع محتدم. ومن الأمور غير المواتية للوفاق المتصور على سبيل المثال هي أن باحثي السياسة الدولية لا يستطيعون الاتفاق على العالم اليوم، أهو ذو قطب واحد أم عديد الأقطاب أم ذو قطبين أم هو شيء غير ذلك كله. وفي غياب الحد الأدنى من فهم توزيع القوى، يصعب أن نرى كيف لتوافق أن يتشكل، ويكتسب قبولاً، ويعمل بنجاح”.

“ومحض استشهاد كوبتشان بـ’الوفاق الأوروبي‘ يلمح إلى المشكلة. فليس من قبيل الصدفة أن الوفاق تشكل بعد 25 عاماً فقط من تحارب وضّح توزيع القوى الأوروبي وخفت مع تحول موازين القوى. وعلى رغم ذلك لا يتعامل كوبتشان بجدية مع هذا الشرط الجوهري لنموذج الوفاق حينما يدعو إليه اليوم. والنتيجة هي توتر بين المنطق الذي يتأسس عليه الكتاب وبين توصيته السياسية الرئيسة”.

“ثانياً، وفي ما يتصل بالمشكلة الأولى، ليس واضحاً تمام الوضوح ما المهمة التي ستوكل إلى الوفاق العالمي فعلاً. فمن ناحية، يذهب كوبتشان إلى أن ’الوفاق العالمي سوف يكون هيئة استشارية، لا جهة صنع قرار‘، وسوف ’يجهز قرارات يمكن تنفيذها‘ عن طريق هيئات أخرى. غير أن كوبتشان نفسه يشير إلى فضيلة أساسية للوفاقات بعامة، هي قدرتها على ’تيسير الوصول إلى الاتفاقات والالتزام بها‘، وبالمثل يدعو إلى دبلوماسية وفاق تشكل ’مجموعات توجيه للتعامل مع تحديات بعينها‘ وبخاصة في الشؤون الأمنية. وفي هذا إلماح إلى ما يتجاوز هيئة استشارية. فـ’التوصل إلى اتفاقيات والالتزام بها‘ وتكوين لجان لتولي تحديات بعينها هو في ذاته قرارات. بل إن محض ’تجهيز‘ أفكار وقرارات يمكن أن تتولاها مؤسسات دولية تابعة هو نفسه نوع من القرارات”.

الحوار السياسي

ولشيفرينسن مأخذ أوضح، إذ يكتب أنه “لن تكتمل مراجعة نقدية للكتاب إلا بتأمل نقاشه للسياسات الأميركية. فالكتاب يحتوي على قائمة مطولة بتغييرات داخلية مقترحة، منها دعوات إلى تشجيع الحياة المدنية، وتكوين توافق بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، وإصلاح الوضع المالي للولايات المتحدة، وتجنب التجاوزات الأيديولوجية في الداخل. ولا شك في أن قراء كثيرين سوف يتفقون مع هذه التوصيات. لكن، ليس من الواضح حقاً ما الذي تحققه هذه المقترحات لتعزيز حجج كوبتشان الأساسية”.

ولعل نيكول يجيب عن هذا السؤال بقوله إن كوبتشان يوضح وقوع تحول عبر التفاعل بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد السياسي، فـ”عالمياً، تنتقل السلطة من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، ومحلياً، يجري التحول من العصر الصناعي إلى الرقمي فيؤدي إلى إضعاف الطبقات الوسطى والتحالفات السياسية التي دعمت الديمقراطية الدولية في فترة ما بعد الحرب. كما أدى التوسع في الأتمتة، واضطراب التجارة، وعدم المساواة، وضغوط الهجرة، والاستقطاب المتفاقم رقمياً إلى تفتيت المجتمعات الديمقراطية. وفي الولايات المتحدة، تفاقمت هذه الاضطرابات الهيكلية بسبب ما يسميه كوبتشان’التوسع الليبرالي والاستراتيجي المفرط‘: الثقة المفرطة في الأسواق غير المنظمة، وعدم توفير الحماية الكفافية للعمال المهجّرين، والترويج الواسع للديمقراطية، وتوسيع حلف الناتو، والتدخلات المكلفة في الشرق الأوسط. ومعالجته لهذه الأسباب شاملة ومقنعة في كثير من الأحيان، وبخاصة عند ربطها بين الشرعية المحلية والاستدامة في السياسة الخارجية، ويصيب كوبتشان في تأكيده أن الأنظمة الدولية لا تدوم من خلال القوة المادية وحدها، ولكنها تعتمد على امتلاك الحكومات للموارد والثقة الشعبية والوفاق السياسي اللازم لدعم الالتزامات الخارجية. وإصراره على أن الاستراتيجية الأميركية الكبرى لا يمكن أن تكون أكثر استقرارا من الديمقراطية الأميركية هو من أهم ملاحظات الكتاب”.

يرى جان توماس نيكول “مزايا حقيقية” لمقترح كوبتشان للنظام العالمي الجديد، منها أن الدبلوماسية غير الرسمية تكون أشد مرونة من “المؤسسات القائمة على المعاهدات، وأكثر فعالية من القمم الدورية”، وأن “الشرعية في نظام متعدد الأقطاب تتطلب منح الدول والمناطق الناشئة صوتاً مسموعاً”، وأن تمييزه بين النظام الإقليمي الواسع والنظام العالمي الضيق “مفيد للغاية: إذ قد تختلف الدول اختلافاً عميقاً على الحوكمة الداخلية، وتبقى على التزامها بالحد الأدنى من قواعد التعايش والتعاون في مواجهة التهديدات المشتركة”.

لكنه يرى أن المقترح ينطوي على “صعوبات لم يتناولها الكتاب بشكل كامل”. ويشير في هذا السياق إلى أن الوفاق الأوروبي قام على “عدد محدود من الدول، وثقافة دبلوماسية نخبوية، وقبول جزئي للترتيبات الإقليمية التي أرسيت” بعد الحروب النابليونية الحاسمة. في حين أن النظام القائم اليوم “أوسع نطاقاً بكثير، وأكثر تنوعاً أيديولوجياً، ويخترقه الرأي العام، والتجارة العابرة للحدود، ولاعبون غير حكوميين، واتصالات فورية”. “وثمة مشكلة ثانية تتعلق بمناطق النفوذ. إذ يتحرى كوبتشان الواقعية حينما يعترف بأن الدول القوية تسعى إلى الاحترام في مناطقها، وأن التعامل مع هذه المناطق باعتبارها عوامل استقرار قد يعرض سيادة الدول الصغيرة للخطر”.

وعلى رغم أن نيكول يتفق مع كوبتشان في قوله بضرورة التعاون بين الديمقراطيات والدكتاتوريات، “لكن الفصل الذي يقترحه بين الحكم الداخلي والدبلوماسية الدولية أصعب تطبيقاً مما يعترف به. فالقمع والتضليل والفساد وحركات اللاجئين والمراقبة التكنولوجية غالباً ما تتجاوز الحدود. ويمكن لسلوك النظام الداخلي أن يؤثر تأثيراً مباشراً على سلوكه الخارجي”.

ومن جملة المآخذ أيضاً على طرح كوبتشان قول شيفرنسن أن “المرء يشعر بأن كوبتشان نفسه غير مطمئن بالكلية إلى تداعيات منطقه. فلو أن قوى عظمى جديدة تنشأ وتتهيأ للهيمنة على السياسات الدولية، ولو أن هذه الدول سوف تنسق مع بعضها بعضاً من خلال تكوين مجموعات صغيرة، فمن المرجح في ما يبدو أن الوفاق سيكون هيئة صنع قرارات. وفي المقابل، لو أن الوفاق يعمل حقاً عمل هيئة استشارية، فليس من الواضح لماذا قد تقبل عليه قوى عظمى وتعطيه مصداقية في حين أنها تطمح إلى فرض نفوذها على الأجندة الدولية”.

وعلى رغم أي مآخذ على الكتاب، يرى شيفرنسن أنه يبقى كتاباً مهماً، “فبدعوته إلى الانصراف عن النظام السابق، يطرح كوبتشان الوضوح الواجب لنقاش متشعب. وبالمثل، من المفيد للغاية استلهام أفكار من (الوفاق الأوروبي) في الحوار السياسي، ومهما تكن الفجوات القائمة في أفكاره حيال منطق نظام الوفاق وتشغيله، أو العلاقات بينه والسياسات الداخلية، فإن الكتاب يثير مجموعة جديدة من الخيارات، وهذا في ذاته إسهام قيم في النقاش”.

العنوان: Bringing Order to Anarchy: Governing the World to Come

تأليف: Charles A. Kupchan  

الناشر: Yale University Press