إسرائيل تحظر دخول المرشح للرئاسة الفرنسية ميلانشون

أعلنت إسرائيل الخميس أنها قررت حظر دخول مرشح اليسار الراديكالي للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلانشون، متهمة إياه بالعمل على “الإضرار” بها، وذلك بعد أيام من تعهده في حال انتخابه بأن ترافق سفن فرنسية نشطاء يسعون لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالقرار “الديماغوجي”، معتبراً أنه “صادر عن حكومة كثفت انتهاكاتها للقانون الدولي”.

وفي أول تعليق له عبر إذاعة “فرانس إنفو”، قال ميلانشون إنه “ممنوع من دخول أراضٍ لم أطلب دخولها أصلاً”. وأضاف “أتأسف لأن الحكومة الإسرائيلية تلاحقني بهذه الطريقة”.

ويبرز ميلانشون منذ سنوات كأحد أكثر السياسيين الفرنسيين انتقاداً لإسرائيل، إذ يتهم المسؤولين فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وهو ما ترفضه تل أبيب.

كما دان في خطاب ألقاه السبت “الضم التدريجي” لمناطق تحتلها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا.

وقال “لا نقبل الضم التدريجي للضفة الغربية، ولا لجنوب لبنان، ولا لهضبة الجولان. وسنعمل على تنظيم حراك فعلي ضد توسيع نطاق الفظائع للمجتمعات المسيحية المحاصرة والمضطهدة في فلسطين ولبنان”.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن المنع يشمل أيضاً ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية” الذي يتزعمه ميلانشون.

وقالت بانو عبر منصة إكس “ما زلت أبحث عن الخبر السيئ” في القرار الإسرائيلي، وأرفقت منشورها بعلم فلسطين. وأضافت النائبة “رسالة إلى السلطات الإسرائيلية: حرروا فلسطين!”.

ولتسويغ قرارها، قالت الوزارة الإسرائيلية إن بانو وميلانشون “أدليا بتصريحات تروج لاتهامات كاذبة بجرائم تُنسب إلى إسرائيل”. كما تأخذ الوزارة على ميلانشون دعوته إلى “قيام سفن فرنسية بمرافقة أساطيل غير قانونية متجهة إلى غزة”.

والسبت قال ميلانشون إنه في حال انتخابه، فإن فرنسا “ستتحرك بشكل مباشر لدعم الفلسطينيين” في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف “إذا لزم الأمر، ستقوم سفن فرنسية، على غرار سفن إيطاليا وإسبانيا، بمرافقة أساطيل المواطنين الذين يتحركون من أجل تأكيد حقوق الشعوب”.

جاء الإعلان غداة تأكيد فرنسا أنها رفضت الأسبوع الماضي دخول رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية يوسي داغان.

تفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ سيطرة “حماس” عليه عام 2007، وشددت إجراءاتها منذ اندلاع الحرب عقب هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الثاني) 2023.

وسعت سلسلة من الأساطيل البحرية المدنية إلى كسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات الى القطاع، إلا أن إسرائيل اعترضتها في عرض البحر في وقت سابق من هذا العام.

وقد اتهم نشطاء كانوا ضمن أحد تلك الأساطيل، أن السلطات الإسرائيلية مارست بحقهم انتهاكات جسدية وجنسية أثناء احتجازهم قبل ترحيلهم، وهي اتهامات نفتها الحكومة الإسرائيلية.