قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه يجب على دمشق “مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام”
ملخص
يعد رفع العقوبات عن سوريا تحولاً كبيراً للسياسة الأميركية بعد إطاحة السابق بشار الأسد ويفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمَّرته الحرب
رفعت الولايات المتحدة أمس الجمعة رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا في تحول كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة السابق بشار الأسد يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمَّرته الحرب.
وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا “مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام على أمل أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
تأتي الخطوة تنفيذاً لقرار اتخذه الرئيس الأميركي في الأسبوع الماضي. فخلال جولة خليجية أعلن دونالد ترمب على نحو مفاجئ أنه سيرفع العقوبات عن سوريا.
في السعودية، المحطة الأولى لجولته، قال ترمب “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم” للنمو، وتابع “كانت العقوبات قاسية وتسببت في شلل، لكن الآن حان وقتهم للتألق”، لافتاً إلى أن قراره يأتي استجابة لطلبات السعودية وتركيا.
وفق وزارة الخزانة فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة بشرط عدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية.
تزامناً، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً من العقوبات يُمكِّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، مما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة إن الإعفاء من العقوبات من شأنه “تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فاعلية في جميع أنحاء سوريا”.
ترحيب سوري
رحبت وزارة الخارجية السورية في وقت مبكر اليوم السبت بالقرار الأميركي بإعفاء سوريا من العقوبات المفروضة عليها، وقالت في بيان إن هذه “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد”.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية الموقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.
تحذير أممي من أخطار “تجدد الصراع” في سوريا
ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية.
أضاف روبيو أن “الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس في شأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة”.
وخلال الحرب التي استمرت 14 عاماً في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشددت على أنها ستفرض عقوبات على كل من يدخل في إعادة الإعمار ما دام الأسد في السلطة.
وبعد هجوم قاده إسلاميون العام الماضي وأطاح الأسد تتطلع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية ورفع العقوبات القاسية المفروضة على البلاد.
السفير الأميركي لدى تركيا مبعوثاً إلى سوريا
أعلن السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك أمس الجمعة توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، وقال في منشور على منصة “إكس” إنه سيدعم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعدما أصدر ترمب إعلاناً تاريخياً هذا الشهر قال فيه إن واشنطن سترفع هذه العقوبات.
وأضاف باراك “بصفتي ممثلاً للرئيس ترمب لدى تركيا أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس”.
باراك هو مسؤول تنفيذي في شركة للاستثمار المباشر ويعمل مستشاراً لترمب منذ فترة طويلة وترأس لجنته الرئاسية الافتتاحية عام 2016. وكانت “رويترز” ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيينه مبعوثاً خاصاً.
والتقى ترمب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في السعودية في الـ14 من مايو (أيار) الجاري وحثَّه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، العدو اللدود لسوريا.
وحضر باراك اجتماعاً نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن يوم الثلاثاء لبحث الوضع في سوريا، حيث نوقش تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب.
ومن شأن رفع العقوبات الأميركية تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل التجارة والاستثمار الأجنبي في ظل سعي البلاد إلى إعادة الإعمار.
وكتب باراك في منشوره على منصة “إكس”، “رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساس المتمثل في هزيمة تنظيم (داعش) نهائياً، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل”.