عن إلهام شاهين وأنا… كيف تدفع النساء ثمن الاختلاف؟

أُمسك هاتفي المحمول، وأتابع سيلًا من الشتائم التي يصفني بعضها بالعاهرة، بل وتقرن اسمي بأقدم مهنة في التاريخ، بعدما كتب أحد مشاهير الإسلاميين تدوينة تنتزع رأيي في إحدى القضايا النسوية من سياقه، ليصوّر أنني أشجّع على الدعارة، فقط لأنني قررت أن أعارضه في الرأي. وبعد أيام من تداول المنشور وإرساله إليّ، جذب الكثير من اللجان الإلكترونية إلى حسابي على “فيسبوك”، بل إنني وجدت الصورة المستخدمة في المنشور الذي كتبه هذا الشخص موجودة في التعليقات لدى أحد دعاة السوشيال ميديا.

لم يكن الخلاف حول الفكرة أو الرأي هو ما شغل هؤلاء بقدر ما كان استهدافي كامرأة أعلنت موقفًا لا يتفق مع تصوراتهم. لم يحاول صاحب المنشور مناقشة ما كتبته أو تفنيد حجتي، بل انتزع كلامي من سياقه، وأعاد تقديمه باعتباره دعوة إلى الانحلال الأخلاقي، فاتحًا الباب أمام سيل من الإهانات والتشهير. لم تعد المسألة مرتبطة بنقاش عام حول قضية نسوية، وإنما تحولت إلى محاكمة لأخلاقي وسيرتي الشخصية، وكأن حقي في الاختلاف مشروط بمدى توافق آرائي مع ما يراه الآخرون مقبولًا. والأكثر قسوة أن الهجوم لم يتوقف عند حدود المنشور، بل امتد إلى حساباتي الشخصية، في محاولة واضحة لتحويل الاختلاف الفكري إلى عقاب اجتماعي ونفسي.

هذه التجربة ليست بعيدة عما تعرضت له الممثلة إلهام شاهين في أزمتها الأخيرة مع مرتضى منصور، حين انتقل الخلاف من مناقشة مواقفها وآرائها إلى استدعاء سمعتها الشخصية والتلويح بالتشهير وكشف الخصوصيات. وبينما تختلف تفاصيل الواقعتين وسياقاهما، فإنهما تلتقيان عند نمط واحد من العنف الموجّه ضد النساء: حين تعجز أطراف عن مواجهة رأي امرأة أو موقفها بالحجة، يصبح جسدها وسمعتها وحياتها الخاصة أدوات لتأديبها وإسكاتها. هكذا لا تدفع النساء ثمن الاختلاف في صورة هجوم على أفكارهن فحسب، بل يُجبرن على خوض معركة للدفاع عن كرامتهن وأخلاقهن، وكأن مجرد امتلاك رأي مستقل يستوجب تقديم حساب عن حياتهن الشخصية.

لم تهاجم شاهين الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، المعروف بالجملة الأشهر له: “سيديهاتك معايا”، وهي جملة قالها تهديدًا لحارس مرمى سابق اختلف معه. فظهر وهو يحمل “قرصًا مدمجًا” أو “سي دي” في أحد البرامج ليهدد حارس المرمى. كل ما فعلته أنها علّقت على ظاهرة تصوير المواطنين في الشارع وتعامل بعض الشخصيات العامة بصورة مهينة مع الصحافيين، باستخدام عبارات مثل “اسأل أمك”. لم تذكر منصور أو غيره، بل ذكرت الجملة فقط. لم تتهم منصور بأي اتهامات أخلاقية، ولم تشكك في أخلاقه أو ذمته المالية، بل انتقدت العبارة فحسب.

قبل تعليق شاهين بأيام، كان منصور أمام الكاميرات ينتقد فنانات مهرجان الجونة، مستخدمًا شتائم جنسية صريحة تصفهن بأنهن عاهرات، ولكن بلفظ أكثر سوقية، متهمًا إياهن بأنهن يُظهرن أعضاءهن الجنسية. وعلى الرغم من تداول الفيديو على نطاق واسع، لم يتهم أحد المحامي سليط اللسان بالبذاءة، ولم يشر المتابعون إلى صفحة وزارة الداخلية، ولم تتحرك قيم الأسرة المصرية لمحاسبته كما حاسبت سوزي الأردنية لاستخدامها لفظ “الشارع اللي وراه”.

في العربية يقال: “يكاد المريب يقول خذوني”، وفي العامية المصرية يقال: “اللي على رأسه بطحة”. لذلك فإن منصور رأى أن خطاب إلهام شاهين، الذي لم يذكره ولم ينتقد سوى السلوك، موجّه إليه، فقرر الدخول في مواجهة غير متكافئة، لا بسبب ضعف إلهام شاهين، وإنما لأن أي خلاف في الرأي بين رجل وامرأة يكون رأي المرأة فيه آخر ما يُناقَش، بينما يُناقش كل شيء آخر، بداية من شكلها وانتهاءً بعلاقاتها، وحتى المشروع منها مجتمعيًا.

مع سنوات الثورة الأولى، تشكلت علاقتي بإلهام شاهين. كنت لا أميل إليها كثيرًا، فكوني من بيئة متدينة جعلني أنظر إلى المشاهد الساخنة في أفلامها، لا إلى الأفكار المجتمعية التي تقدمها. ثم جاءت الثورة، وكان موقفها المعارض منها والمؤيد لمبارك، فكرهتها. لكنني لم أنسَ أبدًا معركتها مع الداعية عبد الله بدر، الذي حين اختلف معها لم يجد وسيلة للاختلاف سوى الظهور بصور لها من فيلم “سوق المتعة”، الذي أدّت فيه دور عاملة جنس، في تظاهرة أمام المحكمة، نقلتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. في تلك اللحظة كنت أكره إلهام شاهين، لكنني لم أستطع أن أتقبل الهجوم عليها بهذا الأسلوب.

لا يختلف ما مُورس مع شاهين عما يمارسه المجتمع كله عند الاختلاف؛ فالنساء دائمًا هن الضحايا، وتشويه سمعتهن هو الوسيلة الأسرع، بداية من طلعت زكريا حين هاجم ثورة يناير بالقول إن الميدان يضم علاقات جنسية كاملة، وهو الأمر الذي ردده بعد ذلك عناصر من الإخوان ضد المتظاهرين في مجلس الوزراء ومحمد محمود. ثم بعدها أسيء إلى نساء الإخوان بجمل مثل “جهاد النكاح”، وهي الإساءة التي تُوجَّه إلى أي امرأة تعارض النظام، حتى وإن لم تكن إخوانية، فتهاجمها اللجان الإلكترونية مستخدمة هذا اللفظ. في المقابل، فإن المحسوبين على الإخوان يهاجمون من تعارضهم بأنها “رقصت للسيسي”، أو أنها شريكة لـ”عنتيل”، في إشارة إلى عنتيل المحلة الذي تسربت له فيديوهات جنسية مع عدد من النساء، بينهن زوجة قاضٍ. لاحظوا حتى استخدام اللفظ، فهو “عنتيل” وليس “عاهرًا”، حتى وإن جرّمه القانون.

قبل أكثر من عقدين من الزمن، كنت أنتمي إلى حزب إسلامي، رأى المتشددون فيه أن مشاركة الفتيات في أمانة مكتب الشباب أمر منافٍ للشريعة. عارضت القرار ورفضته، فما كان من رئيس الحزب حينها سوى طرح سؤال خبيث يضعني في خانة الدفاع: لماذا ترغب الفتيات في أن يكنّ موجودات مع الشباب؟ متجاهلًا أن الفتيات هن من سيُحرمن من المشاركة في سياسات الأمانة وقراراتها. هكذا رأى المناضل والسياسي أن الطريق الأسهل لإيقاف معارضة النساء هو التشكيك في أخلاقهن، والتلميح إلى أنهن يضعن أنفسهن موضع الشبهات.

في واقعة إلهام شاهين، وعلى الرغم من أن أي إنسان لديه بعض من العقل لا يقبل ما قاله منصور في حقها وحق غيرها، فإنه وجد مئات التعليقات المؤيدة له. حمل بعضها طابعًا دينيًا، مستخدماً حديثًا نبويًا: “ليؤيدن الله هذا الدين بالرجل الفاجر”، على الرغم من أن الحديث جاء في رجل قيل إنه من أهل النار. هكذا أُعيد تأويل الحديث لينطبق على منصور وغيره، فتصبح شاهين وكل امرأة عدوة للدين، ويصبح الرجال هم أنصار الدين، وتصبح استباحة الأعراض وتشويه السمعة نصرة للدين، على الرغم من أن هذا الدين نفسه هو من حرّم استباحة الأعراض، بل واعتبرها من الجرائم التي تستوجب الحدود في الدنيا.

حين قُتلت نيرة أشرف، كان من الطبيعي أن ينحاز المجتمع إلى المجني عليها، الضحية التي فقدت حقها الذي لا يعلو عليه حق، وهو “الحياة”. لكن المجتمع وجد ضالته في أن ينهش سيرتها باعتبارها سيئة السمعة، ونشر صورها التي اعتُبرت مخالفة لمعايير المجتمع. هكذا تحولت الضحية إلى مجني عليها، وتحول الجاني إلى ضحية وشهيد على الرغم من إدانته بالقانون، لكن المجتمع لم يُدنه. وبعدها بسنوات قليلة، حين طارد عدد من الشباب فتيات عدة على طريق الواحات، وتسببوا في حادث سير كاد أن يودي بحياة الفتيات، لم يلتفت المجتمع إلى جرم الشباب، بل التفت إلى سؤال واحد: ماذا كانت تفعل الفتيات في هذا الوقت في الشارع؟ وماذا كنّ يرتدين؟ واستغل دفاع المتهمين ذلك للضغط على الضحايا، بل إن الدفاع هدد الفتيات بالمطالبة بتوقيع كشف عذرية عليهن. هكذا أصبحت سمعة الفتيات وسيلة للضغط عليهن وتحويلهن من ضحايا إلى جناة، ليضطررن في النهاية إلى التنازل عن القضية.

“لله درك يا مستشار، لقد كشفت عوارهم”، بهذه العبارة أيد الداعية عبد الله رشدي منصور في هجومه على إلهام شاهين، وأيّده في التعليقات آلاف المؤيدين. لا يلتفت هؤلاء المؤيدون إلى أن الشيخ الذي يخرج ليلًا نهارًا ليهاجم النساء، ويهدد أنصاره من تعارضه بالتحرش والاغتصاب ويسبّها بأبشع الألفاظ، قد كذب علنًا مرتين، أو أنه حرم شقيقاته من الميراث وأُقيمت ضده دعوى قضائية، أو أن المستشار الذي يؤيده يخالف نصًا شرعيًا ويرتكب إحدى الكبائر بحسب الشريعة الإسلامية. كل هذه الجرائم لا تهم، فقد ارتكبها رجال.

في النهاية، لا تتعلق المسألة بإلهام شاهين، ولا بي وحدي، ولا بنساء بعينهن يختلف المجتمع معهن في الرأي أو الموقف، وإنما بنمط متكرر من العقاب الذي يفرضه المجتمع على النساء كلما قررن الخروج عن الأدوار المرسومة لهن. ففي كل مرة تعجز فيها الحجة عن مواجهة امرأة، تُستدعى سمعتها، ويُفتش في ماضيها، وتُستباح حياتها الخاصة، وكأن التشكيك في أخلاقها كفيل بإسقاط حقها في الكلام والاختلاف.

الأخطر أن هذا السلوك لا يصدر عن أفراد فحسب، بل يجد من يبرره ويمنحه غطاءً اجتماعيًا أو دينيًا، حتى تتحول الضحية إلى متهمة، ويصبح الدفاع عن الكرامة معركة موازية للدفاع عن الرأي. ربما لا نتفق مع إلهام شاهين في مواقفها السياسية، ولا مع أفلامها، وربما نختلف معها في قضايا كثيرة، لكن ذلك لا يمنح أحدًا حق التشهير بها أو تهديدها أو النيل من سمعتها. فحق المرأة في الاختلاف لا ينبغي أن يكون مشروطًا بإعجابنا بها، ولا أن تضطر في كل مرة إلى إثبات أنها جديرة بالاحترام قبل أن نسمع ما تقوله.