أيُّ شراكةٍ تُعزِّز الانتماء إلى سوريا الوطن؟

إبراهيم الحامد
ليست الشراكة الوطنية أن يُطلب من المواطن أن يتخلى عن لغته وثقافته وخصوصيته الاجتماعية كي يُثبت ولاءه للدولة، وليست المواطنة أن يتحول جميع أبناء الوطن إلى نسخ متشابهة من ثقافة واحدة. فالسؤال الجوهري الذي ينبغي أن نطرحه ونحن نتحدث عن بناء سوريا الجديدة هو: هل نريد دولة يتساوى فيها المواطنون مع احتفاظهم بتنوعهم، أم دولة تشترط على بعض أبنائها الانصهار في بوتقة قومية أو ديانة أو طائفة بعينها حتى تعترف بحقهم في الانتماء إليها؟
إن الانتماء إلى الوطن لا يتعارض مع الاعتزاز بالهوية الثقافية أو اللغوية، بل إن احترام هذه الهويات يشكل أحد الشروط الأساسية لتعزيز الانتماء الوطني. فمن حق كل مواطن أن يعتز بلغته وثقافته وتراثه، وأن يمارسها ويعلّمها وينقلها إلى الأجيال القادمة، من دون أن يُنظر إلى ذلك باعتباره تهديداً لوحدة الدولة أو انتقاصاً من هويتها الوطنية. فكما لا يجوز فرض هوية ثقافية على الآخرين، لا يجوز أيضاً حرمان أي طرف سوري قومي أو ديني من حقه في التعبير عن خصوصيته.
لقد عانى السوريون طويلاً من عقلية التعامل والتعالي الأحادي مع التنوع القومي والثقافي واللغوي باعتباره مشكلة ينبغي احتواؤها أو تهميشها، بدلاً من اعتباره حقيقة اجتماعية وتاريخية ينبغي الاعتراف بها وإدارتها على أساس المساواة. وقد تجلت هذه العقلية بوضوح منذ عهد الوحدة ١٩٥٨ في سياسات السلطات المتعاقبة ليومنا هذا ،والتي سعت إلى تكريس هوية رسمية أحادية، وأخضع الحقوق الثقافية واللغوية لمنطق السلطة ومصالحها السياسية، الأمر الذي عمّق مشاعر الغبن والإقصاء لدى قطاعات واسعة من المجتمع السوري.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل معارضة السوريين للاستبداد وانتفاضتهم بوجهه كان من أجل تغيير الأشخاص والوجوه فقط، أم من أجل التخلص من العقلية التي أنتجت الاستبداد وأعادت إنتاجه؟ وما قيمة الحديث عن الحرية والكرامة إذا استمرت بعض الذهنيات في النظر إلى الوطن باعتباره ملكية ثقافية لجماعة بعينها، وعلى الآخرين أن يتكيفوا معها حتى يُسمح لهم بالمشاركة في إدارته؟
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه سوريا في مرحلتها الراهنة هو استبدال استبداد سياسي “قومي” بآخر”ديني وطائفي”، وإعادة إنتاج منطق الإقصاء تحت شعارات جديدة. فالديمقراطية– ورغم إنها مفقودة أصلاً في ممارسات وثقافة سلطة أمر الواقع اليوم – لا تعني أن تفرض الأكثرية تصوراتها وهويتها على الجميع، ولا أن تتحول أغلبيتها العددية إلى سلطة تمنح الحقوق وتسحبها وفق اعتبارات الانتماء والولاء الثقافي. إن جوهر الديمقراطية هو حماية حقوق الجميع، أفراداً وجماعات، وضمان المساواة بينهم أمام القانون، بصرف النظر عن أصولهم ولغاتهم ومعتقداتهم.
ومن هنا، لا بد من التمييز بين الهوية الوطنية الجامعة وبين التنوعات الثقافية التي يتكون منها المجتمع. فالهوية السورية المشتركة لا ينبغي أن تكون بديلاً عن الهويات الثقافية واللغوية المتنوعة للمجتمع السوري ، بل إطاراً وطنياً جامعاً تتفاعل داخله هذه الهويات بحرية واحترام متبادل. وليس مطلوباً من المواطن أن يتخلى عن خصوصيته كي يكون سورياً، كما ليس من حق أي جهة أن تحتكر تعريف سوريا أو تختزل تاريخها وثقافتها في روايتها الخاصة.

وقد أثبتت تجارب دول عديدة أن التعدد اللغوي والثقافي لا يتناقض مع وحدة الدولة واستقرارها. ففي سويسرا، تتعايش أربع لغات وطنية ضمن نظام سياسي اتحادي، وفي بلجيكا وكندا وفنلندا توجد ترتيبات دستورية وقانونية تعترف بالتعدد اللغوي وتمنح الجماعات المختلفة حقوقاً في التعليم والثقافة والإدارة. ولا تعني هذه التجارب أنها خالية من التوترات والتحديات، لكنها تؤكد أن قوة الدولة لا تُقاس بمدى تشابه مواطنيها، وإنما بقدرتها على تنظيم اختلافاتهم وضمان حقوقهم ضمن مؤسسات مشتركة وقواعد دستورية عادلة.
ومن منظور اجتماعي وسياسي، فإن الإقصاء لا يصنع مواطناً أكثر ولاءً، بل يضعف ثقته بالدولة ومؤسساتها. وعندما يشعر الإنسان بأن لغته غير مرحب بها، وأن ثقافته مهمشة، وأن حقوقه مرتبطة بمدى تخليه عن خصوصيته، فإن شعوره بالانتماء يتعرض للاهتزاز. وهنا تكمن المفارقة: إن الذين يرفعون شعار الوحدة الوطنية بينما يرفضون الاعتراف بالتنوع قد يساهمون، من حيث لا يدركون، في إضعاف الوحدة التي يدّعون الدفاع عنها.
فالوحدة الوطنية لا تُفرض بالقوة، ولا تتحقق بطمس الاختلافات، ولا بتغليب ثقافة على أخرى، وإنما تنمو من خلال العدالة والمساواة والاعتراف المتبادل والشعور المشترك بأن الدولة ملك لجميع مواطنيها. ولا يمكن مطالبة الناس بالدفاع عن وطن لا يشعرون بأنهم شركاء حقيقيون في بنائه وإدارته وصياغة مستقبله.
إن سوريا التي نريد بناءها تحتاج إلى عقد وطني واجتماعي جديد، يقوم على المواطنة المتساوية، والاعتراف الدستوري بالتنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق التعليم باللغة الأم، وصون التراث والتقاليد، وإتاحة المجال أمام مختلف الثقافات للتعبير عن نفسها في المؤسسات التعليمية والإعلامية والحياة العامة. كما يحتاج هذا العقد إلى نظام سياسي ديمقراطي ولا مركزي، يضمن المشاركة الفعلية لجميع المواطنين والمناطق في إدارة شؤونهم، ضمن وحدة الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها.
ولا ينبغي أن يُفهم الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية باعتباره امتيازاً تمنحه الدولة لفئة وتحجبه عن أخرى، بل هو حق أصيل لجميع السوريين، لا يتجزأ ولا يخضع للمساومة السياسية. فالمساواة لا تعني فرض نموذج واحد على الجميع، وإنما إزالة العوائق التي تحول دون تمتعهم المتكافئ بحقوقهم، مع مراعاة خصوصياتهم المشروعة.
إن بناء سوريا الجديدة يتطلب أيضاً مراجعة نقدية شجاعة لكل الأفكار والممارسات التي كرّست التعصب والشوفينية والتمييز، أياً كان مصدرها أو الجهة التي تتبناها. فلا يمكن مواجهة التعصب بتعصب مضاد، ولا معالجة مظلومية تاريخية بإنتاج مظلومية جديدة، ولا بناء دولة المواطنة بمنطق الغلبة والانتقام. المطلوب هو الانتقال من عقلية الاستحواذ إلى ثقافة الشراكة، ومن احتكار الحقيقة والهوية إلى الاعتراف بالتعدد، ومن الولاءات الضيقة إلى الانتماء الوطني القائم على الحقوق والواجبات المشتركة.
إن سوريا ليست ملكية ثقافية أو سياسية لأي جماعة، وليست وطناً مشروطاً بالتشابه، بل هي وطن جميع أبنائها، بكل تنوعاتهم واختلافاتهم. ومن حق كل مواطن أن يكون سورياً كاملاً من دون أن يخفي لغته أو يتنكر لثقافته أو يتنازل عن ذاكرته التاريخية.
وفي المحصلة، فإن السؤال ليس كيف نجعل جميع السوريين متشابهين حتى ينتموا إلى وطن واحد، بل كيف نبني وطناً يشعر فيه الجميع بأنهم متساوون في الحقوق، ومشاركون في القرار، ومحميون بالقانون، وممثلون في مؤسسات الدولة.

تلك هي الشراكة التي تعزز الانتماء إلى سوريا الوطن؛ شراكة لا تطلب من المواطن أن يتخلى عن هويته كي يُقبل، ولا تمنح جماعة حق الوصاية على بقية الجماعات، بل تجعل من التنوع مصدر غنى وقوة، ومن المواطنة أساساً للحقوق والواجبات، ومن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ضمانتين لوحدة البلاد ومستقبلها.
فسوريا لا تحتاج إلى مواطنين متشابهين، بل إلى مواطنين متساوين؛ ولا تحتاج إلى هوية تُفرض على الجميع، بل إلى وطن يتسع للجميع. ودون ذلك لا استقرار ، وبدون الاستقرار لا يمكن جلب الاستثمارات ودوران عجلة الإنتاج المحلي وبناء الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار وعودة المهجرين .