منذ وصلت إلى السلطة، وحتى سقوطها، ظلّت العصابات الأسدية تسعى إلى تشويه تاريخ سورية وطمس هويتها الحضارية، وأباحت تراثها الأثري للسرقة والاتجار غير المشروع والنهب والدمار. كما دمّرت بنيانها وعمرانها وإنسانها، واستمرّت في هذا النهج حتى اللحظة الأخيرة من سقوطها، وأبت مافياتها أن تغادر سورية إلا وقد نهبت ما استطاعت من قطع أثرية وسواها. وقد حذّر المجلس الدولي للمتاحف، في يونيو/ حزيران الماضي، من تنامي الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية السورية، ومن انتشار إعلانات قطع يُزعم أنها مستخرجة من حفريات غير قانونية. ومثل هذا التحذير خطير وبالغ الأهمية، ويجعل مسألة حماية الآثار حساسة وملحّة وضرورية. ويفترض بالقائمين على إدارة الشؤون الثقافية في سورية، الخارجة لتوّها من الدمار والخراب والنهب، أن يضعوا خططاً تحمي ما تبقّى من آثارها وتراثها، وتعمل على استعادة ما فُقد منها، وتحول دون استمرار الاستهتار بها أو تحويلها إلى سلعة قابلة للنهب والعبث بها خدمةً لمصالح ضيقة؛ إذ إن المساس بالتراث والاتجار غير المشروع به جريمة فادحة، ولا يجوز التساهل معها أبداً. ومن يبيع آثاره وتاريخه يمكن أن يبيع شرفه وكرامته، بل أن يبيع الوطن والشعب كله، والدليل ما فعلته العصابات الأسدية.
قيمة المعالم الأثرية التاريخية، وما ترويه من قصص وحكايات، وما تحتويه من فنون وكنوز، تتمثّل في معناها العميق هويةً وذاكرةً حيّةً لشعوب وأجيال تعاقبت وعاشت على هذه الأرض آلاف السنين. ومن هنا، تحرص الدول التي تحترم نفسها وتاريخ شعبها على أوابدها وآثارها، كما تحرص على روحها ووجودها؛ فلا تبيعها ولا تفرّط فيها مهما دُفع لها من أثمان. فكيف يكون الحال مع الجغرافيا السورية التي احتضنت حضارات شعوب عديدة ومتنوّعة مرّت عليها، وكأن الآثار القائمة فيها تقول لكل من يحلّ على هذه الأرض المباركة: “تنبه وأنت تطؤها؛ فأنت على أقدم أرضٍ مأهولة عرفها الإنسان”. وفي زمن ليس ببعيد أبداً، سُفحت على هذه الأرض دماء ملايين السوريين عربوناً لتحريرها من الظلم والتخلّف والطغيان. وما زالت معالم تلك الدماء شاهدةً على الأرض، كما تشهد المعالم الأثرية على الحضارات التي تعاقبت على الجغرافيا السورية، بما تضمه من معابد وكنائس ومساجد ومسارح ومدارس ومبانٍ وصروح وقصور وتماثيل. وهي تشكّل، مجتمعةً، إلى جانب ما امتزج بها من دماء السوريين، خريطةً للحضارات التي تعاقبت على هذه الأرض، وتمنحها مكانةً مقدّسة.
من هنا، يصبح الاقتراب من معالمها الأثرية أمراً يتطلب أقصى درجات الحذر والمسؤولية؛ فأي عبثٍ بها، أو انتقاص من قيمتها، أو تغيير في معالمها من دون ضوابط علمية وقانونية واضحة، ليس مجرّد خطأ إداري عابر، بل قد يتحوّل إلى جريمة بحق تاريخ سورية وذاكرة شعبها. وكما أسلفنا، سعت العصابات الأسدية منذ وصولها إلى السلطة إلى تشويه تاريخ سورية وطمس هويتها الحضارية، وتفاقمت الأضرار التي لحقت بمواقعها الأثرية بعد الثورة، بفعل الدمار والنهب، في تدمر وحلب القديمة وجوبر ومعلولا وإيبلا والرقة ودير الزور. كما نُهبت متاحف ومخازن أثرية، وشهدت مناطق، ولا سيما عفرين، حفريات غير قانونية وتجريفاً بالآليات الثقيلة، ما أدّى إلى فقدان شواهد من ذاكرة سورية الحضارية، في سياق سعى إلى اختزال تاريخها بالأسدية. وهكذا تحوّلت سورية وآثارها إلى ما يشبه مزرعةً فردية تتصرف بها العصابة وفق أهوائها ومصالحها. واليوم، تتزايد المخاوف من استمرار العبث بالمواقع الأثرية بعد سقوط النظام في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسط تساؤلات عن أمن المتاحف ومصير القطع المفقودة، ومنها ستة تماثيل سُرقت من المتحف الوطني بدمشق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. وفي الرقة، لا يزال مصير آلاف القطع الأثرية المفقودة مجهولاً، بينما وردت خلال الشهر الماضي ( أكتوبر/تشرين الأول) تقارير عن تجريف مواقع أثرية، منها تل أبو قبيع وتل الدرة، ومواقع في محيط السلمية، بينها تل الشيخ علي. أما في حمص، فقد أثارت قضية قصر الزهراوي مخاوف بشأن حماية المباني التاريخية، بعدما أوقفت المديرية العامة للآثار والمتاحف أعمال ترميمه وطلبت التحقق من الالتزام بالشروط الفنية، وسط اعتراضاتٍ وتساؤلاتٍ قانونية حول عقد استثماره وتحويله إلى مطعم وفندق ومدى توافق الأعمال مع قيمته التاريخية. وما يزيد القلق غياب الشفافية، وعدم وضوح مدى الرجوع إلى الجهات العلمية المختصّة، وحرمان المجتمع من معلوماتٍ موثقة تتيح للسوريين معرفة ما يجري بشأن إرثهم الحضاري، ولماذا يجري، ومن يتخذ القرارات وعلى أي أساس.
وهنا لا بد من التأكيد أن أولويات وزارة الثقافة اليوم ينبغي أن تتمثل في حماية ما تبقّى من الآثار، واستعادة ما نُهب وفُقد منها، وترميم ما تضرر، والمساهمة في رأب ما تمزّق من نسيج سورية الاجتماعي، لا في استثمار المباني الأثرية أو إقامة المهرجانات الشعرية والحفلات الفنية والعروض المسرحية، على أهميتها. وليس المقصود التقليل من شأن هذه الأنشطة أو منع أعمال الصيانة والترميم عند الحاجة، بل توزيع المهام بما يمنع استنزاف وقت المسؤولين والموظفين والعمال على حساب الأولويات الأكثر إلحاحاً، وضمان تنفيذ أعمال الترميم على أيدي مختصين، لا مقاولين وتجار يفتقرون إلى الخبرة اللازمة في صون المباني الأثرية؛ فالتدخلات غير المتخصصة قد تفاقم الأضرار بدلاً من معالجتها. وقد شهدت بعض المواقع، بحسب ما تتناقله الأخبار، أضراراً جسيمة تستدعي الكشف عن طبيعتها وأسبابها، وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة من تثبت مسؤوليته على القضاء. فمن حق السوريين معرفة حقيقة ما حدث، لا أن تبقى هذه الملفات محاطة بالغموض وبعيدة عن الأضواء، بينما يُلهى الناس بالعروض الفنية ويُطلب منهم التسليم بالقرارات لمجرد صدورها عن مسؤولين؛ فذلك يتعارض مع أبسط قواعد الإدارة العامة وحماية الممتلكات المشتركة.
ليس الخطر في قرار ترميم معلم أثري أو في عقد استثمار قصر بحد ذاته، بل في احتمال تحويل إدارة التراث إلى شأن مغلق يُحاك في العتمة، بعيداً عن الشفافية والرقابة. فالتراث السوري ليس عقاراً شاغراً يمكن استثماره وفق الحسابات التجارية وحدها، ولا قطعة حجر يمكن نقلها من مكان إلى آخر، ولا كنزاً مادّياً تُقاس قيمته بما يدرّه من مال؛ إنه جزء من تاريخ مجتمع بأكمله، ومن حق الجميع التعرّف إليه ومعرفة ما يجري بشأنه في وضح النهار. ويقتضي ذلك إرساء الشفافية والمساءلة، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالجهات التي تدير المواقع الأثرية وتشرف عليها، وخبرات القائمين عليها، والعقود المبرمة بشأنها، وآليات الرقابة على أعمالهم، وما يُسمح به وما يُمنع، ومن يتحمّل المسؤولية إذا وقع ضرر يتعذر إصلاحه. فالمسؤول الذي يتولى إدارة أي موقع، أثرياً كان أم نفطيّاً أم زراعيّاً أم اقتصاديّاً أم ثقافيّاً أم فنيّاً، لا يصبح مالكاً له، بل مؤتمناً عليه، ومن واجبه أن يسلّمه إلى من يأتي بعده في أفضل حال ممكنة، لا أن يختزله أو يتصرّف به وفق أهوائه ومصالحه الشخصية. وهذه هي المسافة الفاصلة بين عقلية الاستحواذ وعقلية الدولة. وينطبق هذا على الآثار والاقتصاد والتعليم والزراعة والصناعة والأمن وسائر المجالات؛ فسورية ليست ملكاً لأحد، ولا حتى لجيلنا وحده، هي أمانة وصلت إلينا من أجيال سابقة، ومن حقّ الأجيال التي لم تأتِ بعد أن ترثها محفوظةً ومصونةً.
